رضوی اضافه کرد: در توسعه روستا‌ها باید به اقتصاد و رونق روستا‌ها توجه کرد در غیر این صورت همچنان شاهد مهاجرت روستائیان به شهر خواهیم بود.
وی با اشاره به دلایل کاهش جمعیت روستایی گفت: نبود زمینه شغلی و کمبود درآمد روستایی، نداشتن سند املاک روستایی، پایین بودن سطح آموزش و بهداشت و توجه نکردن به دغدغه‌های روستائیان از مهمترین عوامل مهاجرت روستائیان به شهر است.
رضوی گفت: بانک‌ها حق ندارند از کار افرینان در روستا‌ها وثیقه شهری را مطالبه کنند بلکه باید با سفته یا مدارک همان روستا به آنان تسهیلات پرداخت شود در غیر این صورت تخلف کرده اند.
معاون توسعه روستایی رئیس جمهور افزود: بر اساس قانون سرمایه گذار باید فقط ۲۰ درصد آورده داشته باشد و مابقی آن از طریق تسهیلات بانکی تامین شود.
رضوی اضافه کرد: اهداف یک کارآفرین با یک سرمایه گذار فرق دارد، سرمایه گذار به دنبال سود خود است ولی کارآفرین در کنار سود به دنبال اشتغال و سربلندی کشور است.
وی گفت: تسهیلات سرمایه در گردش نیز به کارآفرینان در روستا‌ها پرداخت می‌شود.
معاون توسعه روستایی رئیس جمهور گفت: این تسهیلات در شهر‌های زیر ١٠ هزار نفر تا سقف یک میلیارد تومان با سود ١٠ درصد پرداخت می‌شود.
رییس مجمع نمایندگان استان قزوین هم در این نشست بر ضرورت توجه به دغدغه‌های روستاییان تاکید کرد و گفت: بوروکراسی اداری که موانع تحقق اهداف توسعه اشتغال روستایی را فراهم می‌کند باید حذف شود.
بهمن طاهرخانی افزود: برای پیشگری از مهاجرت روستاییان به شهر‌ها بادی بر اساس برنامه ریزی و کار کارشناسی عمل کرد.
وی همچنین گفت: باید با مدیریت صحیح زمینه اعطا تسهیلات بانکی به طرح اشتغال روستایی را فراهم کرد.
رییس مجمع نمایندگان استان گفت:با توجه به اینکه استان قزوین در بخش صنعت کشاورزی و گردشگری یکی از استان‌های پیشرو در اشتغال است ولی این میزان اشتغال مورد رضایت مسئولان و مردم نیست.
داود محمدی نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست گفت: برای ایجاد اشتغال باید یک نگاه ملی داشت.
محمدی با بیان اینکه اقتصاد کشور به صورت بانک محور است، اضافه کرد: باید بانک‌ها با همکاری هم و اعطا تسهیلات کار آفرینی در زمینه اشتغال پایدار در کشور گام بردارند.
محمدی در ادامه بر ضرورت حمایت از صنعت فرش و همچنین توسعه صنایع دستی با هدف اشتغال پایدار در استان تاکید کرد.
استاندار قزوین هم در این نشست گفت: ۲۰ درصد از مشکلاتی بانکی به کارکنان و مدیریت مربوط می‌شود، مابقی آن به خاطرآیین نامه‌ها و دستور العمل‌ها در مرکز و ستاد است.
عبدالمحمد زاهدی به معوقات بانکی اشاره کرد و افزود: بانک‌ها در کشور نزدیک به ١٨٠ هزار میلیارد تومان معوقه دارند که باید بازپس گرفته و دوباره به چرخه تولید و کارافرینان واقعی پرداخت شود.
انتهای پیام/