عضو شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه بافت‌های فرسوده سکونتگاه های غیررسمی ناکارآمد و رها شده‌اند، گفت: این اماکن می‌تواند ظرفیت بسیار خوبی را در حوزه گردشگری برای مدیریت شهری ایجاد کند.
وی با بیان اینکه ایران با جمعیتی بالغ بر 80 میلیون نفر دارای 11 میلیون نفر ساکن در بافت‌های فرسوده و 9 میلیون نفر در مناطق توانمندسازی شده است، افزود: مجموعاً 20 میلیون نفر در این سکونتگاه‌ها زندگی می‌کنند و این تعداد 25 درصد از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده اند.
بادامی نجات تأکید کرد: با همین آمار می‌توان نگاهی ویژه به این حوزه داشت و محور سخنان من به همین موضوع اختصاص دارد.
عضو شورای عالی استان‌ها در خصوص پیامدها و آثار عدم توجه به بازآفرینی محلات شهری گفت: اولین پیامد کاهش حس تعلق ساکنان این است که موجب مهاجرت ساکنان بومی محلات به محلات دیگر می‌شود و بافت اجتماعی محله را غیرمتوازن می‌کند که این امر موجب کاهش مشارکت اجتماعی ساکنان در ساماندهی محله می‌شود و هزینه‌های دولت را بیشتر می‌کند.
وی با تأکید بر اینکه عدم توجه به توانمندسازی بافت‌های حاشیه‌ای باعث افزایش افسارگسیخته ناهنجاری‌های اجتماعی در این محلات می‌شود، افزود: عدم کنترل و مراقبت از بافت‌های حاشیه‌ای می‌تواند به عنوان یک بحران اجتماعی مطرح شود.
بادامی نجات تصریح کرد: پیشنهاد می‌کنم دولت و متولیان امر در راستای کاهش محلات حاشیه‌ای سیاست‌های پیشگیرانه به منظور جلوگیری از رشد حاشیه نشینی را در اولویت برنامه های خود قرار دهند.
وی افزود: دولت‌ها باید در گام بعدی در جهت عدم رشد ناهنجاری‌ها و افزایش انواع آسیب‌ها، توانمندسازی محلات را در دو سطح سیاستگذاری و اجرا در دستور کار خود قرار دهند.
بادامی نجات با اشاره به گزارش شورای اجتماعی کشور گفت: حاشیه نشینی از جمله آسیب‌های جدی است که 11 استان کشور از جمله تهران، خراسان رضوی، کرمان، لرستان، سیستان و بلوچستان، خوزستان و همدان را بیشتر از سایر استان‌ها درگیر این معضل کرده است.
عضو شورای عالی استان‌ها با اشاره به اینکه مالکیت، فقر، بهداشت و آسیب‌های اجتماعی از مشکلات این محلات هستند،تصریح کرد: عدم توجه به این مسائل می‌تواند خسارت جبران ناپذیری را بر دولت و مردم وارد کند.
وی با بیان اینکه در تدوین قوانین پیش رو و در خصوص رفع مشکلات در برنامه‌های 5 ساله قوانین خوبی پیش بینی شده است، گفت: متأسفانه این موارد به طور کامل محقق نشده است.
بادامی نجات تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه کشور برای کنترل، گسترش و توانمندسازی مناطق حاشیه‌ای شهر، تمهیدات مناسبی پیش بینی شده است.
وی افزود: وزارت راه مکلف است در طول برنامه نسبت به احیا، بهسازی و بازآفرینی سالانه حداقل 270 محله در قالب مطالعات مصوب ستاد ملی بازآفرینی بر حسب گونه‌های مختلف تاریخی و حاشیه ای و بهبود زیرساخت ها با رویکرد محلی محور در چارچوب قوانین اقدام کند.
بادامی نجات افزود: تهیه و اجرای طرح های مختلف برای روستاهای واقع در حریم شهرها باید با رویکرد کنترل محدوده روستاهای مذکور در حد رشد طبیعی آن‌ها باشد.
وی با بیان اینکه تعیین تکلیف وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی شهرداری های کشور در خصوص بازآفرینی و رفع مشکلات حاشیه شهرها امری مهم است، ادامه داد: در این راستا تعیین تکلیف قانون مدیریت یکپارچه شهری با اصلاح قانون شوراها مبنی بر افزایش اختیارات شوراها متناسب با گستره مدیریت شهری باید مورد توجه قرار بگیرد.
بادامی نجات ادامه داد: پیش بینی اعتبار مورد نیاز برای بازپرداخت بدهی های ادارات به شهرداری ها یکی از مواردی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
انتهای پیام/