با توجه به این امر که معادن تامین کننده مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع است ، توانمندی لازم در اکتشاف و استخراج آنها توام با حصول ارزش افزوده مناسب، زمینه ساز تامین توفیقات بسیاری در خودکفایی صنعتی، توسعه فرصت های شغلی و ارتقای تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه کشور خواهد بود.
ظرفیت مذکور یکی از مولفه های اثرگذار در افزایش تولید ملی به شمار می رود، منوط بر اینکه با برنامه ریزی مناسب و اتخاذ تدابیر هوشمندانه و اعمال تکنیک های لازم، در تامین ارزش افزوده از این ثروت خدادادی تلاش مقتضی و لازم اِعمال شود.
در سند چشم اندازِ اُفُق 1404 جمهوری اسلامی ایران، نگاه ویژه ای به این بخش شده و بر اساس سند مذکور، باید ارزش افزوده بخش معدن و فعالیت های معدنی از 6 هزار میلیارد ریال به 60 هزار میلیارد ریال ارتقاء یابد.
با در نظر گرفتن این واقعیت که کشور ایران با برخورداری از کانِه های معدنیِ غیرنفتی، در میان 15 کشور قدرتمند دنیا قرار دارد ، بیش از پیش به دست یافتنی بودن این میزان از افزایش ارزش افزوده در سند چشم انداز پی خواهیم برد.
بنابر گزارشات منعکس شده، ایران با برخورداری از 18 درصد منابع گاز و 9 درصد منابع نفت جهان و امکان تامین انرژی از منابع انرژی های پاک و تجدید ناپذیر همانند انرژی نور خورشید، باد و...در بین کشورهای معدنی دنیا نیز در شرایط مناسب تری قرار دارد.
از سوی دیگر قرار گرفتن ایران در یک موقعیت خاص جغرافیایی و همسایگی با 15 کشور که اکثر آنها از حیث معادن در شرایط نسبتا فقیری قرار دارند (به استثنای افغانستان و قزاقستان) فرصت ویژه ای را در پیش روی کشورمان قرار داده که با برنامه ریزی مناسب می توان حتی با دو کشور اشاره شده که از حیث معادن در وضعیت مناسبی قرار دارند نیز به همکاری های مشترک در راستای منافع بُرد-بُرد مبادرت ورزید.
البته حصول موارد فوق و بهره وری حداکثری از معادنِ خدادادی در راستای ارتقای تولید ملی و توسعه اقتصادی، مستلزم اِعمال راهکارهای مناسب و تدوین برنامه های نظام مند و عملیاتی در بخش‌های متعدد همچون حوزه روابط و مناسبات خارجی ایران با کشورهای همسایه به منظور تامین نیاز آنها با لحاظ کردن ارزش افزوده مناسب بر روی معادن و صادرات است.
نکته حائز اهمیت بعدی به تامین زیرساخت های مورد نیاز همچون توسعه خطوط راه آهن و راه های دسترسی به معادن و مواردی از این دست معطوف می شود که قطعا با حصول موارد فوق می توان نیازهای بسیاری از کشورهای همسایه را تامین کرد و در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و تقویت و افزایش تولید ملی گام های موثرتری را برداشت.
چندی پیش، محمد رضا بهرامن، نایب رئیس خانه معدن در گفت و گویی با رسانه‌ها، در ارتباط با سهم و نقش معادن در تولید ثروت و هموار سازی مسیر تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: ایران از حیث ذخایر نفت و گاز و ظرفیت های پتروشیمی و منابع معدنی در شرایط مطلوبی قرار دارد و همگرایی تمامی موارد فوق می تواند اقتصاد کشورمان را به یکی از برترین اقتصادهای جهان تبدیل کند.
وی می افزاید: با اتکای به نیروهای انسانی متخصص، انرژی ارزان، میزان ذخایر و بازار داخلی و خارجی موجود، قادر خواهیم بود در بخش معدن به موفقیت های بسیاری نائل شویم.
بهرامن می‌گوید: سهم معدن در تولید ناخالص ملی کشور، یک و چهار دهم درصد است (رقم و عددی که به هیچ عنوان شایسته استعداد ها و ظرفیت های بالقوه فعلی کشور نیست).
وی تصریح کرد: تلاش می‌کنیم در دوران پساتحریم، با ورود فناوری های نُوینِ جهانی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تنها به استخراج و خام فروشی معادن محدود نشویم.
نایب رئیس خانه معدن معتقد است؛ برای توسعه معادن باید 5 راهکار اساسی و زیر بنایی پیگیری و عملیاتی شود و در تشریح این راهکارها می گوید: شفاف سازی قوانین و مقررات با هدف اطمینان بخشی به سرمایه گذاران برای جذب سرمایه گذاری در این بخش، اجرای صحیح و کامل پنجره واحد قوانین و مقررات بخش معدن در نهادهای مرتبط همچون محیط زیست، منابع طبیعی و میراث فرهنگی، تکمیل سرمایه‌گذاری در بخش اکتشافات با همکاری دولت و نوسازی ماشین آلات و توجه فزاینده تر به نیروی های متخصص از نمونه این الزامات و راهکارها به شمار می رود.
کشور ایران در کنار افغانستان و کره شمالی سه کشور مهم معدنی جهان محسوب می شوند و ایران به تنهایی 7 درصد معادن جهان را در دل خود جای داده است.
چندی پیش، نادعلی اسماعیلی، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران اظهار کرد : تنها در 30 محدوده کشور به ذخایر 200 تنی طلا دست یافته ایم (که البته بنابر اظهار نظر این مقام مسئول، تنها برخورداری از ذخایر،نشان دهنده رتبه جهانی نیست بلکه میزان استخراج ، این رتبه را تعیین می‌کند ).
ذخایر سرب، روی، مس از دیگر معادن شاخص در کشور محسوب می شود که با سرمایه گذاری هر چه بیشتر می توان ضریب موفقیت ها در استخراج و فرآوری های مرتبط با آن را مضاعف کرد.
خوشبختانه ارزش ذخایر معدنی کشورمان بسیار بالا است و بنابر برآوردهای اولیه، میزان ارزش تخمین زده شده 700 میلیارد دلار است که با اکتشافات جدید این عدد تا یک هزار و 400 میلیارد دلار نیز قابل افزایش خواهد بود.
تنها در سال 1395، با عملیات اکتشافی که در سطح 200 هزار کیلومتر مربع از نقاط مستعد کشور اجرایی شد، 250 میلیون تن به ذخایر سنگ،200 میلیون تن به زغال سنگ و 30 تن به ذخایر طلای کشور افزوده شد.
با در نظر گرفتن رتبه پانزدهم ایران در فولاد و رتبه نهم در سیمان و مس، رتبه بیست و چهارم در آلومینیوم و رتبه دوم در سنگ های تزئینی بیش از پیش به ظرفیت های بالقوه موجود در این مرز و بوم پی خواهیم برد و تنها با تلاش برای کسبِ ارزش افزوده هر چه بیشتر از معادن مذکور، اقتصاد کشور در حوزه تولید ملی و محصولات ایرانی با تحولات چشمگیرتری مواجه خواهد شد.
گزارش از ناصر رمضانی
انتهای پیام/