به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اردبیل، ؛ حمايت از توليدات و محصولات ساخت داخل كشور، در ابعاد مختلف میتواند آثار فراوان و مثبت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سياسی را برجای بگذارد که از چند سال گذشته به ویژه از یک سال اخیر تمام تلاش در داخل کشور بر این بوده تا با استفاده از ظرفیت تمامی رسانههای جمعی و ارتباطی استفاده از محصولات ملی در بین آحاد مردم فرهنگسازی و نهادینه شود که اگر چه این اقدام تا مقطعی خوب پیش رفت ولی آنطور که باید جانیفتاد.
باتوجه به اینکه در بحث تبلیغات و اطلاعرسانی کیفیت و کارایی محصولات داخل علاوه بر رسانههای جمعی، مسئولیت سنگینی بر دوش دولتمردان و مسئولان نظام اجرایی و اداری نیز گذاشته شده است، اما با این وجود همچنان موج اعتراضات به نبود کیفیت و مرغوبیت برخی کالاهای تولید داخل از سوی مردم به قوت باقی بوده و هست، تا اینکه سال 1397 بنا به صلاحدید مقام معظم رهبری به گونهای نامگذاری شد که اقبال به کالای ایرانی را تا حد قابل توجهی ارتقاء داده و به درجه رضایت عموم برساند.
این مهم، همچنان که در دولت دوم تدبیر و امید به ریاست حسن روحانی هستیم به قوت باقی است و شاید به نوعی مسئولیت های همه آحاد مردم، مسئولین، دولتمردان، سرمایهداران و تولیدکنندگان را بسیار گستردهتر و سنگینتر کرده است.
باید اذعان داشت که مسئولیت در قبال معرفی کالای ایرانی با نامگذاری سال 97 به "حمایت از کالای ایرانی" از سوی مقام عظمی رهبری، بسیار خطیر شد و باید همگان بدانند که عدم اقبال کالای داخل مستقیما اقتصاد کشور را نشانه رفته و در صورت انباشت مشکلات اقتصادی، اقتصاد کشور به کلی فلج خواهد شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اردبیل، گفت: در برخی از حوزهها و موارد دغدغه فقدان برخی محصولات و نبود تولید آن در داخل کشور در واقع مشکلی میباشد که پاگیر همه آحاد مردمی و مسئولان دولتی است و در واقع دود این نه تنها به چشم دولت بلکه به چشم همه ملت میرود.
سیدحامد عاملی تصریح کرد: مشکل نقدینگی و تامین هزینههای تولید در بسیاری از موارد باعث شده تا مسئولان کشور بجای صرف هزینه تولید، دست به واردات برخی محصولات بزنند که گاه این مهم خود هزینه بسیار هنگفتی روی دست دولت میگذارد.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی حل مشکلات وارداتی یک نیاز حیاتی به شمار میآید و باید با وسواس بیشتری به آن پرداخت، چرا که ساماندهی واردات از مبادی قانونی میتواند به ساماندهی بازار فروش و کنترل نرخ نهایی منجر شود، اما اینکه در سالی که به حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده شایسته میباشد که از بیشتر به بحث واردات پرداخت این در واقع یک مقوله بسیار پیچیده میباشد که باید مسئولان و مقامات دولتی در این باره تصمیم بگیرند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: این در حالی است که در سایه تداوم مشکلات گمرکی و تعرفهای حاضر بسیاری از واردکنندگان دست به واردات کالای قاچاق میزنند و این معضل خود مستقیما اقتصاد کشور را نشانه میرود.
عاملی در تشریح سخن خود که فقدان یک محصول در داخل کشور و نبود تولید آن یک معضل محسوب میشود، یادآور شد: همه ما شاهد هستیم که به دلیل برخی مشکلات نقدینگی و یا هر مشکل دیگری هماکنون بسیاری از محصولات مصرفی داخل کشور مربوط به حوزه واردات هستند و این مهم باید در سالی که به حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده به کلی برطرف گردد و ما در بسیاری از حوزهها بینیاز از کشورهای همسایه و خارج از کشور خود باشیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر چه هماکنون در داخل کشور در برخی حوزهها سطح اشتغال خوبی داریم اما سهم داخل از گردش مالی آنها کم می باشد.
عاملی ادامه داد: این مشکل برخی مواقع تا حدی پیش میرود که بسیاری از برندهای داخل کشور که نام و آوازهای جهانی دارند به شدت آسیب دیده و با بحران مواجه میشوند که در واقع باید توجه داشت که با حمایت از کالای ایرانی مقابل رشد چنین مشکلاتی را گرفته و حتی باید این مشکلات را بهبود بخشید.
وی تصریح کرد: شعار امسال یک شعار بسیار جامع است که اقتصاد مقاومتی، رونق، استقلال و بسیاری از ارزشهای دیگر را در حوزه اقتصاد در بر میگیرد ضمن اینکه خرید کالای ایرانی، تقاضا را افزایش میدهد که این امر جذب سرمایههای داخلی و خارجی و تقویت ارزش پول ملی و رونق اقتصاد را به دنبال خواهد داشت.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تصریح کرد: فعالسازی واحدهای تولیدی راکد و نیمهراکد و کمک به وارد شدن این واحدها به چرخه اقتصادی از مهمترین برنامههایی است که در دستور کار قرار گرفته است و تمام تلاش ما بر این بوده تا در این زمینه امسال برنامههای مثبتی را پیادهسازی کنیم.
وی با اشاره به نامگذاری شعار سال گفت: برگ برنده رقابتهای اقتصادی توانمندسازی تولیدات داخلی است که باید این موضوع به عنوان یک اصل اساسی و مهم مورد توجه مسئولان و متولیان اجرایی قرار بگیرد.
عاملی بیان کرد: توجه به کیفیت و توانمندی تولید داخلی از مولفههایی است که باید به عنوان لازمه اساسی مبنای کار باشد چرا که ما تا زمانی که نتوانیم عناصر کیفیت و برتری تولید را ارتقا دهیم هرگز قادر نخواهیم بود تا در عرصه رقابتهای جهانی و بینالمللی و حتی داخلی بازاری مناسب به دست آورده و زمینه توانمندی اقتصاد کشور را مهیا کنیم.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری اردبیل از کسب رتبه نخست کاهش بیکاری توسط این استان در سطح کشور خبر داد و در گفتگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اردبیل، گفت: باتوجه به اینکه هماکنون از بین ۳۱ استان کشور، نرخ بیکاری استان اردبیل با ۶.۴ درصد کاهش، رتبه اول کاهش بیکاری کشوری را کسب کرده است اما این موضوع نباید پشت گوش انداخته شده و با اهمال لطمه به اقتصاد استان وارد آورد.
ارژنگ عزیزی افزود: این در حالی است که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ بیکاری اردبیل از ۱۵.۶درصد در پاییز سال ۹۵ به ۹.۲ درصد در پائیز ۹۶ رسیده است.
وی متذکر شد: مطابق گزارش مرکز آمار ایران، بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی نیز نشان میدهد این شاخص در پاییز سال ۹۶ در استان اردبیل نسبت به میانگین کشوری ۴.۶ درصد بالاتر بوده است.
عزیزی از برنامهریزی استان برای ایجاد ۲۰ هزار شغل در سال جاری خبر داد و گفت: ایجاد ۲۰ هزار فرصت شغلی جدید با همکاری و حمایت دستگاههای اجرایی استان در سال ۹۷ توسط مقام عالی استان هدفگذاری شده است.
وی به ضرورت احساس مسئولیت بیشتر مدیران دستگاههای اجرایی در این خصوص تأکید و اضافه کرد: لازم است تمامی نهادها توان خود را برای تحقق این میزان فرصت شغلی تا پایان سال به کار گیرند.
این کارشناس اقتصادی استانداری اردبیل یادآور شد: عدم حمایت از تولیدات داخل در کشور و به تبع در استان اردبیل به مرور اقتصاد منطقه را فلج خواهد کرد که لازمه رسیدن به موفقیتهای بلند پایه در امر توسعه و آبادانی توجه و تمرکز بر روی بهبود تولیدات از منظر کمی و کیفی و نیز توجه ویژه به بحث اشتغال میباشد.
کارشناس اقتصادی استان اردبیل با اشاره به نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری به سال "حمایت از کالای ایرانی" در گفتگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اردبیل،گفت: توجه به تولید داخلی راهکار اصلی رفع معضل بیکاری بوده و حمایت از تولید داخلی با حمایت تولید کننده و مصرف کننده قابل اجرا است و نباید تمامی نگاهها به سمت مصرفکنندگان معطوف باشد چرا که در این زمینه تولیدکننده نیز به همان اندازه در حمایت از کالای ایرانی سهیم میباشد.
محمد حسنزاده عملیاتی شدن شعار سال و تحقق اهداف تعیین شده را مشروط به برنامههای کارشناسی شده و عزم راسخ مسئولین، تولیدکنندگان، سرمایهداران و مردم دانست و یادآور شد: گردش چرخ اقتصاد در یک کشور باید بر مبنای تولید داخل و اثر گرفته از آن باشد که در این زمینه باید توجه داشت که در صورت تحقق این مهم ابتداییترین دستاورد افزایش تولید و در نهایت اشتغال میباشد، و این همان نیاز اساسی و مبرم ما در داخل کشور است.
وی گفت: حمایت از کالا فقط مربوط به مصرفکننده نیست، تولیدکننده هم باید در این اقدام کمک کند اما مصرفکننده در این موضوع پایه اساسی است که باید دراین زمینه مدنظر داشت که دولت و مسئولین نیز باید در پیشبرد این اقدام موثر باشند.
این کارشناس با اشاره به تاثیرات مثبت حمایت از کالای ایرانی و توجه به این تولیدات یادآور شد: با خرید کالای ایرانی از ارز خارجی بینیاز میشویم و این امر منجر به کاهش قیمت ارز میشود و ارزش پولی ما افزایش پیدا میکند. همچنین با خرید کالای ایرانی، تیراژ تولید بالا میرود و به افزایش تولید، قیمتها کاهش میباید
حسن زاده ادامه داد: در عصری که قدرت اقتصادی به بخش اعظم سپهر سیاسی نظام بینالملل تبدیل شده است، اگر ما در صدد هستیم که فشار سیاستهای بینالمللی کمتر بر کشور ما تاثیرگذار باشد باید در زمینه تولیدات به رقابت با کالای خارجی و وارداتی دست یابیم.
مشاور توسعه اقتصادی استان اظهار داشت: مطرح کردن شعار اقتصادی از سوی رهبر در سالهای گذشته نشان از این است که اقتصاد کشور نیاز به بهبود و ترمیم دارد و در داخل کشور با یک معضل اقتصادی مواجه هستیم که این مهم در صورت پرداختن به آن میتواند کشور را در بحث تولید، اشتغال و اقتصاد به خودکفایی زوالناپذیر برساند.
حسنزاده ضمن نارضایتی از برخی گرایشها به سمت کالای خارجی در کشور از سوی بسیاری از مصرفکنندگان اظهار داشت: انتخاب جنس ایرانی مرغوب با قیمت مناسب هنر نیست، هنر این است که جنس نامرغوب ایرانی را به جنس مرغوب خارجی ترجیح دهیم، البته تولیدکنندگان نیز باید برای عرضه جنس مطلوب تلاش کنند.
وی ادامه داد: در حمایت از کالای ایرانی اگر جنس نامرغوب ایرانی را به جنس مرغوب خارجی ترجیح دهیم، هنر کردهایم، که البته این به این معناست که تولیدکننده نیز باید برای عرضه جنس مطلوب به مصرفکننده تلاش کند. اینکه جنس ایرانی مرغوب را با قیمت مناسب انتخاب کنیم هنر نیست.
کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در زمینه دستیابی به اقتصاد ایدهآل و تحقق اهداف آن باید تمام نیازهای داخل کشور از داخل تامین و برطرف شود چرا که مطالعه اقتصادی کشورهای توسعه یافته در تاریخ دور و دراز حاکی از این است که بسیاری از کشورهای توسعه یافته در طول تاریخ با استفاده از ظرفیتهای خود نیازهای داخل کشور را تامین کردهاند و وابستگی انان به خارج از کشور بسیار ناچیز و محدود بوده است، که نیاز است تا در این زمینه به منظور رسیدن به توسعه یافتگی با ارتقای کیفیت تولیدات و استفاده از ظرفیتهای فردی و جمعی به فکر تامین نیازها از داخل کشور بود.
حمایت دولت از تولید و مصرف کالای ایرانی، باعث رقابتی شدن نظام بازار داخلی میشود. در عین حال آشکار است که این سیاست میتواند باعث تشویق سرمایهگذاران و افزایش اعتماد به نفس آنان در سرمایهگذاری شده و این دو عامل امنیت بازار را در پی داشته باشد.
در عین تعامل با اقتصاد جهانی، باعث شناخت بیش از پیش مزیتهای نسبی و رقابتی اقتصاد ملی گشته و بدین ترتیب اقتصاد کشور به گونهای متحول شده و مسیر ترقی را طی میکند.
ضمن اینکه باید اذعان داشت، حمایت از کالای ایرانی راهحلی سریع و مقطعی نیست بلکه سیاستی بلند مدت با حمایت نامحدود دولت است که طبیعتا موفقیت این سیاست به نسبت آزادیهای موجود در نظام بازار، مردمی کردن اقتصاد، استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی و نهایتا ترجیح تولید بر واردات و ترجیح خرید کالای داخلی نسبت به کالای خارجی بستگی دارد.
و اما بحث حمایت از تولید داخل و پرداخت به الزامات و چگونگی تحقق این مهم مقولهای بس پیچیده و گسترده میباشد که نمیتوان در قالب یک یا دو گزارش و چند صفحه مطالب به طور جامع به آن پرداخت که در این زمینه در تلاش هستیم تا با ارائه سلسله گزارشهایی بحث تولید داخل، حمایت از آن، الزامات و چگونگی حمایت از کالای ایرانی را به صورت کارشناسی و در ابعاد مختلف بررسی کنیم.
بدین ترتیب طی روزهای آینده و در گزارشهای بعدی سعی خواهیم داشت تا با ارائه مطالب راهبردی در بحث آگاهسازی و ارائه وظایف یک ایرانی متعصب اعم از تولیدکننده و مصرفکننده را به آگاهی شما برسانیم.
گزارش از نوشین سلامت
انتهای پیام/س