یکی از الزامات اساسی در ارتقای سطح تولید ملی و حمایت از کالای ایرانی به امر آمایش سرزمینی معطوف می شود،ضرورتی که در سالیان گذشته به نحو مطلوبی اجرایی نشده است.
برخورداری این سرزمین کهن از آب و هوایی چهار فصل و بافت خاص و ویژه طبیعی و وجود اراضیِ جنگلی، دشت، دریا،کویر،کوهستان و...جایگاهی خاص و کم نظیر را به این مرز و بوم بخشیده است.
اگر نگوییم این موقعیت جغرافیایی در مقایسه با دیگر کشورهای جهان بی نظیر است، اما ه طور یقین می توان آن را به عنوان کشوری کم نظیر تعبیر و توصیف کرد که در صورت برنامه ریزی دقیق و اصولی و توجه به سیاست های تعریف شده در قالب برنامه توسعه و سند چشم انداز، به چنان جایگاهی دست خواهد یافت که از حیث اقتصادی از بسیاری جوامع پیشرفته و توسعه یافته جهان پیشی خواهد گرفت.
اشارة صِرف به موضوع اقتصادی با توجه به موضوعیت گزارش است و بدون تردید با اتکای به ظرفیت های بالقوه موجود و بهره وری هوشمندانه از توانمندی هایی که از آن برخوردار هستیم در دیگر بخش ها نیز به کشوری تبدیل خواهیم شد که در قالب و رده کشورهای نخست جهان حرف های بسیاری برای گفتن خواهیم داشت.
طرح این ادعا نه از حیث احساسات ناسیونالیستی و تعصب آرمان گرایانه به این مرز و بومِ تاریخی است و نه توهمی که بتوان آن را از سر بی اطلاعی به وضعیت حاکم بر جهان قلمداد کرد.
تنها با نیم نگاهی به کشورهای توسعه یافته و رده میانی جهان همچون مالزی، سنگاپور، ترکیه و کشورهایی قدرتمند همچون کره جنوبی و بسیاری از جوامع اروپایی که فاقد این ظرفیت ها در بخش های متعدد اقلیمی، طبیعی و منابع زیر زمینی هستند و از منظر اقتصادی به توفیقات بسیار نائل شده اند، به سهولت و سادگیِ تمام این ادعا قابل اثبات خواهد بود.
در این میان، توجه و پرداختن به آمایش سرزمینی، راهکاری سازنده و موثر برای رسیدن به اهداف و مقاصِدِ از پیش تعیین شده در راستای رسیدن به توسعه پایدار اقتصادی محسوب می شود.
آمایش سرزمینی به ارزیابی، پردازش و سنجش نظام مندِ عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و...به منظور نائل شدن به راهکارهای مناسب و مقتضی در جهت تشویق و کمک به جامعه بهره برداران در انتخاب گزینه هایی مناسب برای افزایش و پایداریِ توانِ سرزمینی در جهت برآورد نیازهای جامعه اطلاق می شود.
به بیان دیگر توزیع متوازن و هماهنگ جغرافیایی کلیه فعالیت های اقتصادی، اجتماعی در پهنه سرزمینی نسبت به قابلیت ها و منابع طبیعی و انسانی را ، آمایش سرزمینی میگویند.
بنابر تعاریف مطروحه، از مهمترین خصوصیات برنامه آمایش سرزمین، جامع نگری،کیفیت و سازماندهی آن است و به واقع پایدارترین آرایشی که به سه مولفه مهم جمعیت، سرمایه، منابع طبیعی و محیطی یک منطقه یا سرزمین ختم می شود؛ برنامه آمایش سرزمین نامیده می شود.
با اوصاف فوق، به راحتی می توان متوجه این واقعیت تلخ شد که در سالیان گذشته به این امر خطیر آنچنان که باید توجه نشده و با ذکر مثال های متعددی می توان مصادیق این کم توجهی و غفلت را بصورت ملموس دریافت که در ذیل این گزارش به نقل از برخی مسئولان به آن اشاره خواهد شد.
با اتکای به آمایش سرزمینی می توان با شناختی دقیق از ظرفیتها و استعدادهای موجود به بهره برداری، تقویت و توسعه آن بر مبنای امکانات، داشته ها و کاستی ها مبادرت ورزید.
در صورت توجه به آمایش سرزمینی، در هر منطقه بنابر نیازی که در آن احساس میشود به تولید اقدام می شود و در صورت تولید مازاد، امکانات لازم برای توزیع مناسب آن به مناطق نیازمند عملیاتی خواهد شد.
به عنوان مثال، با آمایش سرزمینی هوشمندانه، در منطقه ای که با مشکل کم آبی مواجه است به کشت و کاشت محصولاتی که نیازمند آب فراوان است، مبادرت ورزیده نمی شود.
با آمایش سرزمینی، به ظرفیت بُردِ طبیعی و زیست محیطی توجه می شود، از صید فراتر از حد مجاز ماهی و... اجتناب می شود .
بنابر گزارشاتی که از سوی رسانه ها منعکس شده، فاز نخست طرح ملی آمایش سرزمینی صنعت، معدن و تجارت پس از سال ها پیگیری در نهایت منتشر شد.
چندی پیش، محسن اتابکی، مدیرکل سیاست گذاری و برنامه ریزیِ وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت و گویی با رسانه ها با اشاره به ضرورت و اهمیت نافذ تدوین آمایش سرزمینی صنعت و معدن اظهار کرد: یکی از مولفه ها و ملاحظات اساسی در ارتباط با توسعه صنعتی به این امر معطوف می شود که چه صنایعی در چه استان هایی رشد و توسعه پیدا کند و با توجه به اینکه موضوع مذکور در قالب یک طرح بزرگ، زمان بَر، ملی و فرهنگی قابل تعریف است ، موضوعات بسیاری اعم از مسیرهای مواصلاتی، زیرساختی، فناوری، انرژی و...را در بر میگیرد و به همین دلیل در دولت ، ذِیلِ سازمان برنامه و بودجه، ستادی تحت عنوان ( ستاد ملی آمایش سرزمینی ) تشکیل شده است.
مدتی پیش ، محمد رضا مرتضوی، دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت نیز در گفت و گو با رسانه ها در ارتباط با ضرورت طرح فوق ( آمایش سرزمینی) بیان کرد: در ایران، تفاوت دما میان شمالی ترین تا جنوبی ترین منطقه کشور، حداقل به 30 درجه سانتی گراد می رسد، بنابراین اجرای طرح های سرمایه گذاری امری اجتناب ناپذیر است و به همین دلیل می طلبد به نکات مذکور در اجرای طرح ها، توجه ویژه شود و جانمایی طرح های صنعتی بر اساس ظرفیت های اقتصادی،امکانات و طبیعت هر شهر و استان انجام شود.
وی با بیان اجرای پروژه های فولادی در مناطق خشک، احداث کارخانه نانِ صنعتی در مناطق کم جمعیت یا تاسیس واحدهای تولیدیِ فرش هایِ ماشینی،بیش از نیاز بازار به مصادیقی از اتلاف منابع مالی کشور اشاره کرد.
منصور مُعَظَمی، عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به مصرف بسیار بالای انرژی در برخی صنایع کشور اظهار کرد: در کل دنیا، توسعه اقتصادی، مستلزم آمایش سرزمینی است و به تعبیری می توان گفت؛ قطب تمامی بخش های گردشگری، بازرگانی، صنعتی و کشاورزی کاملا مشخص است.
وی در ادامه افزود: سازمان برنامه و بودجه و وزارت صنعت، ملزم به انتخاب صحیح قطب های صنعتی کشور هستند و باید با اطلاعات کافی، اقدامات لازم را انجام دهند به نحوی که سرمایه گذاری در این بخش ها، صرفه اقتصادی بالایی را به همراه داشته باشد.
معظمی تصریح کرد: تنظیم برنامه ها باید به گونه ای باشد که از احداث کارخانجاتی که مصرفِ آبِ زیادی دارند در مراکز شهرها جلوگیری به عمل آید و سیاست ها بر مبنای تاسیس آن در مجاورت دریا و رودخانه تنظیم شود.
وی با اشاره به اینکه برخی از پروژه های کشور فاقد توجیه اقتصادی هستند،گفت: مکان یابی نامناسب برخی از صنایعی که مصرف انرژی بالایی دارند در سال های گذشته آسیب های جدی بر اقتصاد کشور تحمیل کرده که در این خصوص می توان به صنعت آلومینیوم اشاره کرد.
عضو اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: برخی کشورها به دلیل مکان یابی نامناسب با مشکلات متعددی در بخش اقتصاد مواجه شده اند، بنابراین امید است دولت برای رفع این معضل، تدابیر اساسی اتخاذ کند.
امید آن می رود در اجرای طرح آمایش سرزمینی با توجه مضاعف، تلاش لازم به منظور مطالعه، بررسی کارشناسانه و پیش بینی تمهیدات لازم در راستای ارتقای توان تولیدی کشور و به تبع آن حمایت از کالای ایرانی لحاظ شود که البته طرح این موضوع به معنای نادیده انگاشتنِ مطلق آمایش سرزمینی در گذشته نیست، اما اظهارات برخی مسئولان و خروجی که از فعالیت های صنعتی و تولید شاهد هستیم گواه این واقعیت تلخ است که این امر خطیر در اولویت ویژه قرار نداشته است، مقوله ای که قطعا با اجرای هوشمندانه آن در میان مدت و بلند مدت، توسعه اقتصادی کشور در بخش های گوناگون را تضمین خواهد كرد.
انتهای پیام/