به موجب ضوابط یاد شده، دستگاههای اجرایی ملی و استانی و اشخاص حقوقی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده نمودهاند، موظفند عملکرد خود را مطابق نظام جامع نظارت به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نمایند.
دولت همچنین دستگاههای اجرایی را مکلف کرد اجرای مصوبات ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اعم از بستهها، برنامهها، طرحها، پروژهها را در سال 1397 در اولویت برنامههای اجرایی خود قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آنها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأمین نمایند.
انتهای پیام/