رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی از گزارش این کمیسیون در مورد تخلف دولت در عدم اجرای قانون پیگیری تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خبر داد.
وی با اشاره به اقدامات دولت برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: تعیین خط مشی برای دستگاه‌ها، اولویت دادن به یک سری پروژه‌ها از اقدامات مهم دولت برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بود. مجلس شورای اسلامی هم اقداماتی برای همسو کردن قوانین با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی انجام داد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی تصریح کرد: کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در آخرین گزارش نظارتی خود در سال ۹۶، متناسب با ۲۴ بند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، قوانین مرتبط را استخراج کرده و میزان اجرای هرکدام را مورد بررسی قرار داده است.
فولادگر با اشاره به اینکه در سال ۹۴ یک قانون ۴ ماده‌ای در زمینه اقتصاد مقاومتی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که در خرداد ماه همان سال ابلاغ شد، گفت: در بحث اقتصاد مقاومتی به این نتیجه رسیدیم به جای اینکه قانون طولانی برای این امر به تصویب برسانیم، بهتر است در راستای همسو سازی قوانین، پالایش قوانین و تنقیح قوانین اقدام کنیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن بیان کرد: در طرح ۴ ماده‌ای تأکید کردیم که سه قوه تمام توان خود را برای اجرای سیاست‌های مقاومتی به کار گیرند و شورای سه نفره‌ای با حضور معاون اول رئیس جمهور، معاون اول قوه قضائیه و نایب رئیس اول مجلس تشکیل شده و همه ظرفیت‌های سه قوه را رصد کرده و در این شورا به کار گیرند.
وی ادامه داد: همچنین مقرر شد هیئتی از طرف این شورا برای کار‌های اجرایی تعیین شود و علاوه بر این مقرر شد هر لایحه‌ای که دولت می‌خواهد ارائه دهد، توسط این هیئت پالایش شود و نحوه تحقق اقتصاد مقاومتی در این طرح‌ها ولوایح را گزارش دهد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با بیان اینکه تاکنون این قانون اجرایی نشده است، تصریح کرد: این کمیته دو بار با حضور این معاون اول رئیس جمهور، معاون اول قوه قضائیه و نائب رئیس مجلس تشکیل داد و بعد از آن تعطیل شد.
فولادگر متذکر شد: دولت معتقد است ستاد اقتصاد مقاومتی ایجاد شده است و این ستاد کار همان شورا را انجام می‌دهد، این در حالی است که ما معتقدیم باید سه قوه در این امر دخیل باشند و از ظرفیت‌های سه قوه استفاده شود.
نماینده مردم اصفهان گفت: دولت اعلام کرده است که در برخی از جلسات این ستاد، معاون اول قوه قضائیه و نایب رئیس اول مجلس حضور یافته اند، این در حالی است که معاون اول قوه قضاییه و نایب رئیس مجلس در ستاد اقتصاد مقاومتی اختیار قانونی ندارند.
وی با اشاره به اینکه قوه مجریه، قضائیه و دولت به صورت جداگانه اقداماتی انجام داده اند، اظهار کرد: دولت ستاد اقتصاد مقاومتی راه اندازی کرده است، مجلس برخی قوانین را تنقیح کرده است و قوه قضائیه نیز اخیرا دستورالعمل ۱۵ ماده‌ای ارائه داده است، اما هنوز هدف اصلی قانون اقتصاد مقاومتی مبنی بر به کارگیری ظرفیت سه قوه محقق نشده است.
فولادگر تاکید کرد: گزارشی از این تخلف دولت طبق تبصره یک ماده ۴۹ آئین نامه داخلی تدوین شده است که در مجلس قرائت خواهد شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: هنوز بسیاری از بند‌های ۲۴ گانه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی محقق نشده است، اقتصادمقاومتی تقریبا همه بخش‌های کشور را دربرمی‌گیرد حتی با تعریف مضیق از اقتصاد مقاومتی هم معتقدیم سیاست‌های کلی اجرا نشده است.
نماینده مردم اصفهان ادامه داد: در سال گذشته که بحث تولید و اشتغال مطرح بود هنوز اهداف مشخص نشده و تولید و اشتغال با مشکلات جدی روبه‌رو هستند.
وی با تاکید بر اینکه هنوز پرمشکل‌ترین بخش اقتصاد کشور، بخش تولید است، اظهار کرد: بر اساس آمار‌های مرکز آمار و وزارت کار این است که اگر سالیانه ۹۰۰ هزار شغل ایجاد شود، نرخ بیکاری در سطح فعلی خود حفظ می‌شود و برای اینکه نرخ بیکاری کاهش یابد، ایجاد تنها ۹۰۰ هزار شغل کافی نیست و باید بیش از این ارقام اشتغال ایجاد کرد.
فولادگر با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی به بخش تولید گره خورده است، خاطرنشان کرد: گزارش کمیسیون حمایت از تولید ملی در مورد رفع موانع تولید در سال جاری آماده خواهد شد چراکه حدود دو سال از اجرای این قانون گذشته است و می‌توان برآوردی از اجرای این قانون داشت.
انتهای پیام/