به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ جهان غرب همیشه در حال تکرار اسطوره آزادی بی‌قیدوشرط شهروندانش در همه زمینه‌ها از جمله فعالیت آنها در شبکههای اجتماعی و فضای مجازی است، به گونه‌ای که گویا دولت‌ها هیچ کنترلی بر آن ندارد و یا نباید داشته باشند و به همین دلیل همیشه کشورهای دیگر را به هنگام مدیریت فعالیت شبکههای اجتماعی مورد هجمه «حقوق بشری» قرار می‌دهد.
اما آیا به راستی آنگونه که ادعا می‌شود شبکههای اجتماعی در کشورهای اروپایی و متحدانشان بدون هیچ نظارتی و درهر شرایطی فعالیت دارند و شهروندان محدودیتی در دسترسی به محتوای فضای مجازی نخواهند داشت.
دولت آلمان از آغاز سال 2018 قانون جدیدی را به اجرا می‌گذارد که به موجب آن شبکههای اجتماعی موظف به حذف پست‌های حاوی مطالب غیرقانونی از روی صفحات خود هستند.
این قانون شبکههای اجتماعی با بیش از دو میلیون کاربر را مؤظف می‌کند پست‌های حاوی مطالب صریحا غیرقانونی را تا 24 ساعت پس از اطلاع از وجود آنها، از صفحه خود حذف کنند.
شرکت‌هایی که این قانون را رعایت نکنند با جریمه‌های قابل توجهی تا مبلغ 50 میلیون یورو (53 میلیون دلار) مواجه خواهند شد.
رسانه‌ها و شبکههای اجتماعی تا پایان سال 2017 مؤظف به اجرای قانونی بودند که در ژوئن همین سال به تصویب رسیده بود.
این قانون در درجه نخست بر روی توییتر، یوتیوب و فیسبوک اجرا می‌شود اما بر روی دیگر رسانههای اجتماعی مانند «ردیت»، «تامبلر»، «وی.کی» و دیگر رسانههای اجتماعی نیز اعمال خواهد شد.
همزمان که این محتواهای غیرقانونی در طول 24 ساعت باید حذف شوند موارد پیچیده‌تر باید در طول یک هفته مورد بررسی قرار گرفته و رسیدگی شوند.
بر اساس گزارشها فیسبوک در آلمان صدها کارمند بیشتر در راستای رسیدگی و اجرای این قانون به کار گرفته است.
با منحرف‌کنندگان جوانان برخورد می‌شود
انگلیس نیز سال میلادی جدید را با هشدار به رسانههای اجتماعی فعال در این کشور آغاز کرده‌است.
«بن والاس»، وزیر امنیت ملی انگلیس در مصاحبه‌ای با روزنامه ساندی تایمز شبکههای اجتماعی مانند «فیسبوک» و «گوگل» و چنین شرکت‌هایی را «سودبران بی‌رحم» توصیف کرده و می‌گوید علی‌رغم گسترش پیام‌های ناخوشایند از طریق سیستم عامل این شبکههای اجتماعی، هیچگونه کمکی از سوی آنها در راستای مبارزه با افراط‌گرایی آنلاین و تروریسم به دولت نمی‌شود.
بن والاس اعلام کرده دولت انگلیس در نظر دارد تا در راستای پوشش هزینه‌های روبه‌افزایش سیاست‌گذاری مبارزه با افراط‌گرایی آنلاین، مالیاتی را برای شرکت‌های فناوری قرار دهد.
وی در این مصاحبه گفته است: اگر این شرکت‌ها همچنان به کم‌کاری و عدم همکاری با دولت در این زمینه ادامه دهند ما باید برای تشویق به همکاری و جبران کم‌کاری آنها به گزینه‌هایی مانند وضع مالیات فکر کنیم.
نمایندگان پارلمان انگلیس که مسئله افراط‌گرایی و پست‌هایی که نفرت‌انگیز می خوانند در رسانههای اجتماعی را از طریق تشکیل یک کمیته تحقیق دنبال می‌کنند ماه می از دولت این کشور درخواست کرده‌اند تا برای شرکت‌هایی که موفق به حذف این مطالب از روی صفحات رسانه‌ای خود نشده‌اند جریمه‌هایی در نظر بگیرد.
نخست وزیر انگلیس در این‌باره گفته است که شرکت‌های اینترنتی «مسئولیت اجتماعی» دارند تا تبلیغات مسمومی را که باعث انحراف ذهن جوانان می‌شود به سرعت از وبسایت‌های خود حذف کنند.
مبارزه با افراط گرایی آنلاین، موضوع اصلی سیاست‌گذاری دولت «ترزا می»، نخست وزیر انگلیس است و این موضوع یکی از مسائلی است که حمایت گسترده کشورهای G7 را به خود جلب کرده است.
بنا به گزارشها رسانههای ترکیه مقامات قضایی این کشور یگانهای ویژه‌ای را تشکیل داده‌اند تا استفاده شهروندان از شبکههای اجتماعی را نظارت و از از اشاعه آنچه «تبلیغات تروریستی» خوانده شده جلوگیری کنند.
دادستان عمومی در برخی از استانها کارکنانی را منصوب کرده تا انتقاد از عملیات «شاخه زیتون» در منطقه عفرین سوریه را رصد کنند.
خبرگزاری آناتولی بدون اشاره به جزئیات این اقدام دولت ترکیه گزارش داده که هم‌اکنون بسیاری از حسابهای کاربری منقد عملیات شاخه زیتون در شبکههای اجتماعی ردیابی شده‌است.
رجب طیب اردوغان روز شنبه 20 ژانویه به صورت رسمی آغاز عملیات نظامی ترکیه علیه یگانهای مدافع خلق در شمال غربی سوریه را اعلام کرد.
وی هدف از این عملیات را «پاکسازی مرزهای جنوبی ترکیه از تروریست‌ها» اعلام کرده و این در حالی است که «بشار اسد»، رئیس جمهور سوریه در واکنش به این اقدام ترکیه، عملیات عفرین را بخشی از راهبرد آنکارا در راستای حمایت از تروریسم توصیف کرده و گفته است که این اقدام تجاوز به حاکمیت سوریه است.
به گفته وزیر کشور ترکیه از روز26 فوریه تا 5 مارس 845 نفر در سراسرترکیه به علت انتقاد از حمله اخیر آنکارا به منطقه عفرین سوریه در شبکههای اجتماعی بازداشت و روانه زندان شده‌اند.
منبع : میزان
انتهای پیام/