به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ جعفر قادری در یادداشت روزنامه حمایت نوشت: نام گذاری سال ۱۳۹۷ به عنوان سال «حمایت از کالای ایرانی» از سوی رهبر فرزانه انقلاب، از دغدغه سطوح عالی نظام اسلامی برای رونق تولید در لایه‌های اقتصاد کشور حکایت دارد و تعیین این شعار راهبردی در مطلع سال جدید، راهکاری عملی برای معطوف کردن سیاست‌های خرد و کلان کشور در جهت تحقق این هدف استراتژیک و حرکت به سمت بهبود اوضاع نابسامان تولید به شمار می‌آید.
بر اساس آنچه مقام معظم رهبری برآن تأکید داشتند، تعصب مردم بر مصرف تولیدات ملی، از جمله امهات توانمندسازی صنعت داخلی است؛ کمااینکه بسیاری از کشور‌های پیشرفته دنیا نیز با اصرار بر حمایت بی‌شائبه از کالا‌های بی‌کیفیت خود، بالاخره با گذشت چند دهه به قله اوج دست یافتند، اما آنچه در حال حاضر برخی قلم‌ها و نگاه‌ها را متوجه خود نموده، آن است که به نظر می‌رسد، امر بر بعضی از متولیان امر مشتبه شده و حمایت از تولید را تنها بر عهده مصرف‌کنندگانی از جنس مردم می‌دانند. این در حالی که است در سخنرانی سکان دار انقلاب اسلامی، اولین وظیفه بر نهاد‌های مسئول تکلیف شد چرا که «این حمایت کاملا به صورت افزایش تولید است که به‌عهده مسئولین دولتی است که برنامه‌ریزی کنند» و سپس متوجه مردم است: «و همچنین به‌عهده خود مردم تا تولید داخلی افزایش پیدا کند.»
برخی بر این تصورند که سنگینی برنامه‌ها و وظایف دستگاه‌های مرتبط با تولید درنهایت بر دوش مردمی است که برخلاف دیگر اقتصاد‌های پیشرفته، سنگ زیرین آسیاب می‌شوند. در اقتصاد کشور‌های مترقی – که ما نیز به لحاظ تأمین انواع منابع، چیزی از آن‌ها کم نداریم و از پتانسیل بالاتری نسبت به آن‌ها برخورداریم– برنامه‌ریزانی که منابع کشور در اختیار آنان است، سنگ زیرین آسیاب می‌شوند تا رفاه عمومی جامعه تأمین شود و البته در این میان، مردم نیز با مشاهده تلاش‌های بی‌شائبه مسئولین، پابه‌پای آن‌ها آمده و ماحصل صنایع بومی خود را حتی اگر گران‌تر از مشابه خارجی خود باشد، خریداری می‌کنند.
اگر تولید را قلب تپنده اقتصاد بدانیم، آنگاه این سؤال مطرح می‌شود که به چه حمایت‌هایی برای «افزایش» کمی و کیفی نیازمند است تا بتواند به‌عنوان موتور محرک دیگر بخش‌های حیاتی کشور عمل کند؟ علیرغم کامیابی‌های بزرگ در استقلال سیاسی و امنیتی، چرا در بخش تولید و استقلال اقتصادی با چالش‌های معناداری مواجهیم و هنوز با اهداف تعیین‌شده در سند چشم‌انداز و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی فاصله‌داریم؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها، تأمل در موارد ذیل، ضروری به نظر می‌رسد.
رابطه متقابل تولید با مصرف‌کننده داخلی و خارجی، از اصول و مفاهیم استاندارد تجارت پیروی نمی‌کند و مفاهیم بنیادی علم اقتصاد همچون «بازار رقابتی»، در مصاف با پدیده‌هایی مثل قاچاق کالا، همچنان عقب‌تر است. پدیده‌های شومی مانند قاچاق کالا و مافیای تولید، درد بی‌درمان اقتصاد نیستند، چون با رقابتی کردن بازار، چنین مشکلاتی به‌راحتی مرتفع می‌شوند، ولی مادامی‌که سیل کالا‌های قاچاق از مبادی رسمی کشور وارد می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت که به‌صرف صدور بخشنامه‌های سازمانی، محصولات ایرانی، شانس پیشی گرفتن از رقبای خود را داشته باشند.
از مهم‌ترین شاخصه‌های رشد تولید، تأمین و مدیریت منابع مالی است که بخش مهم آن باید از طریق بازار سرمایه و بانک‌ها تأمین شود. در این میان، بانک‌ها با گرایش به فعالیت‌های غیر تولیدی و بنگاه‌داری، شرایطی را فراهم آورده‌اند که تولیدکننده داخلی در رقابت با همتای خارجی خود – که گاهاً از سود منفی بانکی و نهایتاً سود‌های یک تا دو درصدی برخوردارند – قبل از ورود به میدان رقابت، سه بر صفر عقب باشد و کسری‌های خود را به‌ناچار، با کاهش قد و وزن محصول و یا فشار‌های مالی و جانی بر نیروی انسانی تأمین کند که مصرف‌کننده، مجموع این عوامل را اصطلاحاً «محصول بی‌کیفیت» می‌نامد.
نظام بوروکراتیک اداری نیز یکی از موانع بلند تولید به شمار می‌آید که سرمایه‌دار را ناگزیر می‌کند از ورود به بخش تولید اجتناب نموده و با سوق دادن سرمایه خود به‌سوی مشاغل کاذب، مخرب و یا بازار‌های خارجی، تولیدکننده ایرانی را از آن محروم کند؛ یا آنکه به دلیل عدم آشنایی با قواعد بازی، سرمایه‌های سرگردان جایی مانند بخش مسکن را به باتلاق و بخشی دیگر همچون صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی را به کویری لم‌یزرع تبدیل می‌کنند.
تولید در هر نقطه‌ای از کشور، مقتضیات خود را دارد و قوانین تسهیل‌کننده، باید از قابلیت انعطاف‌پذیری با توجه به شرایط اقلیمی، دوری و نزدیکی به مرکز و ... برخوردار باشند. به‌بیان‌دیگر، قوانین باید در خدمت تولیدکننده باشند تا نفع آن به مصرف‌کننده برسد، اما در عمل شاهدیم که بدون در نظر گرفتن شرایط محلی واحد‌های تولیدی، قوانین بعضاً فله‌ای برای کل کشور نوشته می‌شوند و درنتیجه، قیمت نهایی محصولات را مقرون‌به‌صرفه نمی‌کنند.
مشوق‌های سرمایه‌گذاری، مؤلفه‌ای تأثیرگذار در حمایت از تولید است که اعتنای چندانی به آن نمی‌شود. تشویق‌هایی در حوزه حمایت‌های بیمه‌ای، قیمت تمام‌شده حامل‌های انرژی، معافیت‌های مالیاتی و گمرکی، ترانسفر ارزان داخلی و خارجی و... نمونه‌هایی ازاین‌دست به شمار می‌آیند.
کیفیت مبتنی بر پشتیبانی‌هایی تحت عنوان گارانتی، همچنین مبحث کاهش مصرف انرژی در بخش‌هایی مانند لوازم‌خانگی و خودرو، آیتم‌های مهمی هستند که در میدان رقابت با تولیدکننده خارجی از آن‌ها عقب‌تریم، چراکه رعایت این موارد، ازجمله مزیت‌هایی محسوب می‌شوند که در انتخاب مصرف‌کنندگان، کاملاً تعیین‌کننده بوده و حرف اول را می‌زنند.
پشتیبانی مردم از تولید داخلی، آخرین حلقه حمایت از تولید ملی است که مردم کشورمان با ملاحظه منافع ملی در حمایت از تولیدات وطنی، حفظ بازار اشتغال و مباحثی ازاین‌دست، موظف‌اند محصولی را خریداری کنند که کاملا در میدان رقابت، حداقل‌های لازم را رعایت کرده باشد و ثانیا احساس کنند حمایتشان، تولید داخلی را در مسیر پویایی قرار می‌دهد؛ در غیر این صورت، حکایت برخی از تولیدکنندگان پرمدعایی می‌شود که در مقابل خریداران، طلبکارانه سخن می‌گویند؛ و بالاخره باید گفت: چنانچه پروسه تولید و حمایت از آن را تنها در تولیدکننده و مصرف‌کننده خلاصه کنیم، نتیجه همان می‌شود که اکنون دست‌به‌گریبان آنیم. امید است با نصبالعین قرار دادن منویات مقام معظم رهبری در این خصوص، شاهد برون‌رفت از اوضاع نامناسب کنونی باشیم و با حمایت همه‌جانبه از کالای ایرانی، گامی مؤثر در تحقق اقتصاد مقاومتی برداشته شود.
منبع: میزان
انتهای پیام/