آنچنان که آمار و ارقام منتشر شده از سوی تارنمای اتاق اصناف کشور نشان می‌دهد، بیش از سه میلیون واحد صنفی در کشور فعالیت می‌کنند که از این میزان، حدود 800 هزار واحد فاقد پروانه لازم برای فعالیت هستند.
در این میان، دو نقد، متوجه تعدد و تکثر تعداد واحدهای مذکور است، نخست مربوط می‌شود به افزایش و رشد قارچ گونه این واحدها که بنابر گزارش‌های موجود، هفت برابر نُرم جهانی است و دیگری به فعالیت واحدهای صِنفی غیرمجاز که بعضا عامل بروز برخی تحولات هستند و به تبع در صورت فعالیت مجاز آنها و اخذ پروانه از سوی متولیان واحد صنفی، احتمال بروز تخلف به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.
با همه این اوصاف، نمی‌توان از نقش سازنده اصناف در اقتصاد کشور به سادگی گذشت و انصاف حکم می‌کند توامان با تحلیل و بررسی نیمه خالی لیوان، به نیمه پر آن نیز اشاراتی داشته باشیم، نیمه‌ای که نمود سازنده آن در طول چهار دهه گذشته و حتی در دوران مبارزات انقلابیون علیه رژیم ستم شاهی طاغوت، در بخش های متعدد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به اثبات رسیده است.
نقش موثر اصناف در اشتغالزایی از دیگر محاسن و مزایای فعالیت صنوف به شمار می‌رود و فعالیت متعدد و متکثر انصاف، موید ظرفیتی است که درجذب جوانان و جویندگان کار ایجاد شده که به تبع در فقدان و خلاء آنها، بحران بیکاری به مراتب با شدت هر چه بیشتری ظهور و بروز پیدا می کرد.
چندی پیش، رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت(سید علی امانت) در ارتباط با تعداد اتحادیه ای صنفی و میزان افراد شاغل در واحدهای صنفی کشور، اظهار کرد: به موازات سه میلیون واحد صنفی فعال در کشور،8 هزار اتحادیه صنفی وجود دارد و حدود 6 میلیون نفر در واحدهای صنفی مشغول به فعالیت هستند.
در کنار برخی تهدیدات، این اعداد و ارقام،گواهی است بر صحت این ادعا که در صورت برنامه ریزی مدون و اصولی و ساماندهی هوشمندانه واحدهای مذکور،می توان از این قلب تپنده در کنار نظام تولید،توزیع و خدماتی کشور به نحو شایسته ای بهره برد و این امر خطیری است که نباید با فرصت سوزی نسبت به آن بی توجه بود.
یکی از ظرفیت های بالقوه اصناف که می باید با اتخاذ تدابیر سازنده به حالت بالفعل مبدل شود به این امر خطیر معطوف می شود که باید اصناف از خرید و عرضه اقلام و محصولات قاچاق و فراتر از آن،تولیدات خارجی که نمونه و مشابه داخلی آن وجود دارد اجتناب کنند.
با توجه به نقش تعیین کننده صنوف در اتصال و ارتباط میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و در مواقعی نقش مستقیم اصناف درنظام تولیدی کشور،ایفای نقش اصناف در حمایت از کالای ایرانی و تولید داخلی بسیار مهم و تعیین کننده است.
چندی پیش، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان(اسرافیل احمدیه) در گفتگویی با رسانه ها در این خصوص، تصریح کرد: جایگاه اصناف در تحقق شعار حمایت از تولید ملی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و اصناف با ارائه کالاهای تولید داخل و ترغیب مصرف کنندگان به تهیه این کالاها،نقش موثری در حمایت از تولید ملی ایفا می‌کنند.
یکی از مشکلات و نارسایی های موجود در بحث حمایت از کالای ایرانی،به بازار فروش معطوف می شود،به واقع خروجی نهایی حمایت از کالای ایرانی را باید در بازار فروش آن جستجو کرد و در فقدان بازار فروش، محال ممکن است پشتیبانی واقعی و عملیاتی از کالای ایرانی محقق و مسجل شود.
در این ارتباط(ضرورت بازار فروش مناسب)چندی پیش، فرشاد مقیمی،معاون برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اشاره به ضرورت تقویت بازار فروش داخلی، گفت: همکاری اقشار مختلف جامعه در جهت تقویت تولید داخلی ضروری است و در تشریح این موضوع با ذکر مثالی از کشور هند ، به صورت شفاف تری این موضوع را تبیین کرد.
وی در این خصوص افزود: در کشوری همچون هند با آن شرایطِ خاصِ استعماری ، مردم این کشور در یک همکاری جمعی، از صنایع پوشاک خود حمایت کردند و بعدها چرخ خیاطی یه عنوان نمادی از این اقدام جمعی به رهبری گاندی به جهانیان معرفی شد.
معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در ادامه می افزاید:برای رونق و پویش صنایع داخلی، برخورداری از بازار داخلی و صادرات، چاره اصلی این امر به شمار می رود و به واقع، ترویج کالای ایرانی باید به یک نهضت ملی در کشور تبدیل شود.
بدون تردید، اصناف نقش حائز اهمیتی در این قالب و بستر ایفا می‌کنند و در صورت حمایت معقولانه از واحدهای صنفی در بخش‌های گوناگون تولیدی،توزیعی و خدماتی می توان روند حمایت از کالای ایرانی و تولید ملی را به نحو شایسته ای تسریع و تسهیل کرد.
رئیس اتاق اصناف ایران در خصوص نقش اصناف و اهمیت آن در تقویت تولید داخلی، بیان کرد: اگر خریدار ایرانی به تولید ساخت داخلی اطمینان کند و اصناف نیز کالای باکیفیت و مرغوب روانه بازار کنند بسیاری از مشکلات مرتبط با فقدان بازار مناسب، مرتفع خواهد شد.
وی در ادامه می افزاید: ضرورت حمایت هر چه بیشتر مجلس و دولت از اصناف احساس می شود.
در پایان ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که برای حمایت از صناف و نقش آفرینی هر چه شایسته تر واحدهای صنفی، رفع رکود از بازار، از ضروریاتی است که باید برای حصول و تحقق آن از سوی دولت، تلاش هر چه بیشتری اِعمال شود، زیرا در شرایطی که چَترِ کسادی بر بستر بازار افراشته شده، امکان تحرک مطلوب از اصلی ترین بدنه نظام توزیعی کشور سلب خواهد شد.
گزارش از ناصر رمضانی
انتهای پیام/