وی افزود: در برخی سالها واردات بی رویه محصولات مشابه داخل همزمان با فصل برداشت، افت شدید قیمت و متضرر شدن کشاورزان را به همراه داشت.
پاپی زاده ادامه داد: دولت با اتخاذ سیاست حمایت از کشاورزان و پرداخت یارانه مستقیم و غیرمستقیم به تولید داخل و فراهم کردن زیر ساختها از آسیب جدی به بخش کشاورزی جلوگیری میکند.
عضو کمیسیون کشاورزی با اشاره به اینکه تصویب برخی قوانین تاثیر بسزایی در واردات بی رویه محصولات داشت، بیان کرد: در سالهای گذشته با تصویب قوانین حمایت از کالای داخلی از واردات بی رویه محصولات کشاورزی در زمان برداشت جلوگیری کردیم.
پاپی زاده ادامه داد: در شرایطی که تحریمهای ظالمانه بر کشور حاکم است و شرایط اقتصادی خاصی بر کشور تحمیل شده باید به توسعه تولید کالاهای داخل و تامین بازار برای تولیدکنندگان اقدام کنیم.
وی با اشاره به ضرورت حمایت از تولید داخل بیان کرد: با وجود جمعیت ۸۰ میلیونی، بازار میتواند آماده مصرف تولیدات داخل باشد؛ بنابراین دولت در اجرا باید بازنگری جدی داشته باشد تا شعار امسال محقق شود.
پاپی زاده در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه در برخی وزارتخانهها باید خانه تکانی جدی صورت گیرد، بیان کرد: وزارت صنعت و معدن مبنای تجارت خود را بر پایه واردات طراحی کرده است، بنابراین اصلاح ساختار تشکیلاتی و اداری وزارتخانههای مختلف امری ضروری است تا با تغییرات ایجاد شده وزارتخانهها به جای واردات، صادرات محور باشند؛ چراکه هم اکنون کفه واردات از صادرات سنگینتر است.
عضو کمیسیون کشاورزی با اشاره به اینکه ارز کالاهای وارداتی کشورهای توسعه یافته از صادرات تامین میشود، افزود: هم اکنون بسیاری از کشورهای فاقد درآمدهای نفتی، ارز مورد نیاز برای کالاهای وارداتی را از صادرات تامین میکنند که ایجاد و طراحی چنین سازو کاری برای کشور امری ضروری است.
به گفته وی؛ درآمدهای حاصل از منابع نفتی باید به صندوق توسعه ملی واریز و صرف بخشهای عمرانی و کارهای زیرساختی شود و ارز کالاهای وارداتی مورد نیاز باید از طریق صادرات تامین شود.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه تولید داخل باید تجارت محور باشد، گفت: هم اکنون واردات محصول از اولویت برخوردار است که به همین خاطر با ایجاد وزارت توسعه صادرات در جهت حمایت از کالای داخل باید اولویت را از واردات به صادرات تغییر دهیم.
پاپی زاده در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد: هم اکنون سازمان توسعه تجارت زیر مجموعه وزارت صنعت و معدن است که به همین خاطر عملا در صادرات نتوانسته فعالیت جدی داشته باشد در حالیکه با شکل گیری وزارتخانه مجزا، رسالت اصلی توسعه صادرات و ارز آوری حاصل از تجارت کالای داخل برنامه ریزی میشود.
انتهای پیام/