وی بیان داشت: برای سال ۹۷ در حوزه ماموریت‌های مرتبط با مقوله حمایت از کالای ایرانی براساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب، هم باید مردم دست به دست هم دهند و هم اینکه وظیفه مسئولان و کارگزاران نظام است تا تلاش خود را برای رسیدن به این هدف مهم در اقتصاد کشور به کار گیرند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس عنوان کرد: مسئولان در قوای مقننه، قضائیه و مجریه در راستای ماموریت‌های خودشان برای حمایت از تولید داخلی و ایجاد فضای مناسب برای انجام فعالیت‌های اقتصادی ماموریت‌های دارند که هر یک به فراخور آن باید اهتمام داشته باشند.
پورابراهیمی ادامه داد: مردم هم در راستای جایگزینی مصرف کالا‌های داخلی به جای کالا‌های خارجی به نظر می‌رسد این ماموریت را می‌توانند تکمیل کرده و کامل کننده حرکت مسئولان باشند.
وی با اشاره به وظایف مجلس شورای اسلامی در راستای وظایف خود برای تحقق شعار سال یعنی حمایت از تولید خاطرنشان کرد: اولین حرکت حمایت‌های مستقیم از تولید داخلی است، اساس حرکت تولید در کشور ما با چالش‌هایی روبه‌رو است که رفع آن‌ها در حمایت مستقیم از تولید داخلی می‌تواند مسیر خود را پیدا کرده و در سال جاری احیا شود.
وی ابراز داشت: چهار محور مالیات، بیمه، نظام تامین مالی، فضای کسب و کار از برنامه‌های اصلی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای سال ۹۷ است.
پورابراهیمی گفت: براساس بررسی‌هایی که در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی انجام داده‌ایم، نرخ تامین مالی برای تولید در داخل کشور از چالش‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی است.
وی افزود: در حال حاضر نرخ تامین مالی در ایران چهار تا پنج برابر متوسط کشور‌های اطراف است و این به عنوان یک محور مهم، حمایت از تولید را به شکلی با چالش‌های جدی مواجه کرده که قاعدتا باید براساس کاهش نرخ تورم در اقتصاد، کاهش نرخ سپرده‌ها و کاهش نرخ وام، اثر خود را در کاهش بهای تمام شده تولید بگذارد.
پورابرهیمی گفت: بنابراین کمک به کاهش نرخ تامین مالی به معنی کاهش نرخ وام‌ها از اساسی‌ترین حمایت‌هایی است که باید در حمایت تولید داخلی در سال ۹۷ انجام شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ابراز داشت: اقدامات غیرکارشناسی بانک مرکزی در ماه‌های پایانی سال ۹۶ با افزایش نرخ سود سپرده به ۲۰ درصد، شرایط خاصی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرد که انتظار است در سال جاری آن مسیر غیرکارشناسی و غیرتخصصی را کنار بگذارد و بتوانیم به کاهش نرخ‌هایی که قبلا مصوبه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی بود، بر گردیم.
وی ادامه داد: شاید اگر آن کار غیرکارشاسی صورت نمی‌گرفت در سال ۹۷ شرایط بهتری را برای داخل کشور شاهد می‌بودیم که باید جبران آن را دولت انجام دهد در غیر این صورت مجلس وارد شده و کمیسیون اقتصادی در این زمینه تصمیمگیری خواهد کرد.
پورابراهیمی یکی دیگر
وی افزود: بیش از یک سال است که کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده کار کرده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان اردیبهشت ماه امسال متن نهایی آن به صحن علنی آید و امیدواریم بتوانیم بعد از آن در تابستان ۹۷ آغاز قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده را در کشور شاهد باشیم که قطعا آثار و پیامد‌های مثبتی برحوزه تولید کشور به جای خواهد گذاشت.
پورابراهیمی اظهار کرد: همچنین اصلاح قانون مالیات بر عملکرد بنگاه‌ها را داریم که الان نرخ این مالیات بالا است، لذا در سال جاری در صورت تصویب نهایی قانون مالیات بر ارزش افزوده انشالله هدف‌گذاری خوبی را برای نیمه دوم سال ۹۷ برای کاهش نرخ مالیات بر عملکرد بنگاه‌ها داشته باشیم.
وی بیان داشت: پیش‌بینی ما این است که در گام اول مالیات بر عملکرد را از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش دهیم و هدف این است که حمایت از تولید و افزایش مالیت بر مصرف را هدف‌گذاری کنیم.
پورابراهیمی از دیگر مشکلات حوزه تولید را بیمه عنوان کرد و گفت: در حال حاضر مشکلات متعددی بر این حوزه وارد است و اصلاح قانون اصلی‌ترین مضوع خواهد بود.
انتهای پیام/ح