فقیهی ادامه داد :بر اساس ابلاغیه اتاق اصناف مقرر شده در حوزه کالا و خدماتی که اصناف ارائه می دهند افزایش قیمتی تا پایان فروردین صورت نگیرد.
وی تصریح کرد:در شرایط فعلی مردم با آگاهی علاوه بر قیمت مناسب ،کیفیت کالا را نیز مدنظر دارند و در تمامی دنیا محور رسیدگی به شکایات، مردم هستند .
معاون اتاق اصناف گفت:در بخش خصوصی عرضه و تقاضا قیمت ها را مشخص می کند در حوزه عرضه به ازای هر 27 متقاضی ، یک واحد صنفی داریم که رقابت را ایجاد می کند.
وی درباره موضوع پس گرفتن کالاها در کشور گفت: ما نیازمند توسعه در حوزه اصناف هستیم و باید این عبارت که جنس فروخته شده پس گرفته نمی شود از اصناف به تدریج حذف گردد.
رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات در خصوص نظارت بر بازار گفت : ما در این مدت طی ده روز 17هزار پرونده شکایت داشتیم که 14 هزار در حوزه صنفی است و تا 15 فروردین با 1000 نفر به بازرسی و نظارت در این حوزه می پردازیم .
وی ادامه داد:بیشترین رصد ما بر روی پرونده های صنفی اعم از گرانفروشی و کم فروشی و عدم ارائه فاکتور است. برخورد ما طبق قانون مشخص است و در این راستا در استان اصفهان 4 واحد صنفی پلمپ شد.
رایگانی افزود:سازمان تعزیرات مرجع قیمت گذاری نیست و مرجع نظارتی محسوب می شود و از طریق گزارشاتی که از مردم دریافت می کنیم در کنار بازرسی ها نظارت می کنیم به طور مثال مردم از قیمت های ارائه شده در بعضی از واحدهای صنفی در فرودگاه امام شکایت داشتند که پیگیری شد.
انتهای پیام/