وی ادامه داد: این تبصره اقدامی نوآورانه است که دانشگاه به طوری جدی وارد قانون‌گذاری آن شده است و می‌توان آن را از راهکارهای موثر برای تعامل میان دانشگاه و جامعه دانست.
رئیس دانشگاه تهران اظهارکرد: در این تبصره مقررشده است که دستگاه‌های دولتی موظف هستند حداقل 40 درصد از بودجه خود را به دانشگاه‌ها اختصاص دهند و ازطرفی دیگر دانشگاه‌ها هم باید 60 درصد اعتبار خود را به دانشجویان دکتری و پژوهشگران که قرار است در این زمینه فعالیت کنند، اختصاص دهند.
نیلی گفت: این تبصره می‌تواند بخشی از مسائل مربوط به جامعه را حل کند؛ از طرفی با تصویب این قانون موضوع پژوهش در دانشگاه تاحدی برطرف خواهد شد و امیدواریم هرچه سریع‌تر این قانون اجرایی شود تا تحول بزرگی را در دانشگاه شاهد باشیم.
انتهای پیام/