وی ادامه داد: اصول قانون اساسی نیازمند قوانین موضوعه برای اجراست لذا در کنار آن در سال 94 قانون دیگری در این مورد تصویب شد.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان ادامه داد: قرار بود قوه قضاییه آیین‌نامه مربوط به قانون مصوب سال 94 را بنویسد اما هیچ اقدامی در این مورد انجام نداد.
نوروزی تصریح کرد: ما به جهت ضرورت وجود انقلاب، ایجاد آرامش و امنیت در جامعه و اینکه وجود تعداد انگشت شمار مسئولانی که موجب بدبینی افکار عمومی شده‌اند، طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان را ارائه کردیم.
سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس تأکید کرد: این بار آیین‌نامه را در دل طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان آورده‌ایم تا مانند قانون مصوب سال 94 به دلیل نبود آیین‌نامه معطل نماند.
شایان ذکر است؛ اصل صد و چهل و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌کند؛ دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.
براساس اصل چهل و نهم هم دولت موظف است؛ ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سو استفاده از موقوفات، سو استفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
انتهای پیام /