به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان،محسن مهرعلیزاده در جلسه توسعه و اشتغال روستایی استان اصفهان که با حضور رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری، معاون عمرانی استانداری، فرمانداران و بخشداران استان و سایر اعضا برگزار شد، اظهار کرد: رفاه و اشتغال روستاییان یک اولویت برای بخش‌های حاکمیتی و مسؤولان به شمار می‌رود.
وی جمعیت روستاییان استان را 610 هزار نفر برشمرد و افزود: با توجه به خشک‌سالی‌های اخیر جمعیت روستایی در استان اصفهان نسبت به میانگین کشوری کمتر است و این مطلوب نیست.
استاندار اصفهان با بیان این که در دو دهه گذشته باید به این موضوع توجه جدی می‌شد، گفت: اگر امروز به اشتغال روستایی توجه نشود و سیل مهاجرت روستاییان ادامه یابد، تاریخ ما را محکوم خواهد کرد و وظیفه شرعی، قانونی، اجتماعی و انسانی ماست که حداکثر تلاش خود را برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان به کار گیریم.
وی با اشاره به این‌که تسهیلات اختصاص یافته باید در جهت اشتغال پایدار مصرف شود، خاطرنشان کرد: توسعه مناطق محروم و روستایی، وابسته به تولید شغل پایدار است و اشتغال پایدار در تأیید طرح‌های اشتغال در مناطق روستایی باید مورد توجه قرار گیرد.
مهرعلیزاده سهم استان اصفهان از محل این تسهیلات برای طرح‌های اشتغال‌زایی روستایی و مناطق محروم را 364 میلیارد تومان بیان کرد و اذعان داشت: نباید با بی دقتی و در کنار آن حوصله زیاد نسبت به تأیید این تسهیلات اقدام شود چراکه دولت این تسهیلات را برای معیشت روستاییان و تولید پایدار در روستاها در نظر گرفته است.
وی با اشاره به خشک‌سالی و بحران اقتصاد کشاورزان تأکید کرد: در این طرح‌ها باید به دنبال صنایع تبدیلی، گردشگری و کشت گلخانه‌ای بود چراکه کم‌ترین وابستگی به آب را دارند.
استاندار با انتقاد از عملکرد بانک‌ها برای حمایت از طرح‌های اشتغال‌زایی عنوان داشت: دولت با کسب اجازه از رهبر معظم انقلاب، پولی از صندوق توسعه ملی در اختیار بانک‌ها قرار داد و بانک‌ها نباید در این راه کارشکنی کنند.
وی با بین این که در صورت استمرار این عدم همکاری روش دیگری به کار گرفته خواهد شد، یادآور شد: پول مردم امانتی است که در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است و نباید در خصوص وثایق و دیگر موارد سخت‌گیری‌های بیش از اندازه صورت گیرد.
مهرعلیزاده با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در خصوص مشکلات کم‌آبی ادامه داد: دولت از 6 تا 16 اسفند یک مصوبه برای احیای کشاورزی و مدیریت مصرف آب تصویب کرد که طبق این مصوبه کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی تشکیل شده و ابعاد مختلف بحران کم‌آبی را مدیریت می‌کند که این امر در تسریع در تصویب و اجرای برنامه‌ها مؤثر خواهد بود.
وی اضافه کرد: در نخستین نشست این کارگروه در 13 اسفند طرح جامع استان اصفهان تصویب و به هیأت وزیران ارائه و اعلام شد و صنایعی که از آب زیاد در استان بهره می‌برند به کمک احیای کشاورزی آمده و در طرح‌های مختلف برای ایجاد شغل جدید کمک می‌کنند.
استاندار اصفهان با بیان این که طبق این مصوبه مبالغی که برای احیای بخش کشاورزی و طرح‌هایی از قبیل تغییر الگوی کشت، ایجاد اشتغال جدید روستایی و ... مورد نیاز است از خود استان تأمین خواهد شد، متذکر شد: این پول برای کمک کشاورزی و رونق زندگی کشاورزان و تولید اشتغال پایدار هزینه می‌شود.
انتهای پیام/م