به موجب این مصوبه؛ به دستگاهها و واحدهای مجری که براساس تفاهمنامه علمکردی اداره می شوند اجازه داده شد تا با موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به جابجایی اعتبارات فصول هر یک از ردیفهای هزینه ای در سقف اعتبارات همان ردیف اقدام نمایند. آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد.
همچنین نمایندگان در اصلاحیه بند «ز» تبصره ۱۷ با ۱۶۶ رای موافق، ۹ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر مصوب کردند؛ دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای ماده۳۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت دو مندرج در ردیف ۱۱۰۵۱۳ جدول شماره ۵ این قانون را از طریق ردیفهای هزینهای و تملک دارایی سرمایهای مربوط به صورت صد درصد تخصیص داده و پرداخت کند.
در ادامه نیز مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان و با توجه به نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام متن زیر را به عنوان تبصره الحاقی به ماده واحده لایحه بودجه ۹۷ را به این شرح مصوب کرد.
دولت مکلف است، گزارش انطباق اجرای این قانون با سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه را هر چهار ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
انتهای پیام/