به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان؛معصومه ابتکار عصر امروز در شورای اداری استان مرکزی با اشاره به موضوع عدالت در جامعه اظهار داشت: دولت دوازدهم در راستای تحقق آرمان‌های متعالی انقلاب اسلامی و تکالیف قانونی و مزالبات و وعده‌های انتخاباتی یکی از ابعادی که مواردی را که مورد توجه قرار دارند بحث عدالت در موضوع عدالت حیثیتی است.
وی افزود: در این زمنیه سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری به عنوان سند بالادستی و هم اینکه سیاست‌های ماده 101،102 و 80 قانون ششم و مجموعه سیاست‌هایی که در حوزه زنان تعریف شده را در دست داریم که تمام بخش‌ها در حوزه زنان وظیفه دارند و برای تمام دستگاه‌ها رعایت عدالت جنسیتی در سیاست‌ها تکلیف شده است.
معاون رئیس جمهور در حوزه بانوان و خانواده اظهار داشت: در برخی از نقاط کشور به ویژه نقاط مرزی و به ویژه روستایی مشاده می‌شود که دختران بیشتر از دوران ابتدایی نمی‌توانند تحصیل کنند که علت آن هم فاصله زیاد و نبود مدرسه برای مقاطع بالاتر است که این موضوع سبب می‌شود که ما با وجود پیشرفت‌های چشمگیر در حوزه آموزش پس از انقلاب باز هم زنان نتوانند پیشرفتی لازم را داشته باشند و مشکلی ایجاد شود.
ابتکار بیان کرد: برای ایجاد نشاط و امید باید تلاش کرد که خوشبختانه با توجه به گزارشات موجود شاهد تلاش‌های خوبی در استان مرکزی هستیم و باید برای هر دستگاهی به جز آموزش عالی که دختران در آن از پسران پیشی گرفته‌اند برنامه‌ریزی لازم انجام شود تا بتوانیم از ظرفیت‌های موجود در زمینه ایجاد اشتغال بهره مناسب را ببریم.
وی ادامه داد: در سمن‌ها هم بانوان پیش‌گام هستند که این موضوع نشان‌دهنده انگیزه زنان است که دولت باید حمایت لازم را در این زمینه انجام دهد که در دولت دوازدهم هم برنامه‌ای در این راستا در برنامه داریم.
معاون رئیس جمهور در حوزه بانوان و خانواده عنوان کرد: از ماده 101 انتظار می‌رود که این ماده به خوبی اجرا شود، هفته گذشته در ستاد ملی زنان و خانواده شاخص‌هایی را مشخص کردیم که ابلاغ می‌شوند که این شاخص‌ها مبنای حرکت ما هستند و تمام دستگاه‌ها باید همکاری لازم را انجام دهد تا ما بتوانیم در این شاخص‌های اجتماعی گام‌هایی موثر برداریم.
ابتکار خاطرنشان کرد: در ماده 102 به مسائل خانواده توجه شده، ما در شرایط فعلی در دنیا مسئله خانواده حساسیت بالایی دارد زیرا تمام جوامع به اهمیت خانواده پی بردند و می‌دانند برای داشتن جامعه سالم و اقتصاد سالم باید خانواده سالم داشته باشیم و این خانواده سالم ما را به شاخص‌های مورد نظر می‌رساند.
وی اضافه کرد: دولت لایحه تامین امنیت اجتماعی زنان در مقابل خشونت را نهایی کرده و در آخرین مراحل تنظیم با قوه قضاییه است که امیدواریم هرچه سریع‌تر این لایحه برای تصویب نهایی به مجلس ارائه شود زیرا سبب کاهش آسیب‌های اجتماعی و داشتن خانواده سالم می‌شود.
انتهای پیام/س