وی با بیان اینکه مجلس درقانون بودجه امسال مصوبهای در جهت تقویت این مسیر و تولید برق از زباله داشت که این مصوبه شتاب خوبی به موضوع تولید برق از پسماند خواهد داد،تصریح کرد: مشکل اصلی در راه توسعه تولید برق از پسماند در کشور کمبود منابع مالی است و بایستی منابع مالی لازم برای خرید تضمینی برق از این نیروگاهها پیش بینی شود.
صادق زاده تولید برق از پسماند را حدود دو برابر گرانتر از بقیه انواع نیروگاهها و تجدید پذیرهای بادی و خورشیدی دانست و افزود: وزارت نیرو برق تولیدی این نیرو گاهها را به قیمت ۳۷۰۰ ریال بر کیلووات ساعت به صورت تضمینی خریداری میکند و تقریباً ۳ هزار ریال یارانه از محل عوارض برق برای این کار اختصاص میدهد و به این طریق حمایت خود را از حفظ محیط زیست اعلام میکند.
به گفته وی؛ وزارت نیرو مسئول تأمین برق کشور است و مسئول پسماند نیست، اما بهخاطر انجام وظایف ملی در جهت حفظ محیط زیست و رفع آلودگی، این یارانه را اختصاص داده و پرداخت میکند.
صادق زاده ادامه داد: مسئولان اصلی پسماندها در کشور شهرداریها هستند و موظفند نسبت به مدیریت پسماند و دفع بهداشتی آن اقدام کنند.
رئیس سازمان انرژیهای تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق بیان کرد: اگر وزارت نیرو ۳ هزار ریال بابت هر کیلووات ساعت تولید برق از این نیروگاهها، یارانه میپردازد توقع دارد دستگاه متولی دفع پسماندها که شهرداریها هستند حداقل دو برابر وزارت نیرو کمک کنند.
وی با اشاره به این مطلب که در سالهای گذشته شهرداریها از پرداخت یارانه مناسب برای دفع بهداشتی پسماند از طریق تولید برق از نیروگاههای زباله سوز استنکاف کردهاند، تاکید کرد: اگر مشکل تأمین مالی برطرف شود این کار رونق خواهد گرفت، اما اگر این مشکل برطرف نشود، با توجه به اینکه وزارت نیرو خود دارای بدهیهای گستردهای است، امکان پرداخت یارانه بیشتر برای تولید برق از انرژیهای تجدید پذیر ندارد.
صادق زاده با اشاره به این مطلب که امسال منابع عوارض برق نیز دچار مشکل شده است، بیان داشت: حتی اگر مشکل تخصیص منابع از طریق سازمان برنامه و بودجه نیز مرتفع شود، اساساً منابع مورد نیاز و قابل تأمین از محل عوارض برق برای بخش تجدیدپذیرها در حدود ۶۰۰ الی ۷۰۰ میلیارد تومان در سال است که این رقم کفاف مورد نیاز برای همه تجدیدپذیرها و بخصوص تولید برق از پسماند را نمیدهد و حتماً بایستی منابع دیگری در این جهت به کمک بیاید.
این مقام مسئول ادامه داد: شهرداریها بایستی به وظایف مقرر خود در قانون و وظایف ملی خود همچون وزارت نیرو علاقه نشان دهند و نسبت به در نظر گرفتن یارانه قابل توجهی بیش از آنچه که وزارت نیرو برای پسماندها در نظر گرفته تخصیص دهند تا با شکلگیری این کار در کشور مشکلات بهداشتی و زیست محیطی برطرف شود.
وی دوره قرارداد خرید تضمینی برق برای این نیروگاهها را ۲۰ ساله دانست و اضافه کرد: وزارت نیرو در قرارداد منعقده تضمین میکند به مدت ۲۰ سال برق تولیدی از این نیروگاهها را خریداری کند و این مدت میتواند در سرمایه گذاران این اعتماد را ایجاد کند که نه تنها بازگشت سرمایه خواهند داشت بلکه تقریباً در این مدت به پایان عمر نیروگاه نیز نزدیک میشوند.
صادق زاده یادآور شد: بر اساس ماده ۶ آئین نامه اجرایی ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف، تا سقف ۳۰ درصد تعرفه خرید برق از نیروگاههایی که تجهیزات آنان از داخل کشور تأمین شده و طراحی آنها در داخل کشور انجام شده و دانش فنی آنها بومی است افزایش خواهد داشت.
وی در پایان گفت: ممکن است برخی نیروگاهها بخشی ازاین کار را انجام دهند که متناسب با این افزایش ۳۰ درصدی برخوردار میشوند و تعرفه برای آنها نیز جذاب خواهد شد.
انتهای پیام/