وزارت دادگستری آمریکا اواخر روز سه‌شنبه در دادگاهی در ساکرامنتو، کالیفرنیا طرح دعوی کرد. وزارت دادگستری ادعا می‌کند کالیفرنیا سال گذشته سه قانون ایالتی تصویب کرده که قانون اساسی آمریکا را نقض می‌کنند.
از زمانی که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، به ریاست‌جمهوری رسید و گفت طیف وسیعی از افراد را برای اخراج از این کشور در نظر می‌گیرد مجادله‌ها بر سر شرایط مهاجران غیرقانونی داغ شده است.
«جف سشنز» دادستان کل آمریکا، از فوریه 2017 -که به این سمت گماشته شد- مبارزه با مهاجران غیرقانونی را در اولویت قرار داده است. سشنز برای رسیدن به این هدف قرار است ایالت‌ها و شهرهای دموکرات را که مخالف اخراج مهاجران غیرقانونی هستند، سرکوب کند.
سشنز قرار است روز چهارشنبه درباره شکایت خود در ساکرامنتو سخنرانی کند. سشنز قصد دارد با استفاده از قانون برتری (Supremacy Clause) اثبات کند کالیفرنیا موظف به اجرای قانون فدرال است. بر اساس قانون مذکور اگر قانون فدرال با قانون ایالتی در تضاد باشد، قانون فدرال برتری دارد و قانون ایالتی را مغلوب می‌سازد.
«هاویر بسرا» دادستان کالیفرنیا، سه‌شنبه نیز در این‌باره گفت اجرای قانون در ایالت ها بر اساس امنیت عمومی است نه اخراج افراد. او افزود استدلال دولت ترامپ در این پرونده نیز مانند پرونده‌های دیگر است و او به آن پاسخ خواهد داد.
در ماه اکتبر یک قانون در کالیفرنیا تصویب شد که براساس آن پلیس نمی‌تواند درباره وضع مهاجرتی مهاجران از آنها پرس و جو کند و همکاری نیروهای اجرای قانون با افسران مهاجرتی نیز محدود می‌شود.
در بخشی از متن سخنرانی سشنز که قرار است روز چهارشنبه ایراد شود، آمده است: «وزارت دادگستری و و دولت ترامپ با این سیاست‌های ناعادلانه و غیرقانونی که بر شما اعمال شده مبارزه خواهند کرد».
ترامپ اوایل دوره ریاست‌جمهوری‌اش دستوری را امضا کرد که بر اساس آن شهرداری‌هایی که با مقامات مهاجرتی همکاری نمی‌کنند از دریافت بودجه محروم می‌شوند. با این حال دادگاه‌های فدرال شیکاگو، سان فرانسیسکو و فیلادلفیا تا کنون مانع اجرای این دستور شده‌اند.
شکایت وزارت دادگستری، سه قانون کالیفرنیا را هدف قرار داده است: قانون اول؛ کارفرمایان بخش خصوصی کالیفرنیا را از همکاری داوطلبانه با مقامات مهاجرتی فدرال منع می‌کند. قانون دوم؛ ماموران اجرای قانون ایالتی و محلی می‌توانند اطلاعات مربوط به زمان آزادی مهاجران غیرقانونی از حبس را در اختیار مقامات مهاجرتی فدرال قرار ندهند. قانون سوم؛ این اختیار را به ایالت‌ها می‌دهد که بازداشتگاه‌های مهاجرت فدرال را بازرسی کنند.
انتهای پیام/