بنابر گزارشات منتشر شده از سوی بانک مرکزی،قیمت مسکن در طول یکسال گذشته، بیش از 22 درصد رشد داشته است، رشدی که با وجود رکود شدیدی که در طول 4 تا 5 سال اخیر شاهد آن بوده‌ایم، تأمل برانگیز به نظر می‌رسد.
در شرایطی که در طول 4 تا 5 سال گذشته شاهد رکود شدید اقتصادی بوده ایم،این افزایشِ قیمت مسکن در طول یکسال گذشته تامل برانگیز به نظر می رسد.
از سوی دیگر، یکی از توفیقات دولت به کنترل قیمت مسکن معطوف می‌شد، اما حالا با اخبار منتشر شده، امکان مانور بر روی این موفقیت همچون گذشته، وجود ندارد.
این افزایش قیمت مسکن در شرایط رکود اقتصادی از موضوعاتی است که می‌طلبد با دقت نظر هر چه بیشتری مورد تبیین و واکاوی قرار گیرد.
برخی از کارشناسان معتقدند، استمرار رکود در بازار مسکن(در 4 تا 5 سال گذشته)شرایطی را ایجاد کرد که فعالان بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری در این حوزه امتناع کنند و به تبع کاهش سرمایه‌گذاری در این حوزه، باعث اُفت ضریب عرضه خواهد شد و این موضوع می‌تواند بر تحولات بازار مسکن تاثیر قابل توجهی بگذارد.
به بیان دیگر با ملاک قرار دادن قانون عرضه و تقاضا، این قاعده طبیعی خواهد بود که با کاهش عرضه، نظام تقاضا نیز دچار تغییراتی می شود و به تدریج این امر، قیمت مسکن را با افزایش مواجه خواهد ساخت.
عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری در حوزه مسکن در چهار سال گذشته، تنها دلیل رشد بیش از 22 درصدی قیمت مسکن در یکسال گذشته محسوب نمی‌شود، برخی کارشناسان دلایل دیگری را نیز بر این خیز قیمتی موثر می‌دانند.
کندی روند ارائه طرح های مسکن مهر از یکسو و روی کاغذ ماندن طرح مسکن اجتماعی یکی دیگر از عوامل موثر در افزایش نرخ مسکن محسوب میشود.
به واقع، با ملغی شدن طرح مسکن مهر(منظور نظر کلنگ زنی پروژه های جدید) و عدم اجرایی شدن طرح جایگزین (موسوم به مسکن اجتماعی) به‌صورت عملیاتی، افق و چشم انداز بازار مسکن مبهم شده است و همین ابهام به تدریج شرایطی را ایجاد می‌کند که معادلات در عرضه مسکن با پیچیدگی هایی همراه شود.
به موازات این موضوع، افزایش قیمت مصالح ساختمانی از دیگر دلایلی است که قیمت تمام شده مسکن را تحت الشعاع قرار می‌دهد و بدون تردید با بالارفتن نرخ تمام شده مسکن، افزایش قیمت مسکن پدیده‌ای اجتناب ناپذیر خواهد بود که گریز از آن در شرایط فعلی بسیار سخت و دشوار خواهد بود.
خروج بخشی از سپرده‌های بانکی و سوق پیدا کردن آن به سمت و سوی دلالی از دیگر دلایلی است که نباید آن را نادیده انگاشت و به تبع مجموعه این عوامل، شرایطی را ایجاد می‌کند که نرخ مسکن به سمت افزایش هر چه بیشتر حرکت کند که البته پیش‌بینی ادامه یا سکون این نرخ،معطوف به سیاست‌هایی خواهد شد که دولت در دستور کار قرار خواهد داد.
محمد رضا سعیداوی، یکی از فعالان حوزه بازار مسکن در استان البرز در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، از بُعد و منظر دیگری، شرایط فعلی حاکم بر بازار مسکن را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهد.
وی معتقد است، وجود خانه‌های خالی که تعداد آن بنابر اخبار منعکس شده از سوی رسانه‌ها حدود 2 میلیون و 600 هزار واحد تخمین زده میشود برای بازار مسکن خوشایند نخواهد بود.
این فعال در حوزه بازار مسکن افزود: عمده این مساکن، مشمول منازل لوکس میشود که با عنایت به توان اقتصادی بالای مالکان آن، خالی بودن این مسکن‌ها آنها را با ضرر و زیان چندانی مواجه نمی‌سازد.
سعیداوی بیان کرد: برخی از کارشناسان،ضریب تعداد خانه‌های موجود در کشور را حدود یک خانه به ازای هر 100 خانوار محاسبه می‌کنند که به تبع این میزان از سرانه منازل در کشور،کافی به نظر نمی‌رسد و با عنایت به جمعیت جوان کشور و افراد و گروه‌هایی که در صف ازدواج قرار دارند، استمرار وضعیت موجود، نوید بخش به نظر نمی‌رسد و انتظار می‌رود دستگاه‌های ذیربط با اتخاذ تدابیر هوشمندانه، از هم اکنون، تمهیدات لازم را برای افزایش سرانه مسکن و عرضه مناسب آن پیش‌بینی کنند، در غیر اینصورت شرایط در آینده به مراتب سخت و پیچیده‌تر خواهد شد.
وی در پایان یادآور شد: بنابر گزارشات موجود، تا یک دهه آینده،کشور نیازمند ساخت و احداث حداقل 5 میلیون واحد مسکونی است که در صورت تحقق این امر قطعا شاهد بروز تحولات چشمگیر در عرصه اشتغال نیز خواهیم بود، زیرا مسکن از عرصه‌هایی محسوب میشود که با حصول رونق در آن، بسیاری از صنوف تولیدی و خدماتی دیگر نیز جان می‌گیرند و امید است با برنامه‌ریزی مناسب دولت و تسهیل شرایط برای حضور و نقش آفرینی بخش خصوصی و عملیاتی شدن طرح مسکن اجتماعی شاهد تحقق این امر خطیر باشیم.
انتهای پیام/
کسی نمیتونه خونه بخره
کسی نمیتونه خونه بخره