به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی عضو هیئت مجلس در اجلاس سراسری مدیران بیمه سلامت ایران واقع در سالن همایش بیمارستان شهید رجایی در خصوص دوره جدید بحث بیمه گری سلامت اظهار کرد: بیمه گری سلامت در خصوص تأمین سلامت و تجهیز منابع به روش جدید در شرایط بغرنجی است، البته همه بیمه‌های اجتماعی کم و بیش با این مقوله درگیرند، ولی چون بیمه سلامت یک مداخله گر فوری است، یعنی آثار عملکرد آن سریعا ظاهر می‌شود و نسبت به صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه گر عملکردش زودتر، کنش و واکنش ایجاد می‌کند.
وی در خصوص هدف تشکیل سازمان بیمه سلامت و جایگاه آن گفت: این سازمان‌ها مردمی و حکومتی هستند پس بهتر است که حکومتی و مردمی اداره شوند.
قاضی زاده در ادامه گفت: در مجمع تشخیص مصلحت نظام، موضوع سیاست‌های سلامت تصویب و ابلاغ شد، این روز‌ها موضوع سیاست‌های حوزه تأمین اجتماعی مطرح شده که باید در حوزه سیاست گذاری و سیاست سازی با سود کلان انجام شود، ولی این موضوع باید اول برخواسته از حوزه آشنای آن مقوله باشد و رفت و برگشتی داشته باشد و جزء سیاست‌هایی نباشد که گذاشته می‌شوند و در اجرا دچار مشکل می‌شوند.
وی بیان کرد: اداره بازار سلامت به لحاظ کمی و کیفی به عهده بیمه‌های سلامت است وقتی می‌گوییم بازار یعنی سازمانی با عنوان سازمان واسطه که گروه تخصصی است و بین مشتری و تولیدکننده خدمت یک رابطه کیفی و کمی متعادلی ایجاد می‌کند و با در نظر گرفتن منافع مشتری‌ها خدمات مورد نیاز آن‌ها را شناسایی، تأمین و تسهیل می‌کنند و به ازای این تأمین، هزینه منطقی و درست آن را به تولیدکننده پرداخت می‌کند این در حالی است که باید منابع را تجهیز کنند تا این سیکل مدیریت شود و به بی نهایت برسد و دچار گسست نشود.
عضو هیئت رئیسه مجلس بیان کرد: بیمه‌های سلامت سه نقش اصلی دارند، اولین نقش این است که نیاز‌های مشتری‌های خود را در سراسر این سرزمین بر اساس استاندارد‌های مدون و بر اساس بار نیاز شناسایی و احتساب کنند؛ دوم اینکه تولیدکنندگان خدمت را سازماندهی کنند و روی خدمات آن‌ها قیمت منطقی بگذارند و یک قرارداد دو جانبه یا سه جانبه تهیه کند تا این رابطه برقرار شود، بحث سوم قضیه تأمین مالی است، که مباحث مفصلی دارد.
قاضی زاده هاشمی با اشاره به بهم ریخته بودن نقش‌ها در حوزه سلامت بیان کرد: مشکل این است که ما همه کار‌ها را انجام می‌دهیم، وزارت بهداشت متولی است ونقش تولی گری دارد، تولی به معنی سیاست گذاری اجرای کلان است، تولی با تصدی متفاوت است، وزارت بهداشت باید بتواند، روزی تربیت نیروی انسانی را مدیریت کند، تصدی نداشته باشد و از ظرفیت گروه‌های علمی استفاده کند.
وی در ادامه گفت: وزارت بهداشت باید بتواند تولید خدمات را در حوزه تجهیزات، دارو، خدمات و نیروی انسانی، مدیریت کند و رابطه منطقی در بسته سلامتی که به حوزه بیمه ارائه و ایجاد کند و بین میزان منابع مالی موجود در اختیار حکومت و حفاظت مالی مردم ارتباط برقرار کند.
عضو هیئت مجلس اظهار کرد: وزارت بهداشت وظیفه نظم بخشی دارد، باید بتواند از ظرفیت NGOها و بخش‌های خصوصی و دولتی و پرستاری ودر جای درست استفاده کند، باید از ظرفیت وزارتخانه‌ها به صورت هماهنگ و به نحو درست استفاده شود.
وی در ادامه بیان داشت: ما در دوره جدید مجلس تلاش کردیم با انتقال سازماندهی بیمه سلامت و وزارت بهداشت این اصطحکاک را به حداقل برسانیم و اینکه حدالامکان 2 وزارتخانه، متولی حوزه سلامت نباشند، وزارت بهداشت باید بتواند تخصیص منابع مالی را رصد کند و ببیند که این اهداف و هدفگذاری‌هایی که انجام شده تبدیل به یک سند بالادستی شده است.
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: اگر قرار باشد اعمالی در بخش‌هایی از حوزه سلامت که اداره آن‌ها برعهده بیمه است، انجام شود باید از طریق بیمه‌ها باشد.
قاضی زاده هاشمی درخصوص میزان سهم سلامت GDPکشورمان در منطقه عنوان کرد: اکنون ما می‌توانیم به همت دولت و مجلس تقریبا به سهم سلامت GDP مناسبی که در منطقه موجود است نزدیک شویم، میانگین قابل قبول سهم سلامتGDP(تولید ناخالص داخلی) عدد ۱۱ است و بر طبق آمار عدد سهم سلامت ما در GDP نزدیک به ۱۰ است، که با توجه به تجهیز منابع هر ساله‌ای که اتفاق می‌افتد خوشبختانه در دو سال آینده می‌توانیم این عدد را به ۱۱ درصد برسانیم.
قاضی زاده هاشمی با اشاره به نقش بیمه برای برنامه ریزی مناسب در جهت مدیریت بازرگانی و رشد سنواتی تا سهم ۱۱ درصدی قابل قبولGDP در منطقه خطاب به وزارت بهداشت اظهار کرد: هدف ما این است که می‌خواهیم مردم توانمند بمانند و با هزینه‌های افزاینده روبرو نشوند، هدف این است که وزارت بهداشت به عنوان مدیر حوزه سلامت برای کل اقتصاد برنامه داشته باشد، مردم به نیاز‌های واقعی خود در حوزه سلامت برسند و پرداخت از جیب به حداقل برسد.
وی یادآور شد: اوراق روش مناسبی برای پرداخت هزینه‌های سلامت نیست، اوراق یعنی استقراض با سود، برای اینکه بتوانیم هزینه‌های جاری را کنترل کنیم، در سال 97 وزارت بهداشت باید به عنوان سازمانی باشد که بدهی هایش صفر است.
انتهای پیام/