عضو کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس ادامه داد: آنچه تاکنون در طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان با هماهنگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان تدوین شده، قرار است یک هیئتی تشکیل شود تا پس از بررسی‌های لازم ، اموال نامشروع را به بیت‌المال برگردانند.
دهقان تصریح کرد: 4 مرجع دادستانی مرکز استان، اطلاعات استان، سپاه استان و مدیر کل بازرسی استان ها ممکن است اطلاعاتی در خصوص اموال مسئولان داشته باشند و گزارش آن را به این هیئت اعلام کنند.
عضو کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس با اشاره به تعریف دقیق اموال ناشروع اظهار کرد: اموال نامشروع لزوما به معنای این نیست که افراد به واسطه ارتکاب جرمی مانند اختلاس، تحصیل شده باشد بلکه در این میان ممکن است یک مسئولی اختلاس کرده و یا اموال پنهانی داشته باشد که گزارش آن را اعلام می‌کنیم.
وی بیان کرد: 39 سال است که از عمر انقلاب گذشته اما غفلت برخی از مسئولان به شفافیت مالی برخی از مسئولان منجر شده است بنابراین ما در طرح مذکور خواستار این هستیم که به صورت مکرر گزارش‌هایی در خصوص اجرای آن ارائه شود که در اینجا نقش رسانه‌ها پررنگ‌تر می‌شود.
دهقان گفت: برابر اصل 49 قانون اساسی دولت موظف است اموال ناشی از ربا، رشوه و سوء استفاده از معاملات و کلیه اموالی که از این طریق به دست آمده را به بیت المال و صاحبان حق آن برگردانند و در این اصل به اموال مسئولانی اشاره می کند که ممکن است جرم هم تلقی نشده اما سوء استفاده از امکانات دولتی و موقعیت آنان بوده است.
عضو کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس با اشاره به تعداد و میزان جمع‌آوری اموال نامشروع برخی از مسئولان بیان کرد: این امکان وجود دارد که در ذهن خودمان برآوردی داشته باشیم اما عدد دقیقی وجود ندارد که بخواهیم آن را اعلام کنیم.
وی تصریح کرد: در صدد این هستیم با طرح ارائه شده افرادی که ثروت‌های قارونی از قِبل مستضعفان کسب کرده‌اند را به بیت‌المال باز گردانیم و در این خصوص هر سه قوه حضور دارند، همچنین در طرح پیش‌بینی شده سازمان اطلاعات سپاه به عنوان نهادی فرا قوه‌ای در رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان دخیل است.
دهقان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سخنگوی دولت در نشست اخیر خود علاوه بر موافقت با کلیات این طرح، به شکلی مخالفت خود را با آن اعلام کرده، افزود: شاید این قانون به توضیح بیشتری نیاز داشته باشد و ما باید در خصوص این طرح به سخنگوی دولت توضیحاتی دهیم.
عضو کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس با بیان اینکه ما این طرح را به اعضای فراکسیون امید داده‌ایم گفت: در خصوص این طرح با آنان بحث و گفت‌وگو کردیم اما از آنجایی که هدف ما مسائل سیاسی نبوده، سعی نکردیم این طرح را به شکل فراکسیونی دنبال کنیم.
انتهای پیام/