سخنگوی کمیسیون حقوقی گفت: طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان باید پس از تصویب، بلافاصله اجرایی شود چراکه نیازی به آیین نامه ندارد.
حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی در گفتوگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ درباره طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، اظهار کرد: در بسیاری از کشورهای جهان دادگاه‌های مبارزه با فساد به صورت مستقل وجود دارند که زیر نظر قوه قضاییه، قوه مقننه و قوه مجریه آن کشورها نیستند، به خوبی با مفسدان برخورد می‌کنند و از این طریق امنیت و ثبات روانی را در جامعه‌شان ایجاد کرده‌اند.
وی بیان کرد: ما هم احساس کردیم افرادی هستند که در ضمنِ مسئولیتی که انجام می‌دهند کار اقتصادی می‌کنند یا آن که به صورت نامشروع به اموالی دست پیدا کرده‌اند که این اموال باید به بیت‌المال بازگردانده شود و صرف تولید اشتغال برای جوانان شود.
نوروزی درباره طرح سابق مجلس با عنوان طرح از کجا آورده‌ای، گفت: آن طرح منوط به نوشتن آیین نامه از سوی قوه قضاییه شد، اما قوه قضاییه آیین نامه آن را ننوشت و این طرح صرفا در آیین نامه نویسی دچار سهل‌انگاری شد.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی تصریح کرد: در طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان گفتیم که طرح باید پس از تصویب، بلافاصله اجرایی شود و نیازی به آیین نامه ندارد؛ چرا که در دلِ این طرح آیین نامه لازم در نظر گرفته شده و مشخص است پولی که استحصاء می‌شود دقیقا در کجا مصرف شود.
وی افزود: همچنین افرادی که باید به این موضوع رسیدگی کنند مشخص بوده و متشکل از یک قاضی، یک نماینده از بازرسی کل کشور، نماینده‌ای از سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات و دو نماینده مجلس به عنوان ناظر است.
نوروزی درباره ضمانت اجرایی این طرح اظهارکرد: کسانی که در مقابل این طرح مخالفت کنند و اطلاعات لازم را ندهند، به مجازات درجه 5 محکوم می‌شوند و هیئت مربوطه این افراد را به محاکم صالحه معرفی می‌کند.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی یادآور شد: شعار اولیه انقلاب اسلامی، مبارزه با فساد و ایجاد عدالت اجتماعی است.
وی ادامه داد: طبیعتا در هر جامعه‌ای انسان‌های زیاده‌خواهی پیدا می‌شوند که از مسئولیت خود سوء‌استفاده می‌کنند و برای ایجاد آرامش در جامعه باید با آنان برخورد شود.
نوروزی با تأکید بر اینکه ما پس از گذشت چهل سال از عمر انقلاب باید ثابت کنیم که انقلاب ما همچنان به دنبال برقراری عدالت و مبارزه با فساد است، تصریح کرد: کشور ما در رابطه با مبارزه با مفاسد در درجه بالایی قرار دارد.
انتهای پیام/