به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در بیست و نهمین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران به موضوع آشوب های منطقه پاسداران تهران پرداخت و با اشاره به اینکه ریشه این آشوب ها به گذشته و دو اتفاق قبلی شامل تجمع گروهی از یکی فرقه خاص مقابل زندان اوین و اجتماع آنها در منطقه پاسداران باز می‌گردد که تجمع مقابل اوین با آشوب‌های دی‌ماه سال جاری تلاقی زمانی داشت، اظهار داشت: با تدبیر وزارت کشور و همکاری نهادهای امنیتی و پلیس با عوامل دو حادثه قبلی مدارا شد و با توجه به همزمانی این اتفاقات با سالروز پیروزی انقلاب، تدبیر بر این بود که حتی‌الامکان درگیری رخ ندهد، اما این برخورد همراه با مدارا موجب افزایش جسارت افرادی شد که با انتساب خود به یک فرقه خاص در منطقه پاسداران تجمع کرده و با حرکات غیر متعارف، نسبت به تخریب اموال و ایجاد مزاحمت برای مردم اقدام کردند.
جعفری دولت‌آبادی در خصوص علت درگیری آشوب‌گران منطقه پاسداران با پلیس گفت: دستگیری یکی از این افراد توسط پلیس بهانه‌ای برای تجمع آنان در منطقه و ارتکاب برخی جرایم و جنایات از جمله شهادت سه مامور نیروی انتظامی شد.
وی افزود: رویکرد ابتدایی پلیس در مقابل این افراد مدارا بود، چرا که پلیس قدرت مقابله را داشت از این رو پس از تصمیم شورای تامین بر برخورد با اقدامات مجرمانه این افراد، ظرف زمان کمی متهمان دستگیر شدند.
وی به اقدامات دادسرای تهران در مورد آشوب های در منطقه پاسداران پرداخت و به دلیل اقدامات مددی و امین‌ناصری دو تن از معاونین داسرای تهران به لحاظ حضور در صحنه و مدیریت وضعیت، عملکرد دادستانی در مدیریت این حادثه را تجربه‌ای مفید خواند که برای رویدادهای مشابه قابل بهره‌برداری است و در تایید چنین روندی اظهار داشت: حجم ناامنی حاصل از این حادثه، برخورد قاطع و سریع دادستانی را می‌طلبید و لذا فردای آن روز هفت معاون دادستان و سی قاضی بسیج شدند که تحقیق از تمام متهمان و تعیین تکلیف آنها را در همان روز به دنبال داشت.
دادستان تهران با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با پلیس و نهادهای امنیتی و همچنین پیگیری‌های دادستانی تهران برای سرعت بخشیدن به تحقیقات، در خصوص نتیجه این پیگیری‌ها اظهار داشت: تحقیقات پلیس ظرف روزهای اخیر به پایان رسیده و وزارت اطلاعات نیز در حال انجام تحقیقات تکمیلی است.
جعفری دولت‌آبادی اقدام دیگر دادستانی تهران در مدیریت پرونده پاسداران را حضور یکی از معاونان خود در بیمارستان‌های اطراف به منظور شناسایی مجروحان حادثه اعم از مردم عادی، ، مأموران و متهمان اعلام کرد و افزود: این اقدام موجب شد رقم دقیقی از مجروحان حادثه و وضعیت آنها به دست آید.
دادستان تهران همچنین از اعزام یکی از معاونان دادسرا به منطقه پاسداران برای ارزیابی میزان خسارات وارده به مردمی که آشوب‌گران در جریان تعقیب پلیس و پیش از آن به منازل آنها وارد شده بودند، خبر داد که منتهی به ارائه شکوائیه از سوی برخی مالکان منازل به دادستانی تهران شد.
جعفری دولت‌آبادی از دیگر اقدامات دادسرا در این خصوص را بازدیدهای مکرر قضات ناظر از زندان عنوان کرد و اظهار داشت: شب اول حادثه، سه تن از سرپرستان دوایر نظارت تا ساعت سه و نیم نیمه شب با متهمان ملاقات کردند. روز پنجشنبه (3/12/1396) دادستان تهران در زندان حضور یافت و پس از آن نیز بازدید قضات ناظر از متهمان به طور منظم انجام می‌شود، ضمن اینکه برای حفظ حقوق متهمان به تمام خانواده‌ها اطلاع‌رسانی شده و مساعدت‌های لازم به متهمان مورد توجه قرار گرفته است.
وی مطالبه جدی مردم از دستگاه قضایی در خصوص متهمان پرونده آشوب در منطقه پاسداران را محاکمه سریع و علنی متهمان دانست و این مطالبه را از آن جهت که عده‌ای جرات یافته‌اند در پایتخت به مردم و ماموران حمله کنند، انتظاری به جا دانست و افزود: البته چنین جسارتی ناشی از ضعف دستگاه‌های امنیتی و انتظامی نبوده بلکه ریشه در تصمیم شورای تامین دائر بر جلوگیری از درگیری داشته است اما آن‌جا که به ارتکاب جنایت تبدیل شد، برخورد جدی ضرورت یافت.
دادستان تهران با اظهار امیدواری مبنی بر اینکه تحقیقات پرونده‌های این دسته از متهمان به زودی خاتمه یابد، از معاونان دادسرا خواست در این رابطه به قضات دادسرای شهید مقدس مساعدت کنند تا پرونده‌های معد محاکمه به دادگاه ارسال شود.
جعفری دولت‌آبادی وجود امنیت برای مردم را به مثابه هوا، حیاتی دانست و تسریع در محاکمه را زمینه‌ساز بازگشت امنیت به شمار آورد که محمد شهریاری سرپرست دادسرای جنایی در اقدامی جهادی ظرف 48 ساعت تحقیقات پرونده شهادت ماموران ناجا در کلانتری پاسداران را به سرانجام رساند و پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال کرد، اظهار داشت: تحقیقات دادستانی تعطیل بردار نیست و باید بسیجی‌وار خدمت کرد و معاونینی که این‌گونه جهادی کار می‌کنند قابل تقدیرند.
دادستان تهران با اشاره به برنامه‌ریزی دادسرای تهران از ارسال حداقل 20 پرونده اتهامی به دادگاه ظرف ده روز آینده خبر داد و با اعلام اینکه دادستانی در مقابل آزمون بزرگی قرار گرفته است و اگرچه آشوب‌های فتنه سال 1388 را پشت سر گذاشته‌ایم،اما در این حد نبود که منطقه‌ای از شهر به ناامنی کشیده شود و به ماموران ناجا به طرز وحشیانه‌ای حمله شود، افزود: سرعت، دقت و قاطعیت در برنامه کاری دادستانی است و در عین حال معتقد به رعایت حقوق متهمان هستیم، اگرچه که مرتکب جنایت شده‌اند.
دادستان تهران برخی حوادث و اخبار چند روز اخیر را مورد توجه قرار داد که از جمله ارائه آمارهای خلاف واقع از سوی برخی مسئولان بود.
وی با اشاره به اظهار فردی که در رسانه ملی اعلام کرده بود 91 درصد از زندانیان را محکومان مالی تشکیل می‌دهند، در رد چنین ادعایی اظهار داشت: در حال حاضر اتهام قریب به 40 تا 60 درصد زندانیان در ارتباط با جرایم مواد مخدر و روان‌گردان است، 27 تا 30 درصد نیز از بابت سرقت دستگیر شده‌اند و 10 درصد باقیمانده مربوط به متهمان سایر جرایم هستند و جای تعجب است که این فرد چنین آماری را که موجب نگرانی مردم می‌شود، اعلام می کند و جالب اینکه وقتی از وی توضیح خواسته می شود، مدعی است که منظور دیگری داشته است.
وی همچنین با اشاره به ادعای یکی از مسئولان مبنی بر وجود پنج میلیون معتاد به مشروبات الکلی انتقاد کرد و افزود: نظام اسلامی پیام‌آور سعادت برای مردم است و اصل سوم قانون اساسی ایده‌آل‌های یک دولت نمونه اسلامی را بیان می‌کند، این در حالی است که برخی مسئولان به جای پرداختن به وظایف خود، با ارائه آمارهای خلاف واقع، در پی دامن زدن به ناامیدی مردم هستند و همچنین تشابه‌سازی میان حوادث از سوی برخی مسئولان مورد انتقاد دادستان تهران قرار گرفت.
وی با اشاره به اظهارات وزیر اسبق اطلاعات مبنی بر اینکه زهرا کاظمی جاسوس نبوده، گفت: مبنای این اظهارات، تشابهات میان کاظمی با خودکشی کاووس سیدامامی از جمله تشابه در اتهام جاسوسی، تابعیت ایرانی کانادایی هر دو و فوت هر دو در زندان اوین بوده است.
وی تاکید کرد: چرا پس از 14 سال از فوت زهرا کاظمی یکباره چنین تجزیه و تحلیل‌هایی در خصوص پرونده‌ای که سال‌ها از آن می‌گذرد به عمل می‌آید. لازم است به این موضوع که پرونده دادستان سابق در مورد خانم کاظمی مفتوح است و رسیدگی به این پرونده ارتباطی به اظهارات وزیر اسبق اطلاعات ندارد، اشاره کرد.
جعفری دولت آبادی ادامه داد: این تشابه‌سازی‌ها و ادعای این که واجا مرجع تشخیص جاسوسی است و لذا قوه قضاییه نمی‌تواند اتهام جاسوسی را احراز کند، بی‌مبنا است و تاثیری در روند رسیدگی به پرونده‌های متهمان به جاسوسی در قوه قضاییه نخواهد داشت.
وی تاکید کرد به اتهام دادستان سابق تهران در پرونده زهرا کاظمی در دادسرای جنایی تهران رسیدگی خواهد شد. اگرچه معتقدیم اخذ نظر از سایر نهادهای امنیتی برای مرجع قضایی رسیدگی کننده مفید خواهد بود.
هجمه به دستگاه قضایی، حمایت از آشوب‌گران و همچنین حمایت از چند زنی که کشف حجاب کرده اند، مسئله دیگری بود که مورد انتقاد دادستان تهران قرار گرفت و در این باره اظهار داشت: عده‌ای دایه مهربان‌تر از مادر شده و اقدام جمهوری اسلامی در زمینه عفاف و حجاب را با اقدام رضاخان مقایسه می‌کنند، این در حالی است کشف حجاب جرم بوده و از پلیس می‌خواهیم به وظیفه خود عمل کند ضمن این که جمهوری اسلامی نظامی دینی است و تجاهر به بدحجابی جرم است. زنان مسلمان و متدین چنین امری را نمی‌پسندند.
وی از مجروح شدن فرزانه عرب یکی از دادیاران زن دادسرای تهران در هفته گذشته خبر داد و در راستای تامین امنیت شغلی قضات اظهار داشت: قضات در خط مقدم مبارزه با جرایم هستند لذا مواردی از سوء قصد به قضات که در برخی موارد منتهی به جان باختن آنها نیز شده سابقه داشته است از این رو از ریاست قوه قضاییه و مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه می‌خواهیم تدابیر لازم را برای حفظ جان قضات و کارکنان مراجع قضایی اتخاذ کنند و همان‌گونه که توقع کار از قضات می‌رود، حمایت از آنها نیز ضروری است.
دادستان تهران تاکید کرد که هجمه‌های اخیر به دستگاه قضایی، عزم قضات را در مقابله با جرایم افزایش خواهد داد و ماهیت عده‌ای که در تضعیف اقتدار دستگاه قضایی هستند را آشکار خواهد کرد و اگر دستگاه قضایی اقتدار نداشته باشد، امنیت مردم مخدوش خواهد شد.
جعفری دولت‌آبادی خطاب به برخی مسئولان که در حمایت از اقدامات ساختارشکنانه اظهاراتی می کنند و یا با هجمه به قوه قضاییه یا ارائه آمار غلط، به ناامنی و نگرانی دامن می‌زنند، گفت: بدانید که دشمن بر روی این اظهارات شما سرمایه‌گذاری می‌کند.
دادستان تهران با اشاره به اظهارات اخیر وزیر نیرو مبنی بر اینکه سال جاری از خشک‌ترین سال‌ها در پنجاه سال گذشته است، پیشنهاد کرد با پذیرفتن خشکسالی به عنوان یک واقعیت، آن را به فرصت تبدیل کنیم.
وی تأکید کرد اصلاح الگوی مصرف آب مستلزم فرهنگ‌سازی است.
جعفری دولت‌آبادی در اطلاع‌رسانی پیرامون پرونده حقوق‌های نجومی، از ارسال 16 فقره کیفرخواست به دادگاه جهت محاکمه خبر داد و افزود: از این تعداد، 10 پرونده به صدور حکم منتهی شده که در 7 مورد به حبس‌های 3 تا 9 ماه و رد مال ختم شده و در سه مورد نیز جزای نقدی مورد حکم قرار گرفته است و در تمامی این پرونده‌ها به لحاظ اینکه متهمان در دیوان محاسبات یا در مرحله رسیدگی دادسرایی، وجوه مازاد دریافتی را به صندوق دولت مسترد کرده بودند، رد مال مورد حکم قرار نگرفته است.
دادستان تهران در خصوص پرونده املاک نجومی نیز اطلاع‌رسانی کرد و با اشاره به صدور 182 فقره قرار نهایی در این پرونده‌ها، در خصوص نوع قرارها افزود: 12 پرونده منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی شده و 170 مورد قرار منع تعقیب صادر شده است.
وی مبنای دادستان در صدور قرار منع تعقیب را، قرار دادن تفاوت قیمت در زمان واگذاری املاک و قیمت هیأت کارشناسی تعیین شده توسط بازپرس دادسرا اعلام کرد و افزود: 40 نفر از کسانی که قرار منع تعقیب درمورد آنها صادر شده است یا ملکی نگرفته‌اند و یا قرارداد واگذاری املاک فسخ شده بود که در 130 مورد هم با توجه به اینکه بهای واگذاری ملک با قیمت هیأت کارشناسی تفاوت کمی داشت، ثمن معامله متعارف ارزیابی و قصد مجرمانه احراز نگردید.
دادستان تهران از کشف یک کامیون حامل مواد افیونی در پوشش سس‌های مایونز طی هفته گذشته در تهران خبر داد و در توضیح افزود: کشف این کامیون بر اساس گزارش سازمان اطلاعات سپاه بوده مبنی بر اینکه کامیونی به مقصد ترکیه و از آن‌جا به کشور هلند، 500 بسته 480 گرمی مواد مخدر را در شیشه‌های سس مایونز جاسازی کرده بود و نحوه جاسازی مواد مخدر به گونه‌ای بوده که تجهیزات فنی قادر به تشخیص آن نبوده‌اند.
پرونده مهم دیگری که دادستان تهران در خصوص آن اطلاع‌رسانی کرد، مربوط به دادسرای شهید مقدس بود که به موجب آن، مردی دارای تابعیت دوگانه ایرانی و آمریکایی به همراه همسرش از بابت دایر کردن مرکز فساد در منزل خود از طریق برگزاری پارتی‌های مختلط که قالب میهمانان آن را دیپلمات خارجی تشکیل می‌دادند، سرو مشروبات الکلی و مانند آن اظهار داشت: از منزل این افراد که پروژه اصلی آنان استحاله فرهنگی در حوزه کشف حجاب، تبلیغ بی‌حجابی در قالب فیلم و تئاتر و جذب برخی هنرمندان از طریق اعطای وام و یا اعزام به سفرهای خارجی بوده، 2800 قوطی مشروب کشف شده و دادگاه هر دو متهم را به حبس‌های سنگین محکوم کرده است.
جعفری دولت‌آبادی همچنین از تشکیل پرونده کلاهبرداری شرکت دومان توکان در قالب هتل‌داری ، رستوران‌داری و توریسم خبر داد و در توضیح این پرونده اظهار داشت: با تصمیم بانک مرکزی بر محدود شدن سودهای بانکی، این شرکت توانسته بود با تبلیغ در فضای مجازی، بیش از 150 میلیارد تومان از سپرده گذاران وجوه اخذ کند و در حال حاضر صرفاً 20 میلیارد تومان از اموال موجود است و چهار نفر از مدیران شرکت بازداشت شده اند.
وی با خاطرنشان کردن هشدارهای قبلی دادستانی به بانک مرکزی در این خصوص و همچنین به مردم مبنی بر اینکه وجوه خود را نزد اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون مجوز سپرده‌گذاری نکنند، افزود: برای نمونه یکی از مال‌باختگان یک میلیارد و 700 میلیون تومان خود را در اختیار این شرکت قرار داده است.
جعفری دولت‌آبادی به نقش نظارتی دادستان بر ضابطان پرداخت و با اشاره به مقاومت ضابطان در برابر نظارت دادستان اظهار داشت: حفظ حقوق مردم ایجاب می کند که مقامات قضایی دادسرا برای پیشرفت امور در بخش تحقیقات قضایی، نظارت بر ضابطان را مورد توجه قرار دهند. پلیس نیز باید بپذیرد که نظارت دادستان و قضات حکم صریح قانون است و آنان ملزم به رعایت آن هستند.
دادستان تهران مهم‌ترین نقش دادستان در خصوص ضابطان را ارائه تعلیمات لازم به آنها دانست که در قانون آیین دادرسی کیفری مورد تصریح قرار گرفته و با اشاره به اینکه حکم این ماده در عمل باید محقق شود و دادستان باید بر اساس تجارب راهکار ارائه دهد، افزود: پلیس در اجرای طرح‌ها باید با سرپرستان نواحی هماهنگ باشد.
جعفری دولت آبادی به تحولات قانون آیین دادرسی کیفری جدید در خصوص زندان‌ها و همچنین دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها به ویژه ماده پنج آن اشاره کرد و اظهار داشت: مطابق این ماده نظارت بر بازداشتگاهها با هدف جلوگیری از بازداشت‌های طولانی جزء وظایف دادستان است و پایگاه های آگاهی و بازداشتگاهها در نگه‌داری متهمان بیش از یک هفته نیاز به مجوز کتبی دارند و سرپرستان نواحی بر رعایت بخشنامه‌ها در این راستا از سوی ضابطان نظارت کنند.
دادستان تهران از صدور بخشنامه‌ای متضمن 17 بند خطاب به رئیس پلیس، رؤسای زندان‌ها و نهادهای امنیتی خبر داد که بر اساس آن نظارت مستمر سرپرستان نواحی بر بازداشتگاهها با هدف رعایت حقوق متهمان در این مراکز، توجه به وضعیت زندانیان بیمار تاکید شده و همچنین سرپرستان دادسرا مکلف شده‌اند ضمن برگزاری جلسات مستمر با پلیس، بر بازداشتگاهها نظارت جدی داشته باشند.
وی قضات را از صدور دستورات کلی، مبهم و بدون ضابطه منع کرد و همچنین بر ضرورت توجه به حفظ اقتدار پلیس توام با نظارت بر رفتار ضابطان تاکید کرد و افزود: رصد اقدامات پلیس، مذاکره و گفت‌وگو و در نهایت تذکر به ضابطان برای اصلاح شیوه‌های عملکردی آنها مورد توجه قرار گیرد.
دادستان تهران همچنین از فوت یکی از متهمان منتسب به فرقه خاص در روز درگیری در خیابان گلستان هفتم پاسداران خبر داد و فوت نامبرده در جریان تحقیقات را تکذیب کرد. ضمناً سخنگوی قوه قضاییه در آخرین مصاحبه مطبوعاتی خود (6/12/1396) نیز به آن اشاره کرده بود.
انتهای پیام/