وی در ادامه افزود: متولی افزایش قیمت بلیت شناورها و کشتی‌های مسافری بخش خصوصی اتحادیه‌های حمل و نقل دریایی است.
حق‌شناس تأکید کرد: مبنای تصویب قیمت بلیت بخش دریایی استانداری‌های شهرهای ساحلی و اتحادیه‌ها هستند.
معاون دریایی سازمان بنادر با بیان اینکه بخش دریایی نیز همانند سایر بخش‌های حمل و نقلی در ایام پیک سال ممکن است با رشد قیمتی مواجه شود، تصریح کرد: زمانی که صف‌های طولانی برای بخش مسافری وجود نداشته باشد به طور حتم قیمت‌ها نیز کاهش می‌یابد.
وی در پایان گفت: سازمان بنادر و دریانوردی نقش نظارتی بر شناورهای مسافری و دریایی دارد.
انتهای پیام/