وی ادامه داد: موضوعات مطرح شده در این سوال یکی از دغدغههای وزارت کشور است چرا که شهرداریها به دلیل تعدد و تراکم قوانین و عدم تنقیح آنها عملا تحت نظارت دستگاههای نظارتی حاکمیتی نیستند.
وزیر کشور با اشاره به شرایط نظارتی وزارت کشور بر شهرداریها، گفت: با وجود اینکه به عنوان وزیر کشور پس از تائید صلاحیت شورای نگهبان حکم شهردار را امضا میکنم، اما بعد از تائید عملا نقشی در برخورد و نظارت با شهرداران را ندارم.
رحمانی فضلی با بیان اینکه شهرداری تهران به دلیل وضعیتی که دارد از دیگر شهرداریها مستثنی است، اظهار داشت: به جهت اهمیت و ابعاد شهرداری تهران اختیارات مختصری که وزارت کشور در شهرداریها دارد عملا از وزیر کشور در زمینه شهرداری تهران گرفته شده است.
وی تاکید کرد: عملا نظارت حداقلی وزارت کشور نسبت به شهرداریها که در ۱۰ مورد است در خصوص شهرداری تهران از وزارت کشور گرفته شده است.
وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود و در پاسخ به سؤال محمود صادقی تصریح کرد: مواردی که از سوی آقای صادقی مطرح شد اصلاً مرتبط با سؤال اصلی نبود که همه آنها نیاز به زمانی برای پاسخ مفصل دارد، از جمله عملکرد بنده در زمان مدیریتم در دیوان محاسبات و این هم نیاز به پاسخ دارد که در زمان مدیریت بنده در دیوان محاسبات، مجلس با تقدیرهایی که از عملکرد آن دوره بنده داشت هم نکاتی قابل طرح است.
وی افزود: البته توضیحاتی که هیئت رئیسه در رابطه با سؤال آقای صادقی داشت، قضیه را روشن کرد و اینکه وزیر باید برای پاسخگویی به مجلس در مجلس حاضر شود هم یک امر قانونی است.
رحمانی فضلی در ادامه خاطرنشان کرد: روال مجلس است زمانی که سؤال از وزیر مطرح میشود، نماینده توضیحاتی را ضمن سؤالش ارائه دهد، چه بسا ممکن است اطلاعاتی به نمایندگان برسد که برای تکمیل یا رفع ابهام، نیاز به توضیحاتی باشد تا شاید ضمن آن، نماینده سؤال خود را پس بگیرد، اما زمانی که صحبت از معاملهای میشود که طی آن ممکن است حق مردم تضییع شود، باید اطلاعات و مستندات به قدر کافی وجود داشته باشد تا چنین اظهاراتی آن هم در صحن علنی مجلس بیان شود.
وزیر کشور گفت: ما در جریان رسیدگی به پروندهها 136 نفر از اعضای شورای شهر را عزل کردیم و در این رابطه باید بگوییم قوانین و مقرراتی را مطرح کردید تمام از وظایف وزارت کشور است اما زمانی که تخلفات اداری هم ضمن آن اتفاق میافتد، بررسی شده و قطعا پروندهها به مراجع ذیربط ارجاع میشود.
رحمانی فضلی همچنین خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که از این موضوع استثنا شده است، شهرداری تهران است که اگر هم تخلفی در این حوزه اتفاق افتاده باشد ما اصلا نمیتوانیم به این پرونده ورود پیدا کنیم و این دقیقا همان قانونی است که مجلس آن را مصوب کرده است. لذا اگر مجموع قوانین ذکرشده جزو وظایف وزارت کشور است، قطعاً پروندههایی برای بررسی تخلفات ارسال شده است که شهرداری از حوزه اختیارات ما خارج است.
وی افزود: بنده نه رفاقت، نه دوستی و نه ارتباطم را با آقای قالیباف کتمان نمیکنم. به هر حال ارتباط و رفاقت با کسی که در جبهه و دفاع مقدس و نبرد حق علیه باطل حضور داشته موضوعی نیست که بخواهیم آن را پنهان کنیم و این مسئله هم ربطی به موارد کاری ندارد و در این رابطه هم باید بگویم که حق بیتالمال و قانون بالاتر از این است که بخواهیم همدیگر را متهم کنیم و یا بگوییم رابطهای وجود داشته است. اشهد بالله که اصلاً چنین چیزی وجود نداشته و اینکه بخواهیم بگوییم از رفاقتمان در موارد کاری استفاده کردیم کذب محض است.
وزیر کشور ادامه داد: از آنجایی که ما امکان بررسی تخلفات شهرداری را نداشتیم، بررسی پرونده مذکور را به معاون اول ارسال کردیم و دولت هم آن را بررسی کرد و پس از بررسی، توضیح داده شد که این جزو اختیارات شهرداری بوده است که ادامه رسیدگیهای به این مسئله برعهده قوه قضائیه است و این دستگاه باید آن را دنبال کرده و نتیجه آن را به اطلاع عموم برساند.
رحمانی فضلی در ادامه با اشاره به اظهارات محمود صادقی درباره مسئله پس گرفتن سؤالش و اینکه افرادی برای این موضوع با وی صحبت کرده بودند گفت: با توجه به حجم بالای وزارت کشور، در هیچ موردی ارادهای برای اینکه سؤال از بنده را پس بگیرید وجود نداشته است مگر اینکه مستنداتی در این رابطه وجود داشته باشد که نیاز به توضیحاتی باشد و یا رضایت کامل نماینده در آن وجود داشته باشد، لذا هیچ قصدی برای اینکه بنده سؤالم را پس بگیریم وجود نداشته و حتی صحبتی هم در این رابطه با آقای صادقی نداشتهام که ایشان سؤالش را بخواهد پس بگیرد.
انتهای پیام/