به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛سید اسدالله جولایی مدیرعامل ستاد دیه کشور اظهار کرد: علاوه بر افزایش آگاهی مردم از حقوق مدنی خود، بسیاری از دانسته‌های قانونی ناقص و بعضا اشتباه مردم باید از تولید برنامه‌های فرهنگی و آثار معتبر سینمایی اصلاح شوند. امری که تا پیش از عواقب آن ملموس نبود اما امروز با مراجعه‌ای به دادگاه‌ها و زندان‌ها متوجه می‌شویم فهم غلط از برخی مقررات به ظاهر ساده و قوانین کلی عامل بسیاری از مشکلاتی است که به قیمت سلب آزادی از یک سرپرست خانواده یا در افتادن در یک ورطه فرسایشی تمام می‌شود.
وی با بیان اینکه امروز 12 هزار زندانی غیرعمد داریم و آزادی این افراد برای نظام مهم است، یاد آور شد: در حال حاضر با بالا رفتن هزینه نگهداری از یک زندانی بسیاری از نهادهای متولی، موضوع حبس‌زدایی را با دقت بیشتری مد نظر داشته و برنامه‌های بلند مدتی را در این حوزه تدوین کرده اند اما با عنایت به ظرفیت‌های موجود فعلی و به ویژه امکانات ارزان و پر مخاطبی که شبکه‌های اجتماعی دارند می‌توان افزون بر حبس زدایی و کاهش حداکثری جمعیت زندان‌ها امر مهم زندان‌زدایی را اولویت اصلی خود قرار دهیم. به عبارت دیگر به جای برنامه‌ریزی برای کم کردن زندانی درصدد باشیم با آگاهی بخشی و در قالب انواع برنامه‌های پیشگیرانه مانع از ورود افراد به بند شویم.
مدیرعامل ستاد دیه کشور ادامه داد: البته نباید معضلات موجود در ندامتگاه‌های کشور را تنها به کم کاری مجموعه‌های ذیربط محدود کنیم چرا که این امر یک واقعیت غیرقابل انکار است که بسیاری از مردم تمایلی برای دانستن بیشتر ندارند. شاید یک مستند خوب هم تهیه شده باشد و از قضا در ساعتی هم پخش شود که یک مخاطب ایرانی وقت کافی برای دیدن آن را داشته باشد اما بعضی‌ها با وجود اینکه در معرض تهدیدات قید شده در این اثر تلویزیونی هم قرار دارند اما ترجیح می‌دهند به تکرار قسمت چهل و پنجم یک سریال خارجی بپردازند که بعد از سال‌ها دوباره پخش مجدد دارد.
وی تاکید کرد: این سبک اظهار نظر شخصی نیست باید قبول کنیم در مواردی دچار فقر فرهنگی هستیم و اطلاعات ما در مورد قوانین و جرایم کم یا پر اشکال است. امری که صدمات ملی فراوانی را هم برایمان بدنبال داشته و آسیب‌های بعضا جبران‌ناپذیر را بر تک‌تک اعضای خانواده تحمیل کرده است.
مدیرعامل ستاد دیه کشور افزود: اینکه مردم به واسطه پخش محصولات کارشناسی شده و مطابق با معیارهای روز از قوانین و احکام قضایی مطلع باشند به مراتب جرایم و گرفتاری‌های کمتری را شاهد خواهیم بود.
وی بیان کرد: به دلیل عرضه روز افزون خودروهای داخلی و خارجی دغدغه آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی به مردم باید یک ضرورت باشد. به دلیل وجود قراردادهای متعدد کارگری و کارفرمایی یاد دادن قوانین مربوط به حوادث کارگاهی باید بصورت دستوری مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
مدیرعامل ستاد دیه با اشاره به آمار 8810 نفری بدهکاران چک در زندان یادآور شد: درباره قانون این اوراق تجاری و نحوه اعطای دسته چک به مشتریان بانکی و همچنین بالا بردن اطلاعات در حوزه پشتوانه مالی، این اسناد اقتصادی باید در اولویت‌های ما باشد چرا که نگاه ما به این جمعیت تقریبا 9 هزار نفری معادل نه هزار خانواده ایرانی است که عضوی از اعضای آن‌ها نه بابت سوء نیت مجرمانه و اهداف کلاهبردارانه بلکه بر حسب ندانم‌کاری یا اطلاع ناقص از عواقب برخی کارها منجمله ضمانت‌های نابجا از افراد راهی زندان شدهاند.
وی با اشاره به تلاش‌های ستاد دیه در کاهش زندانیان مهریه گفت: به دلیل اینکه تعیین مهریه بین زوجین یک قرارداد خصوصی است که کسی امکان دخالت در آن را ندارد، برای همین منظور فارغ از اهرم‌های محدود کننده قانونی که به دلیل نقض آزادی افراد امکان ظهور ندارد، تلاش شده با اتکا به ظرفیت آموزش و پرورش و درج غیرمستقیم برخی مفاهیم در کتب درسی، یا با بهره‌گیری از امکانات مساجد و تریبون‌های نمازجمعه و البته برپایی برنامه‌هایی در برخی دانشگاه‌ها و حضور مستمر نمایندگان این نهاد مردمی در شبکه‌های استانی مردم را از آثار تلخ برخی از چشم و هم چشمی‌ها و غفلت‌ها مطلع کنیم.
جولایی ادامه داد: البته نگاه ما در این مورد تنها معطوف به زندانیان مهریه نبوده و نیست. مهریه بابت این مطرح شد که به دلیل ماهیت این دست از محکومیت‌ها انجام کارهای هنری و فرهنگی در اولویت ما قرار دارد، حال اینکه برای نمونه این نهاد حمایتی طبق ماده 5 قانون چک ، تبلیغات زیادی را شروع کرده تا تبیین کند که برای نمونه دسته چک و حواله بانکی به کسی تعلق می‌گیرد که حساب او پشتوانه مالی داشته باشد و نحوه مطالبه حقوق از طریق چک‌های بانکی حتی اگر صاحب چک از مالیت حداقلی برخوردار بود، به چه نحو است.
وی اعلام کرد: هم‌اکنون در کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی حدود 30 نفر از کارشناسان خبره با محوریت قوانین چک با یکدیگر جلسات تخصصی برگزار می‌کنند تا در عالی‌ترین تصمیم معین کنند برگه‌های چک به چه کسانی می‌تواند تعلق گیرد و بانک‌ها حق ندارند ولو با داشتن برخی شرایط به متقاضیان خاصی دسته‌های چک بدهند.
انتهای پیام /