آمار حاکی از آن است که به دنبال حباب قیمت مسکن در سال ۱۳۹۱ هر ساله سهم واحدهای نوساز از کل معاملات مسکن کمتر شده و امسال این شکاف به بالاترین حد خود رسیده است. عوامل متعددی در گرایش متقاضیان به خرید واحدهای قدیمی ساز دخیل بوده که مهمترین آن به کاهش قدرت خرید خانوارها و تورم انتظاری که هر ساله بازار مسکن را تهدید می کرده مربوط شده است.
در بهمن ماه امسال با اینکه واحدهای دارای عمر کمتر از ۵ سال با رقم ۴۸.۷ درصد، بیشترین سهم را از معاملات مسکن شهر تهران داشتند، این سهم در مقایسه با بهمن سال گذشته ۵.۲ درصد کاهش یافته است. در مقابل سهم واحدهای ۶ سال به بالا ۵.۳ درصد رشد کرده و هم اکنون ۵۱.۳ درصد از کل معاملات را به خود اختصاص می دهند. بیشترین رشد تعداد خرید و فروش در واحدهای ۱۶ تا ۲۰ سال ایجاد شده که با افزایش ۴۶ درصدی نسبت به واحدهای مشابه در سال گذشته هم اکنون ۱۱.۹ درصد از کل معاملات را به خود اختصاص می‌دهند. در مقابل، واحدهای ۶ تا ۱۰ سال کاهش ۴.۲ درصدی را نسبت به واحدهای مشابه در سال گذشته تجربه کردند.
اما بازار مسکن که شرایط پیش رونق خود را طی می کند، در ماههای دی و بهمن امسال دچار سکته نقطه به نقطه شد. افزایش حجم معاملات در نیمه دوم امسال که با توجه به ثبات اقتصادی، رسیدن قیمت مسکن به کف، افزایش توان متقاضیان، موجودی آپارتمانهای خالی و افزایش تدریجی بازده سرمایه بخش مسکن نسبت به بازارهای رقیب اتفاق افتاد در آذرماه با رشد ۵۰ درصدی معاملات و ۱۵ درصدی قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل همراه شد اما از ابتدای زمستان سرعت افزایش نقطه به نقطه معاملات کاسته شد. معاملات در دی ماه ۱۳.۵ درصد و در بهمن ماه ۱۷.۷ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافت. این سرعت گیر در شرایطی ظاهر شد که تقاضا برای خرید واحدهای قدیمی ساز سهم بالاتری را نسبت به پارسال در بر گرفته است. به بیان دیگر درصد معاملات واحدهای نوساز نه‌تنها افزایش نیافته بلکه نسبت به کل با کاهش مواجه بوده است.
افت خرید و فروش واحدهای نوساز می‌تواند نمایی از بازار مسکن ارایه کند که نشان می‌دهد این نوع واحدها رشد قیمت پیش از موعدی را آغاز کرده‌اند که اولین ضربه از سوی فروشندگان این نوع واحدها به پیش رونق مسکن زده شد. در ادامه به دلیل رشد یکباره قیمت دلار که با افزایش حجم تقاضا در بازار ارز مواجه شد، معاملات مسکن در دی ماه تحت تاثیر کاهش تقاضا قرار گرفت. در بهمن ماه نیز بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای پرداخت سود ۲۰ درصد بانکی از طریق گواهی سپرده که سقوط آزاد قیمت دلار مواجه شد و آن از محدوده ۵۰۰۰ تومان به ۴۴۰۰ تومان رساند، شوک دوم را به بازار مسکن وارد کرد.
منبع:ایسنا
انتهای پیام/