هاشمی تصریح کرد: مسئولان دولتی باید پیش از افزایش قیمت سوخت در شناورهای دریایی از فعالان این بخش نظرخواهی می‌کردند اما متاسفانه بدون در نظر گرفتن جوانب، اقدام به این کار کردند.
وی یادآور شد: قیمت سوخت در گذشته ۵۰۰ تومان بود اما اکنون به ۲۳۰۰ تومان رسیده است. پیگیری این کار باید از سوی هیأت دولت باشد و مسئولان سازمان بنادر در این بخش نمی‌توانند کاری انجام دهند.
مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های حمل و نقل دریایی بار و مسافر تاکید کرد: در چند ماه گذشته مذاکراتی با شرکت ملی نفت درباره تثبیت قیمت سوخت شناورها انجام شده است اما مسئولان این شرکت نیز معتقد هستند؛ باید از سوی هیأت دولت رسیدگی شود.
هاشمی در خاتمه گفت: با این اقدام تمامی زمینه ها و فرصت های اشتغال در این بخش از بین رفته و به ضرر لنجداران شده است.
انتهای پیام/