به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان،علیرضا میرزاپور نماینده دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان کرمان گفت : دادستانی باهدف بالابردن امنیت غذایی و پیشگیری از ارتکاب جرائم در راستای اجرای مطالبات مردمی وانجام وظیفه ذاتی مدعی العموم، بازدید از رستوران‌ها و اغذیه فروشی‌های سطح شهر را در دستور کار خود قرار داده است.
بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای عمومی وانقلاب کرمان با بیان اینکه طی سال جاری ۱۰ اکیپ متشکل از یک مقام قضائی، کارشناسان ادارات بهداشت، دامپزشکی، اماکن و استاندارد به صورت نوبه‌ای و مستمر از مراکز متعدد که در زمینه تولید و عرضه غذا فعالیت داشته بازدید نمودند اعلام کرد: در بالغ بر ۳۰ مورد بازدید از رستوران ها، اغذیه فروشی ها، فست فودی و شیرینی فروشی‌ها و ... سطح شهر کرمان خوشبختانه اکثر آن‌ها فاقد هرگونه مشکل بهداشتی بوده لکن تعداد بسیار محدودی از رستوران‌ها و فست فود‌ها به دلیل عدم رعایت موارد بهداشتی جهت جمع آوری ادله و انجام تحقیقات تکمیلی و همچنین برطرف نمودن مشکلات بهداشتی بصورت موقت پلمب گردیده اند.
وی با اشاره به اینکه هیچ گزارشی مبنی بر مسمومیت فرد و یا افرادی در این رابطه اعلام نشده است، ادامه داد: متاسفانه عده‌ای در فضای مجازی اقدام به ایجاد شایعاتی نمودند که جهت اطلاع رسانی به افکار عمومی لازم به ذکر است در مراکز پلمب شده هیچ گونه موردی مبنی برکشف گوشت حیوانات نامتعارف و حرام گوشت یافت نشده.
نماینده دادستان کرمان اعلام کرد: همانگونه که در خبرهای گذشته آمده است دادسرای عمومی و انقلاب کرمان به همراه ضابطین خود همواره تلاش می‌کند قبل از بروز هرگونه مشکل برای شهروندان، جهت پیشگیری و بررسی موضوع از مراکز مشکوک بازدید و حسب مورد با موارد تخلف برخورد نماید لذا جای هیچگونه نگرانی در این رابطه نیست.
وی در خصوص این سوال که چرا اسامی مراکز عرضه مواد غذایی متخلف به شهروندان اطلاع رسانی نمی‌شود، یادآور شد: طبق ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری جهت حراست از حیثیت افراد تا زمانی که موضوع به صورت قطعی در محاکم رسیدگی و منجر به صدور رای قطعی نشده باشد نمیتوان نام شخصی را به عنوان متهم بیان کرد لذا درحال حاضر نیز نمیتوان نام شخصی رابیان نماییم مضاف بر اینکه اغلب این تخلفات در اثر رفتار یک تا سه نفر انجام میشود و انصاف نیست بخاطر آن بخواهیم کل یک مجموعه رستوران یا فست فود و ... را بدنام و با پلمب دایم آن تعداد زیادی از شاغلان را بیکار نماییم و لذا درچنین مواردی (به جز موارد مصرح قانونی) فقط باید با اشخاص متخلف برخود نمود.
انتهای پیام/ی