به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد؛ علیرضا رشیدیان در همایش حمایت و حاکمیت قانون در حوزه های تجاری، اقتصادی و سرمایه گذاری، افزود: چند سالی است که سیاست های اقتصاد مقاومتی به عنوان رویکرد اساسی و کلان کشور مورد توجه قرار گرفته، رویکردی که با توجه و تمرکز به ظرفیت های اقتصاد داخلی برای حضور در بازارهای جهانی با تاکید بر درون زایی و برون نگری مبنای عمل است؛ از این رو باید همه برای تحقق رشد اقتصادی تلاش کنند.
وی افزود: تنظیم روابط جدید اجتماعی درون کشور و نیز در حوزه بین الملل، ارتباط زیادی با رشد اقتصادی دارد و در واقع آرمان اصلی حقوق که اجرای عدالت است به نوعی بر عدالت اقتصادی یا اقتصاد عادلانه مبتنی است.
رشیدیان گفت: یک نظام اقتصادی معقول می تواند نقش مهمی در اجرای اهداف حقوق در جامعه عادلانه ایفا کند و مفاهیمی چون حقوق مالکیت و تجارت و مباحث مربوط به قراردادها و اسناد تجاری همه بخش هایی از ارتباط بین نظام حقوقی و اقتصادی است .
استاندار خراسان رضوی افزود: تنظیم روابط تجاری بین کشورها در ابعاد مختلف نیازمند آن است که فعالان اقتصادی کشور آشنایی و آگاهی کافی به قوانین و مقررات بین المللی داشته باشند و از سوی دیگر قوانین داخلی کشور هم به نحوی تنظیم شود که اعتماد و امنیت مورد نیاز سرمایه گذار خارجی را فراهم کند.
انتهای پیام// م.م