وی افزود: زمانی که نرخ سودکاهش یافته و تثبیت شد، کارشناسان در خصوص خروج سوداگرانه نقدینگی 1400 هزار میلیاردی هشدار دادند، اما دولت به دنبال رونق بود و می‌خواست شانس خودش را امتحان کند.
محمودی‌اصل با اشاره به اینکه نمی‌توان هر روز و هر لحظه پیش‌بینی‌ها را اعلام کرد و بر دامنه تشنجات بازار افزود، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شد در حوزه مسکن، رشد در حد تورم باشد، اما به دلیل کاهش نرخ سود بانکی و عوامل دیگر مسکن رشد بیشتری از نرخ تورم داشت.
این کارشناس اقتصادی، بیان کرد: افزایش منتهی به دی ماه 96 نسبت به دی ماه سال گذشته در حوزه مسکن، 16 درصد رشد را در تهران نشان می‌دهد هر چند این افزایش بیشتر از رونق، به رشد قیمت و سوداگری شبیه است.
وی در تشریح دلایل افزایش قیمت مسکن، گفت: افزایش قیمت جهانی مواد معدنی که تأثیر آن با یک روز تأخیر در بورس سهام دیده شد، در بازار مصالح و مسکن نیز اثرگذار بود.
محمودی‌اصل ادامه داد: سه ماه پیش با کاهش نرخ سود بانکی، معاملات سکه در یک روز به 321 هزار عدد رسید و این اولین علامت خروج بخشی از نقدینگی از بانک‌های کشور بود.
عضو هیئت علمی دانشگاه اقتصاد گفت: افزایش قیمت دلار یکی از دلایل افزایش انتظارات تورمی در سال 96 بود.
وی با بیان اینکه 11هزار میلیارد توسط دولت به سپرده‌گذاران موسسات منحل شده پرداخت شد، ادامه داد: این افراد به سود 25 درصد راضی نبودند و با سود 35 درصد در موسسات سپرده‌گذاری کرده بودند و از سوی دیگر این سپرده‌گذاران موسسات منحل شده از بانک‌ها نیز ترسیده بودند؛ بنابراین بخش زیادی از پولهایشان به سمت بازارهایی همچون ارز، طلا و سکه و مسکن گسیل شد و التهاب ایجاد کرد.
محمودی‌اصل در تشریح رویکرد بازارها در آینده، گفت: پس از تهدید ترامپ به عدم تمدید تعلیق تحریم در اردیبهشت ماه، انتظارات به شرایط تحریمی برگشت و نوسانات شدید در ذهن خیلی‌ها قوت گرفت و انتظارات تورمی ایجاد کرد.
وی ادامه داد: پس از نوسانات شکل گرفته با محوریت ارز و با توجه به تدابیر دیر هنگام بانک مرکزی در تثبیت بازار ارز ، اوراق 20 درصدی و 3 میلیارد دلار ارزی، تاحدودی توانست نقدینگی را جذب و نوسانات را کاهش دهد.
کارشناس اقتصادی در پایان گفت: با وجود این موارد، نیمه دوم فروردین سال آینده و نزدیکی به زمان تمدید تحریم‌ها، ممکن است فشار مضاعفی بر بازار ارز ایجاد کند.
انتهای پیام/