رشد نقدینگی تقاضا را برای دریافت کالا افزایش می‌دهد و در صورت عدم تولید متناسب با آن تورم ایجاد می شود، البته با توجه به شرایط اقتصادی کشور و رکود تورمی تولیدکنندگان داخلی امکان ادامه فعالیت را نخواهند داشت.
به گفته کارشناسان رعایت انضباط مالی در دولت‌ها و سیاست‌های انقباضی می‌تواند سیر صعودی نقدینگی در کشور را متوقف کند، امری که به ندرت از سوی دولت‌ها رعایت شده است.
افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی و بالا بردن نرخ تسهیلات می‌تواند بخشی از سیاست‌های انقباضی از سوی دولت برای کاهش میزان نقدینگی در کشور باشد که میزان نقدینگی در گردش را کاهش دهد.
پرویز جاوید کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی با اشاره به افزایش نقدینگی در دهه هفتاد اظهار کرد:از دهه هفتاد رشد نقدینگی همزمان با اجرای طرح سازندگی از سوی دولت وقت، افزایش هزینه‌ها ونقدینگی در اقتصاد کشور را به همراه داشت.
وی با اشاره به شکل گیری بازارغیررسمی در کشور تصریح کرد:این نقدینگی به طورمتناوب در بازار مسکن سکه و ارز در حال جابجایی بود که به مرور زمان باعث بوجود آمدن بازار موازی در کنار بازار اصلی شد که مشخصه اصلی آن سوداگری از طریق نوسانات قیمت است.
به گفته وی؛ با رقابت بانک‌ها و موسسات مالی برای جذب سرمایه، افزایش نرخ سود بانکی مشوقی جذاب برای صاحبان سپرده بود تا جایی که در برخی از مقاطع نرخ سود بانکی به ۲۷ درصد نیز رسید.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بازار صنعت جذابیت کمی برای سرمایه گذاری دارد، بیان کرد:نرخ سود در بخش‌های تولیدی و صنعت حدود ۱۰ درصد است و این افزایش سرسام آور سود‌های بانکی باعث خروج سرمایه از بخش تولید وسپرده گذاری در بانک‌ها شد.
وی با بیان اینکه کاهش نرخ سودسپرده بانکی اقدامی شتاب زده از سوی بانک مرکزی بود، بیان کرد: دولت با کاهش نرخ سودبانکی سعی داشت سرمایه گذاری در بخش‌های تولیدی را افزایش دهد که در عمل سپرده گذاران با خروج سرمایه از بانک وارد بازار ارز و سکه شدند و تنش‌های زیادی در بازار ارز شکل گرفت.
وی ادامه داد:افزایش ۵ درصدی نرخ سود سپرده بانکی مشوق بسیار خوبی از سوی دولت برای جذب منابع به سوی بانک هاست که می‌تواند از سوداگری بازار ارز کاهش دهد.
وی با اشاره به سه برابر شدن نقدینگی در کشور طی چند سال اخیر ابراز کرد:بر اساس آمار‌های بانک مرکزی میزان نقدینگی در سال ۹۶ به ۱۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به سال ۹۲ این رقم سه برابر شده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه حضور نیروی انتظامی در بازار ارز کمکی به کاهش نقدینگی نمی‌کند، بیان کرد:کاهش قیمت ارز پس از دستگیری دلالان و برخورد با صرافان متخلف به صورت مقطعی است و در آینده نزدیک دوباره ارز افزایش خواهد یافت.
وی با نام بردن چهار حوزه اصلی در اقتصاد تصریح کرد: بورس، صنعت، بانک و مسکن ۴ حوزه اصلی برای جذب نقدینگی در دست مردم است که در صورت آماده سازی زیرساخت می‌تواند از سوداگری در بازار جلوگیری کنند و به رونق اقتصادی کمک کند.
جاوید در پایان با بیان اینکه انضباط اقتصادی دولت پیش شرط کاهش نقدینگی است، گفت: برای کنترل نقدینگی در اقتصاد باید اقداماتی از قبیل اصلاح ساختار اقتصادی و صنعتی، پرداخت بدهی دولت به بخش‌های پیمانکاران و بخش خصوصی، کاهش تنش در سطح روابط بین المللی و اصلاح روند ورود ارز ناشی از فروش نفت و گاز صورت گیرد.
ابراهیم بهادرانی مشاور رئیس اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی با اشاره به سیرصعودی نقدینگی در کشور اظهار کرد: میزان نقدینگی در کشور با توجه به افزایش قیمت و درآمد‌های کشور سیرصعودی داشته است و در این میان انضباط دولت در اقتصاد تاثیر بسیار مهمی در کاهش شتاب افزایش درآمد‌ها دارد.
مشاور رئیس اتاق بازرگانی با ابراز نگرانی از رسیدن نقدینگی به میزان تولید ناخالص ملی بیان کرد:در حال حاضر میزان نقدینگی در کشور به ۱۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است ونسبت نرخ تولید ناخالص ملی با میزان نقدینگی تناسبی ندارد.
وی افزود:طی چند سال گذشته نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی افزایش یافته به طوری که این نسبت از 63.4 درصد در سال 91 به 98.4 درصد در سال 95 رسیده است.
وی با اشاره به تبعات منفی افزایش نقدینگی بیان کرد:افزایش تقدینگی در اقتصاد باعت کاهش ارزش واحد پول ملی و ایجاد تورم در کشور می‌شود.
بهادرانی افزایش نرخ سودبانکی را در کاهش نقدینگی بی تاثیر خواند وافزود:افزایش نرخ سود بانکی تاثیری در کاهش نقدینگی ندارد و سپرده گذاری نزد بانک‌ها را افزایش می‌هد.
بهادرانی در پایان با اشاره به دلایل اصلی افزایش تفدینگی در کشور گفت:استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول از سوی دولت دو دلیل اصلی در افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور است.
انتهای پیام/