برخی نمی‌خواهند با مفاسد اقتصادی مبارزه جدی شود/ اختلاس‌گران را به بهانه ماموریت فراری می‌دهند!

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است برخی نمی‌خواهند با مفاسد اقتصادی مبارزه جدی و واقعی شود.

سیدناصر موسوی‌لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ درباره عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، اظهار کرد: این ستاد تاکنون نتوانسته به خوبی نقشش را ایفا کند، چراکه اگر می‌توانست نقشش را به خوبی ایفا کند، اکنون شاهد فساد‌های اقتصادی پی در پی نبودیم.

وی با انتقاد از وجود برخوردهای سیاسی و جناحی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: متاسفانه وقتی قوه قضاییه با یک مفسد اقتصادی برخورد می‌کند، برخی می‌گویند این کار تسویه‌حساب سیاسی است.

عضو کمیسیون اقتصادی با تاکید بر اینکه اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی باید در برخورد با همه مفسدان اقتصادی یکسان برخورد کنند، تصریح کرد: تا زمانی که مسئولان مبارزه با مفاسد اقتصادی با تخلفات مالی خانواده و هم حزبی‌های خود برخورد نکنند، این مشکل حل نمی‌شود.

موسوی‌لارگانی با بیان اینکه همچنین اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی باید فراجناحی باشند، گفت: از سوی دیگر مبارزان مفاسد اقتصادی نباید در نهادها و شرکت‌های اقتصادی مسئولیت داشته باشند چرا که در این صورت نمی‌توانند با مفاسد اقتصادی مبارزه کنند.

نماینده مردم فلاورجان تاکید کرد: فردی که خود در معرض مفاسد اقتصادی است، نمی‌تواند با مفسدان اقتصادی مبارزه کند.

عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به اختلاس ۱۰۰ میلیارد تومانی در وزارت نفت، متذکر شد: وزیر نفت در این شرایط برای فرار رو به جلو و تبرئه خودش، می‌گوید که این متهم  سوءاستفاده‌های مالی خود را از سال ۸۷ آغاز کرده بود.

موسوی‌لارگانی با بیان اینکه متاسفانه نظارت بر امور آنقدر کاهش یافته و بی‌حساب و کتاب شده است که یک کارمند ساده از سال ۸۷ دزدی می‌کند و ما بعد از ۱۰ سال به آن پی می‌بریم، گفت: تاسف بیشتر برای آن است که وقتی این مسئله مشخص شد، به این متهم گفتند که اموال دزدی را بردار و از کشور فرار کن! همان طور که با اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی خاوری برخورد نشد و به بهانه مأموریت فراری‌اش دادند.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه برخی نمی‌خواهند با مفاسد اقتصادی مبارزه جدی و واقعی شود، خاطرنشان کرد: چه در دولت‌های قبلی و چه در دولت فعلی، برنامه‌ای جدی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود ندارد.

انتهای پیام/