معاون سازمان برنامه و بودجه با انتقاد از عقودی که در دهه های گذشته مورد استفاده قرار گرفته است، افزود: باور من این است که تمام اصلاحاتی که در چند دهه اخیر در نظام مالی و پولی شکل گرفت، اصلاحات پولی بود؛ چراکه بیماری بانکداری ایران، بیماری حقوقی و نه بانکی است، به خاطر همین هم درمان آن سخت است.
وی با بیان اینکه در اوایل رشد و نمو بانکداری اسلامی، عقد مشارکت مرادف با بانکداری اسلامی بود، تصریح کرد: هرچه پیش رفتیم، پرتفوی بانک‌ها از عقد مشارکت خالی‌تر شده است و این یک اشکال بزرگ است، چرا که وقتی بانک به عنوان یکی از شرکا، ۸۰ درصد آورده و مشتری ۲۰ درصد را دارد، از جمله حقوقی که هر یک از شرکا دارند، آن خواهد بود که به نسبت حقوق خود اعمال مدیریت کرده و مطلع از فعل و انفعالات مالی باشد. تامین مالی در عقد مشارکت گران می‌شود و هزینه مالی بالا می‌رود.
پورمحمدی ادامه داد: در بحث قرارداد، ما این قراردادها را مرادف با اسلام و شرع کرده ایم، هیچگاه مجال اندیشیدن در این که این قرارداد برای اینکه بین من و شریک من، نظم ایجاد شود، کارایی دارد، اما وقتی که بین بانک و هزاران و دهها هزار نفر مشتری این قرارداد منعقد می شود، از کارایی می افتد و توانمندی باز کردن قفل را ندارد و کلاف سردرگم تر می شود.
وی اظهار کرد: در شرایط فعلی که حاکمیت فقه با گنجینه ای از استعدادهای فقهی در دسترس است، بهترین زمان است که حقوقدانان و فقها سازوکار یا قاعده فقهی را برای تأسیس حقوقی جدید که اسمش بانک است و روابط و سازکارهای آن با چند سده پیش متفاوت است، قراردادهای جدیدی را وضع کنند، اگر نه کماکان باید منتظر وصله های جدید بوده و هزینه های بالا را شاهد خواهیم بود.
معاون سازمان برنامه و بودجه، بیان کرد: آنچه که مبانی شرعی کشور منع کرده اند، عقد قرض است، یعنی شرط هر گونه زیاده در عقد قرض، اشکال شرعی دارد. به نظرم این ساز و کارها مهم هستند.
پورمحمدی ، گفت: بازار غیرمتشکل پولی، نهاد نظارتی مستقل وابسته به بانک مرکزی و نیز شفافیت در جریان وجوه در کشور باید مدنظر قرار گیرد.
انتهای پیام/