به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان، انتخابات پارلمانی عراق قرار است در ۲۲ اردیبهشت ماه (۱۲ می) در این کشور برگزار شود.
به دلیل عدم موفقیت احزاب سنی در انتخابات سال ۲۰۱۴، این احزاب احتمالا استراتژی جدیدتر و کارآمدتری را برای شرکت در دور جدید انتخابات تدوین کنند، اما هنوز زمانی از تشکیل ائتلاف احزاب سنی (القرار العراقی) نگذشته که عراق شاهد نشانه‌هایی از بروز اختلاف و جدایی در ائتلاف القرار العراقی است.
اواخر دی ماه سال جاری این ائتلاف با مشارکت ۱۱ حزب اهل سنت به ریاست اسامه النجیفی تشکیل شد که عبارت بودند از:
۱. (مشروع الاراده الشعبیه) به ریاست (مزهر الخربیط)
۲. (المشروع العربی فی العراق) به ریاست (خمیس الخنجر)
۳. (اتحاد صلاح الدین) به ریاست (احمد المشهدانی)
۴. (الغد العراقی) به ریاست (علی زید منهل)
۵. (الهیبه الوطنیه) به ریاست (هیبت حمد عباس)
۶. (المجد العراقی به ریاست (طلال الزوبعی)
۷. (النداء الوطنی) به ریاست (حازم حمید حمد)
۸. (للعراق متحدون) به ریاست (اسامه عبد العزیز النجیفی)
۹. (حرکه النهضه الشبابیه) به ریاست (ابراهیم محمد سعید)
۱۰. (المستقبل الوطنی) به ریاست (سلمان الجمیلی)
۱۱. (الحق الوطنی) به ریاست (احمد المساری)
هدف اصلی این ائتلاف، اجرای طرح تبدیل استان‌های سنی نشین به اقلیم‌های مستقل بود، اما هنوز زمانی از تشکیل این ائتلاف نگذشته که چند دستگی در داخل حزب شنیده می‌شود و در کنار عدم اقبال عمومی اهل سنت از این حزب، به نظر می‌رسد که این ائتلاف نتواند آرای لازم برای گرفتن کرسی‌های پارلمان را کسب کند.
بویژه که در زمان اشغال موصل و دیگر شهر‌های اهل سنت عراق به دست گروه تروریستی داعش، اسامه النجیفی و الخنجر متهم شدند که پشت پرده سقوط شهر‌های اهل سنت بوده و علیه دولت مرکزی توطئه کرده‌اند.
آن‌ها در آن زمان بر روی تبدیل شدن استان‌های اهل سنت به اقلیم‌های مستقل بر‌اساس قانون شورا‌های استانداری که اجازه تشکیل اقلیم‌هایی همانند اقلیم کردستان را می‌دهد، پا فشاری می‌کردند، اما درخواست آن‌ها با اعتراضات گسترده مردم و حتی اهل سنت عراق همراه بود.
هم‌پیمانی اسامه النجیفی و خمیس الخنجر در ائتلاف القرار العربی، بسیار قابل توجه اصحاب رسانه و کارشناسان قرار گرفت، زیرا الخنجر بازرگان و میلیاردر عراقی و مورد حمایت کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس است که در سال‌های گذشته فعالیت‌های تخریبی فراوانی در عراق داشته و او را "پدرخوانده گروه‌های تروریستی" می‌نامند.
وی با کمک‌های مالی به عشایر مخالف دولت قانونی عراق و تروریست‌ها و عناصر مسلح در این کشور برای کسب امتیازات سیاسی در عراق تلاش می‌کند؛ اما هنوز به نتیجه‌ای نرسیده و در عین حال دستگاه قضایی عراق حکم بازداشت وی را صادر کرده است.
به گزارش پایگاه خبری المسله عراق، در چنین وضعیتی، نگرانی‌هایی درباره آغاز درگیری‌های سنی - سنی در مناطق سنی نشین عراق بویژه پس از آزادسازی آن‌ها از دست تروریست‌های داعش در این کشور بوجود آمده و احتمالات درباره ادامه دار بودن این درگیری‌ها برای چند سال طرح می‌شود.
شعلان الکریم، رئیس ائتلاف (صلاح الدین هویتنا) درباره خمیس الخنجر، دبیرکل حزب (المشروع العربی فی العراق) طی یک مصاحبه تلویزیونی گفت که وی فردی است که از عشایر شورشی حمایت می‌کند.
شعلان الکریم تایید کرد که خمیس الخنجر دارای قدرت لازم و محبوبیت در میان مردم عراق نیست، مخصوصا که بخواهد با همین حزب خودش بدون ادغام با ائتلاف القرار العراقی در انتخابات آتی عراق نامزد شود.
الکریم افزود: الخنجر خود یکی از دلایل رنج و مشکلات جاری در استان‌های عراق است، زیرا او از عشایر شورشی و معترض حمایت می‌کند و آن‌ها را به تداوم این وضعیت تحریک و ترغیب می‌کند. ضمن اینکه وی از برخی کشور‌های خارجی به بهانه حمایت از آوارگان پول‌هایی دریافت می‌کند؛ لذا من او را به دوری از نامزدی برای انتخابات پیش رو در عراق، توصیه می‌کند.
برخی منابع آگاه می‌گویند که با نزدیک شدن به زمان انتخابات پارلمانی عراق، اختلافات بسیاری بین احزاب اهل سنت که ائتلاف القرار العربی را تشکیل داده‌اند، به وجود آمده و احتمال اعلام جدایی برخی احزاب هم‌پیمان در این ائتلاف وجود دارد.
در این حال بین اختلاف میان اسامه النجیفی و خمیس الخنجر درباره نقش‌های سیاسی یکدیگر و تقسیم‌بندی پست‌ها در آینده به وجود آمده و این اختلافات بر روی ماهیت ائتلاف‌ها نیز تاثیر می‌گذارد.
به طوری که می‌توان ائتلاف‌های سیاسی کنونی، را ائتلاف‌های مصلحتی بدون اهداف راهبردی تلقی کرد.
در مقابل ائتلاف القرار العراقی، سایر رهبران شاخص سیاسی سنی، با اسامی حزبی جدیدی وارد عرصه رقابت‌های انتخاباتی می‌شوند.
صالح المطلک، رهبر حزب (العربیه) با نام ائتلاف (الجبهه العراقیه) وارد رقابت‌های انتخاباتی می‌شود و اخباری از هم‌پیمانی این دو ائتلاف با (ایاد علاوی) معاون رئیس‌جمهور عراق و رهبر ائتلاف (الوطنیه) منتشر می‌شود و به نظر می‌رسد که این ائتلاف در مقایسه با القرار العربی از شانس پیروزی بیشتری در انتخابات آینده عراق برخوردار باشد، به ویژه که الجبوری این بار بر خلاف سال ۲۰۱۴، ضرورتی برای ائتلاف با النجیفی و القرار العراقی ندید و با نزدیکی به احزاب شیعی طی ۴ سال اخیر موفق به کسب محبوبیت و جایگاه شد.
سلیم الجبوری، رئیس پارلمان عراق نیز که ریاست (حزب اسلامی) را بر عهده داشت، ائتلاف جدیدی به نام (تجمع مدنی برای اصلاح) بدون استفاده از نام (حزب اسلامی) تشکیل داده است تا به این ترتیب، با احساسات مردمی جریان‌های مدنی که اصلاحات در عملیات سیاسی را مطالبه می‌کنند، هم صدا شود.
انتهای پیام/