براساس این بند؛ با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأکید بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی به دولت اجازه داده می‌شود. علاوه بر اعتبار ردیف ۶۱-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون، بیست درصد (۲۰%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون در قالب کمک‌های فنی و اعتباری با ترکیب منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی جهت یارانه سود تسهیلات برای حمایت از طرح‌های تولیدی اشتغال‌زا با اولویت مسکن بافت‌های فرسوده و طرح‌های حمل و نقل ریلی (راه آهن)، کارورزی جوانان و طرح‌های اشتغال‌زایی مناطق مرزی (کولبران) هزینه نماید.
اعتبارات موضوع این بند براساس شاخص‌هایی که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد در اختیار استان قرار گیرد.
اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی کسر شده موضوع این بند باید در همان استان یا شهرستان هزینه گردد به نحوی که اعتبارات در نظر گرفته‌شده آن‌ها کاهش پیدا نکند.
۱- صندوق توسعه ملی مجاز است باتصویب هیأت امنا تا معادل یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع ریالی خود را با نرخ صفر درصد نزد بانک‌های عامل سپرده‌گذاری نماید تا با تلفیق با منابع نظام بانکی، صرف اعطای تسهیلات موضوع این بند گردد.
۲- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از طریق بانک‌های عامل، معادل منابع موضوع بند (الف) و جزء (الف- ۱) به طرح‌های توسعه تولید و اشتغال موضوع این حکم، تسهیلات اعطاء نماید.
۳- سازوکار‌های اجرائی و نظارتی این بند مطابق آیین‌نامه اجرائی با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.