کمیجانی از عدم رعایت الزامات و مقررات احتیاطی بانک مرکزی، عدم تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی، عدم تعادل مالی، کسری منابع و زیان انباشته قابل توجه، عدم برخورداری اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد موسسات یادشده از تخصص بانکی، بروز پدیده هجوم بانکی و به تبع آن، بحران‌های اجتماعی، امنیتی و سیاسی، ایجاد فضای بی‌اعتمادی نسبت به شبکه بانکی کشور و ریسک سیستمی در صورت ایجاد بحران یا ورشکستگی در موسسات فاقد مجوز و ایجاد فضای رقابتی ناسالم جهت افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات در کل شبکه بانکی به عنوان مهمترین مخاطرات فعالیت موسسات اعتباری غیر مجاز در بازار پول، نام برد.
وی افزود: موسسات اعتباری غیرمجاز با فعالیت هایی، چون اقدامات مغایر با موازین شرعی و قانونی نظیر پرداخت وام جدولی نظیر پرداخت تسهیلات در قبال توثیق سپرده و...، اعلام سود‌های نامتعارف برای سپرده‌ها و تسهیلات و ...، فراهم سازی بستر فعالیت‌های متقلبانه و رانت جویانه در کشور از قبیل: ایجاد بازار‌های دلالی وام و تسهیلات، ایجاد زمینه‌های ارتشا و سوء استفاده از منابع مردمی جذب شده برای مصارف شخصی موجب بروز زمینه‌های فساد در کشور شده بودند.
کمیجانی تصریح کرد: وعده پرداخت سود بالاتر توسط موسسات غیرمجاز موجب جذابیت بیشتر سپرده‌گذاری در آنها و در نتیجه خروج منابع شبکه بانکی به سمت بازار غیررسمی شده بود. این امر افزایش نرخ‌های سود فراتر از سقف‌های مقرر به منظور جلوگیری از خروج منابع از بانک‌ها و بروز بی‌نظمی در بازار رسمی پول را در پی داشت.
قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: تجربه نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از افزایش سپرده‌ها در نهاد‌های مزبور در سال‌های اخیر ناشی از سود‌های پرداختی بسیار بالا بود که با توجه به عدم سودآوری اکثر آنها، هرسال بر کسری آنها افزوده می‌شد؛ لذا اگر بانک مرکزی به این موضوع ورود نمی‌کرد، میزان خسارت به مراتب بیشتر می‌شد.
وی با بیان اینکه رویکرد اصلی بانک مرکزی در فرآیند ساماندهی اینگونه موسسات، محافظت از منافع سپرده‌گذاران خرد این موسسات، در عین پرهیز از به کارگیری رویکرد‌های غیراصولی و تحمیل مالیات تورمی بر آحاد مختلف جامعه استوار بوده است، گفت: تعیین یک بانک عامل به عنوان عهده‌دار پاسخ‌گویی به سپرده‌گذاران موسسه غیرمجاز، تعیین هیأتی تخصصی جهت احصاء دقیق دارایی‌ها و بدهی‌های موسسه غیرمجاز، تجمیع منابع نقدی موسسه غیرمجاز برای پاسخ‌گویی زمان‌بندی شده به سپرده‌گذاران که عمدتاً سپرده‌گذاران خرد هستند، اختصاص موقت منابع بانک مرکزی برای پرهیز از متضرر شدن سپرده‌گذاران خرد در مواقع نیاز و تا زمان فروش دارایی‌های عمدتا منجمد این موسسات، موکول کردن بازپرداخت سپرده‌های کلان به مشخص شدن دقیق میزان دارایی‌ها و فروش آنها و مسئول نگه داشتن موسسان و گردانندگان موسسه اعتباری غیرمجاز در خصوص کسری نهایی در ترازنامه، شش گام اصلی بانک مرکزی به منظور ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز بوده است.
کمیجانی در بخش پایانی سخنان خود چالش‌های موجود در مسیر ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را برشمرد و گفت: در این ارتباط قوانین مزاحمی نظیر تبصره (۲) بند "ب" ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه کشور وجود دارد که کنترل بانک مرکزی بر مؤسسات غیرمجاز را با دشواری‌هایی مواجه می‌کند. طبق این ماده قانونی، صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای در سراسر کشور بر اساس جذب منابع سالانه تا سی‌میلیارد ریال بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی و صرفاً براساس اساسنامه و مجوز‌های موجود خود می‌توانند ادامه فعالیت دهند.
انتهای پیام/