براساس این بند؛ کلیه تصویبنامهها، بخشنامهها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقهبندی مشاغل و افزایش مبنای حقوق، اعطای مجوز هر نوع استخدام و بهکارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأتهای امناء و کلیه شوراها از قبیل: شورای انقلاب فرهنگی، شورای گسترش آموزش عالی و شورای عالی فضای مجازی و ... که متضمن بارمالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بارمالی ناشی از آن در این قانون تأمین شده باشد. هرگونه اقدام برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب میشود.
انتهای پیام/