یکی از مقامات آمریکایی که اطلاع نزدیک از این طرح دولت دارد، می گوید با وجود آن که مقامات درباره دستورالعمل سیاسی که قرار است در این خصوص به زودی اعلام شود، سکوت اختیار کرده اند، محرک و انگیزه ای که این مقررات جدید صادرات تسلیحاتی را پیش می برد دوگانه است.
مقامات دولت آمریکا خواستار افزایش قابل توجه تجارت تسلیحاتی جهانی این کشور هستند و در عین حال متحدان دیرینه خود را ترغیب می کنند که به خرید تسلیحات ساخت اسرائیل، روسیه یا چین که چنین موانعی ندارند، روی نیاورند.
این مقام آمریکایی در ادامه گفت: «در واقع منطقی که در پس این موضوع وجود دارد این است که ما لازم است در تصویب قرارداد با کشورهایی که می دانیم اگر آمریکا در روند تصویب قرارداد با آنها عمل کند، به جاهای دیگر می روند و از چین، روسیه، فرانسه، استرالیا و اسرائیل سلاح خریداری می کنند، بهتر و سریع تر عمل کنیم.»
منابع صنعتی می گویند این سیاست جدید مشتمل بر یک فرایند کارآمد و ساده برای تصویب قراردادهای تسلیحاتی و در عین همکاری با شرکت های دفاعی آمریکایی برای توسعه نمونه های ارزان تر و صادراتی تر تسلیحات آمریکایی است. این اقدام می تواند راه را برای فروش به کشورهایی که واشنگتن از دیرباز از آنها دوری کرده است هم باز کند.
انتهای پیام/