بر این اساس به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیت‌المال یا دولت باشد، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بند‌های (ث) و (ج) ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/ ۲/ ۱۳۹۵ را از محل اعتبارات ردیف ۲- ۱۱۰۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون دریافت و هزینه کند.
بر اساس این مصوبه، مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد و وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه ارائه کند.
انتهای پیام/