به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازقم؛آیت‌الله احمد مبلغی،رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی ،پیش از ظهر امروز در دیدار با آیت‌الله علوی گرگانی گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس حدود 6 سال است که تشکیل شده، کارش این است لوایح قبل از تصویب در مجلس به این مرکز ارسال می‌شود، این لوایح، توسط این مرکز با نظرات فضلا، محققان و فقهای حقوقدان با نگاه فقهی بررسی می‌شود و با پیشنهاداتی که حاصل جلسه و کمیسیون‌ها است لوایح به مجلس عودت داده می‌شوند.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تجربه دیگر این مرکز، تشکیل کنفرانس‌های فقه قانون است، افزود: تاکنون دو کنفرانس فقه و قانون برگزار شده است و در آستانه سومین کنفرانس در قم هستیم، کنفرانس اول فقه، قانون و روابط و ارتباط این دو با هم بود، کنفرانس دوم «فقه، قانون و اخلاق» بود و کنفرانس سوم تحت عنوان «فقه، قانون و واقعیت‌های اجتماعی» است که نهم و دهم اسفندماه در قم برگزار می‌شود.
وی با بیان اینکه تصمیمات مرکز تحقیقات مجلس در روند فقهی سازی قوانین تأثیرگذار است،گفت: آنچه شورای نگهبان انجام می‌دهد تشخیص مغایرت و عدم مغایرت است و در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس کار تطبیق لوایح با فقه انجام می‌شود و حالت تأسیسی دارد و نه مغایرت و عدم مغایرت، در واقع اجتهاد معطوف به قانون در این مرکز صورت می‌گیرد، بنابراین کار بسیار سختی را این مرکز شروع کرده چرا که کاری تأسیسی است.
مبلغی با بیان اینکه قانون باید در برابر واقعیت‌های اجتماعی موضع‌گیری کند، بیان کرد: برخی از واقعیت‌های اجتماعی تلخ و ناروا هستند، که باید تغییر داد،برخی از واقعیت‌های اجتماعی خوب است که قانون باید آن‌ها را تأیید و پررنگ کند، برخی از واقعیت‌های اجتماعی جزئی از آسیب‌های اجتماعی است که فقر، تکدی و اعتیاد از جمله این آسیب‌ها است، در این مرکز اینکه قانون در قبال واقعیت‌های اجتماعی چه رسالت و سهمی دارد را موردبررسی قرار دادیم.
وی با بیان اینکه حدود 30 نفراز مهمانان خارجی از بلدان مختلف هند، الجزایر، تونس، مغرب، روسیه، عراق، لبنان، مصر و حتی مصر دعوت به این کنفرانس شده‌اند، یادآورشد: حدود 40 مقاله نیز از داخل کشور به دبیرخانه این کنفرانس رسیده است.
مبلغی ابراز کرد: بعد از این کنفرانس کارمان شروع می‌شود چرا که ایده‌ها را می‌گیریم و به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت، 6 گروه اندیشه‌ورز نیز برای بررسی ایده‌ها تشکیل شده است.
مبلغی با اشاره به جایگاه سیاست جنایی ادامه داد: یکی از گروه‌های اندیشه‌ورز مکلف است که سیاست جنایی را تعریف کند، گروه اندیشه‌ورز دیگری نیز که وظیفه بررسی نقش تحلیل جامعه‌شناختی نسبت به جرائم اجتماعی را دارد که در راستای برگزاری‌کنفرانس شکل‌گرفته است.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان مفهوم سیاست جنایی بیان کرد: سیاست جنایی به تدبیرهای کلانی گفته می‌شود که عرصه‌های دینی، اجتماعی، سیاسی و تربیتی با هم هماهنگ هرکدام در جای خودش با دو هدف جرم‌زدایی و پیشگیری از جرم تعریف شود.
انتهای پیام/ح