به نظر می‌رسد این نقش و موضع عربستان در حال تغییر است. به لطف اجرای توافق کاهش عرضه سال 2016 کشورهای عضو اوپک و دیگر کشورهای نفتی قیمت نفت در بازار جهانی به دو برابر قیمت آن در سال 2016 رسیده است و حجم ذخایر استراتژیک نفتی کشورها نیز از سطوح بالا به سطوح نرمال کاهش یافته است اما به نظر می‌رسد عربستان قصد دارد در این زمینه پا را فراتر بگذارد.
خالد الفالح، وزیر نفت عربستان اعلام کرده است که کشورهای عضو توافق باید تا آخر سال 2018 به تعهد کاهش عرضه پایبند باشند، حتی اگر شاهد کمبود عرضه در بازار باشیم.
وی گفت: اگر ما می‌خواهیم بازار را متعادل کنیم باید این کار را انجام دهیم.
این تغییر موضع نشان‌دهنده فشار زیادی است که دولت عربستان در قالب اجرای سیاست‌های جدید اقتصادی به سردمداری ولیعهد این کشور با آن مواجه است که بخشی از آن شامل فروش شرکت نفت آرامکوی این کشور، بزرگترین دارایی سعودی‌ها، می‌شود.
هلیما کرافت، مدیر بخش سیاست‌گذاری کالاهای اساسی مؤسسه RBC کپیتال‌مارکتز، معتقد است: اگر شما جای محمد‌بن‌سلمان باشید و بخواهید ساختار اقتصادی کشور خود را تغییر دهید به یک قیمت مطمئن نفت برای اجرای این سیاست‌ها نیاز دارید.
به گفته یک منبع آگاه، که نامش فاش نشده است، تا پیش از این عربستان به قیمت نفت 60 دلار در هر بشکه راضی بود اما هم اکنون الفالح در تلاش است تا کف قیمت نفت را به 70 دلار در هر بشکه برساند.
بیش از یک سال است که کشورهای عضو اوپک، روسیه و دیگر کشورهای تولیدکننده عمده نفت در تلاش هستند تا با پایین نگه داشتن سطح عرضه نفت به بازار جهان مازاد عرضه موجود ناشی از ورود نفت شیل آمریکا به بازار را از بین ببرند.
اجرای این توافق موفقیت‌آمیز بود و مازاد عرضه کاهش یافت و قدرت‌های نفتی در حال حاضر در تلاش هستند تا با تغییر اهداف خود، دیگر کشورهای حاضر در توافق را به ادامه اجرای توافق کاهش عرضه ملزم کنند.
سعودی‌ها از این اقدام چند هدف را دنبال می‌کنند که از جمله آنها می‌توان به بالا بردن ارزش شرکت نفت آرامکوی این کشور و رسیدن آن به رقم 2 هزار میلیارد دلاری که از سوی محمد‌بن‌سلمان تعیین شده اشاره کرد.
چرا که تاکنون و با توجه به پایین بودن قیمت نفت برخی کارشناسان این رقم را بسیار بالاتر از ارزش واقعی شرکت آرامکو می‌دانستند.
بالا رفتن درآمد نفتی سعودی‌ها همچنین به آنها این امکان را میدهد تا روند کاهش پرداخت یارانه را کندتر کرده و از تأثیرات منفی اقتصادی آن بکاهند.
انتهای پیام/