به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اردبیل،هاشم مظفری، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل افزود: مطابق گزارش منتشره توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، استان اردبیل در پاییز 1396 در رتبه 18 در بین 31 استان کشور قرار گرفته است، در حالی که در تابستان 1396 در جایگاه 27 قرار داشته که نشان دهنده بهبود 9 پله ای رتبه ای استان در شاخص محیط کسب و کار در پاییز 1396 نسبت به تابستان این سال دارد.
وی گفت: امتیاز استان اردبیل از 6.16 در تابستان 1396 به 5.95 در پاییز این سال رسیده و استان به اندازه 0.21 واحد در مسیر مناسب تر شدن فضای کسب و کار حرکت کرده است.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل افزود: مدل موجود برای محاسبه شاخص محیط کسب و کار، از 28 مؤلفه پیمایشی و 42 مؤلفه آماری حاصل شده که استان اردبیل در 18 مؤلفه پیمایشی بهبود حاصل گردیده است.
مظفری تصریح کرد: طبق این گزارش در پاییز1396 پنج مؤلفه «دشواری تأمین مالی از بانک ها»، «عرضه کالاهای قاجاق و رقابت غیر منصفانه محصولات خارجی و داخلی در بازار»، «بی ثباتی و غیرقابل پیش بینی بودن قیمت ها (مواد اولیه و محصولات)»، «رویه های سختگیرانه در ادارات کار و بیمه برای مدیریت نیروی انسانی» و «بی ثباتی سیاست ها، مقررات و رویه های اجرایی ناظر به کسب و کار» اساسی ترین مشکلات فضای کسب و کار استان را تشکیل داده اند.
وی افزود: دقت در مؤلفه های ارزیابی محیط کسب و کار در سطح کشور حاکی است که نامساعدترین مؤلفه محیط کسب و کار از دید فعالین اقتصادی شرکت کننده در نظر سنجی مؤلفه «بی ثباتی و غیرقابل پیش بینی بودن قیمت ها (مواد اولیه و محصولات)» بوده، در حالی که طی چندین گزارش پایش محیط کسب و کار قبلی مؤلفه «دشواری تأمین مالی از بانک ها» به عنوان نامساعدترین مؤلفه ارزیابی شده بود.
نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان اردبیل گفت: این موضوع با تقارن زمان پاسخگویی شرکت کنندگان در نظر سنجی ( از 5 دی ماه تا 4 بهمن ماه سال 1396) و نوسان قیمت ها ناشی از نوسان قیمت ارز و از سویی دیگر به دلیل اجرای سه برنامه تأمین مالی دولت شامل «طرح رونق تولید، اشتغال فراگیر و طرح اشتغال پایدار روستایی» قابل تحلیل می باشد.
مظفری گفت: فارغ از اعداد و ارقام اشاره شده؛ اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل به سهم خود در بهبود فضای کسب و کار استان در طی سال های اخیر گام های مؤثری برداشته است، به دنبال برگزاری منظم جلسات هفتگی مرکز خدمات سرمایه گذاری در طول سال جاری مشکل بیش از40 متقاضی سرمایه گذاری در روند صدور مجوزهای سرمایه گذاری مرتفع گردیده، همچنین با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی صادرکننده مجوز سرمایه گذاری جهت اتخاذ راهکارهای لازم جهت کوتاه نمودن فرایند صدور مجوزهای سرمایه گذاری در دستور کار این اداره کل قرار گرفته است و علاوه بر این موارد، استقرار پنجره واحد سرمایه گذاری به شکل مکانیزه و نرم افزاری در حال پیگیری بوده که پیش بینی می شود طی ماه های آتی این مهم در مرحله اجرا قرار گرفته و از این مسیر بتوان با حذف مراجعه حضوری متقاضی سرمایه گذاری جهت اخذ استعلامات 13 گانه از دستگاه های اجرایی در راستای بهبود محیط کسب و کار، گام های جدی تری برداشت.
وی خاطر نشان کرد: منظور از «محیط کسب و کار» مجموعه عواملی هستند که بر اداره بنگاه ها مؤثرند، اما تقریبا خارج از کنترل بنگاه ها هستند و در حالت کلی فضای کسب و کار به عنوان یکی از شاخص های تعیین کننده وضعیت اقتصادی هر منطقه مطرح بوده و این فضا هرچه شفاف تر و رقابتی تر باشد باعث رشد سلامت اقتصادی و کاراتر شدن تصمیمات شده که می تواند در بهبود شاخص های کلان اقتصادی تأثیرگذار باشد.
انتهای پیام/ح