به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در صحن علنی امروز (یکشنبه 29 بهمن ماه) مجلس و در جریان بررسی جزییات بودجه سال 97 کل کشور در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل 50 ماده 8 قانون گفت: ما برای انتشار اوراق مالی اسلامی قانون مصوب کردیم که این اوراق باید برای طرح‌های عمرانی انتفاعی و سودده صادر شوند.
وی افزود: حتی در این رابطه کمیته‌ای تشکیل شد و از سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین بانک مرکزی قرار شد نظارت کنند و اوراق برای طرح‌های ذکر شده صادر شود و از طرفی دیگر طبق قانون برنامه ششم توسعه نباید نسبت بدهی دولت بر درآمدهای آن بیشتر باشد.
دهقان همچنین بیان کرد: طبق گزارش خزانه کشور در انتهای سال 95 بدهی دولت 657 هزار و 836 میلیارد تومان بوده است و طبق گزارش بانک مرکزی تولید ناخالص دولت یک میلیون و 272 هزار و 300 میلیارد تومان بوده است و این یعنی نسبت بدهی دولت به شرکت‌های دولتی و تولید ناخالص 51.7 درصد است که این میزان نباید بیش از 40 درصد باشد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ادامه افزود: طبق برآوردهای ما و کارشناسان اقتصاد این آمار در سال 96 بدتر هم شده است لذا نباید بی‌پروا اسناد خزانه و اوراق مالی اسلامی منتشر شود. یونان هم همین مشکلات را داشت که در اقتصادش مسئله ایجاد شد.
لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به اخطار دهقان گفت: صحبت شما قابل توجه است، بارها راجع به اوراق بحث شد و قطعاً فلسفه اوراق برای پروژه‌های عمرانی سودآور مشخص شده است و گرنه مفهومی ندارد که اوراق پخش کنیم و این یعنی از ریل خود خارج شده است.
رئیس مجلس ادامه داد: اکنون برای خرید تضمینی هم اوراق استفاده می‌شود اما این روش درستی نیست، اشکال این است که ما در این رابطه قانون داریم پس چرا از این روش‌ها استفاده می‌شود؟
لاریجانی اظهار کرد: ایراد آقای دهقان این است که نباید بودجه جاری کشور را به اوراق وصل کنیم و این حرف درستی است.
همچنین پورمحمدی معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه طی سخنانی در پاسخ به اخطار دهقان هم گفت: اطلاعات آقای دهقان درست نیست به هیچ وجه مبلغ 600 هزار میلیارد تومان رقم درستی نیست.
وی افزود: آنچه که دیگران در بیرون بیان می‌کنند و وقتی نماینده از پشت تریبون می‌گوید مردم به آن اصالت می‌دهند اما باید بگویم این رقم‌ها درست نیست.
پورمحمدی تصریح کرد: اینکه گفته شد بدهی دولت به شرکت‌ها 51 درصد است رقم اشتباهی است چرا که جمع کل بدهی دولت به شرکت‌ها 27 درصد است، بانک‌ها هم زمانی اعلام می‌کردند که طلب 200 هزار میلیارد تومانی دارند که در سال 95 سازمان حسابرسی اعلام کرد که این طلب 50 هزار میلیارد تومان است و این رقم تأیید می‌شود.
انتهای پیام/