وی افزود: بسیاری از واحدهای اقتصادی بزرگ پرونده مالیاتی را به پایتخت ارجاع می‌دهند، در حالیکه خسارت های محیط زیستی و حمایتی بر دوش استان است که این شیوه صحیحی نیست و درخواست داریم از ظلم مضاعف به استان ها را جلوگیری کنند.
رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به عدم استقبال بخش خصوصی از منابع صندوق توسعه ملی بیان کرد: در هیات امنای صندوق توسعه ملی موضوع استفاده بخش خصوصی از صندوق توسعه ملی مطرح شده است و تقاضا می شود که به صورت شفاف اعلام شود که منابع صندوق توسعه ملی در کجا هزینه شده است، این در حالی است که بخش خصوصی به دلیل تجربه‌های تلخ گذشته علاقه به استفاده از این منابع ندارد.
وی تصریح کرد: در سه سال گذشته در مورد معوقات بخش خصوصی رییس جمهور دستور داده که بدهکاران بانکی تفکیک شوند که متاسفانه توجهی به این دستور نشده است و مشکلات فراوانی را برای فعالان اقتصادی بوجود آورده است.
به گفته وی؛ بحث ورود و خروج از کشور حقوق شهروندی محسوب می شود که نباید دستخوش شکایات بانک ها قرار گیرد و تنها مرجع رسیدگی به آن قوه قضاییه است.
شافعی در خاتمه با اشاره به شوک افزایش قیمت ارز در بازار تصریح کرد: در مورد ارز ما دچار تکرار اشتباه هستیم. اتفاقی که از سوی اساتید و فعالان اقتصادی قابل پیش بینی بود و بارها اعلام شد که درصورت اعمال نکردن تورم داخلی و خارجی شاهد افزایش ناگهانی خواهیم بود.
وی افزود:صدور اوراق ارزی نیازمند اعتماد مردم به بانک مرکزی است، اجرای این طرح در گذشته با شکست مواجه شد و عملا مردم در دریافت ارز به نرخ روز دچار مشکل شدند.
رییس اتاق بازرگانی ایران یادآور شد: حدود ۲ میلیارد ارز خانگی در اقتصاد وجود دارد که با مدیریت صحیح می توان آن را وارد چرخه تولید کرد.
وی تصریح کرد: نرخ سود بانکی ۲۰ درصد در کوتاه مدت می تواند در بازار ارز تاثیر گذار باشد، اما در دراز مدت نمی تواند نرخ ارز را مدیریت کند.
رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره افزایش میزان نقدینگی در ابتدای دولت یازدهم تا به امروز را دوبرابر اعلام کرد و گفت: در کنار افزایش میزان نقدینگی، مشکلات سیاسی، جریان انتقال سرمایه و جابجایی منابع مالی؛ فعالین اقتصادی را با مشکل مواجه کرده است.
شافعی در پایان با تاکید بر استقلال بانک مرکزی گفت: تازمانیکه بانک مرکزی در سیطره دولت باشد، نمی توان به بهبود شرایط اقتصادی امیدوار بود.
انتهای پیام/