محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در این همایش اظهار کرد: نظام اعتباری اکنون در کشور به خوبی جاری نشده و بخشی از دلایل اجرا نشدن آن به ریشه های فرهنگ سازی بر می‌گردد. اکنون در نظام دولت الکترونیک در بجای اینکه افراد از دستگاه به دستگاه دیگری پاس کاری بشوند، بین وب سایت ها در چرخش سیر می‌کنند.
وی با اشاره به یکی از فاکتورهای اقتصاد مقاومتی گفت: کسب و کارهای داخلی باید تسهیل شود، برای مثال در کسب و کاری همانند اخذ یک مجوز برای استخر آبزیان، فرد متقاضی باید ۱۷ مرحله استعلام را پشت سر بگذراند و در نهایت باید ۵۲ مرحله تا اخذ مجوز برای او باقی می ماند.
به گفته وی؛ اقتصاد مقاومتی فقط بودجه گذاری و دنبال کردن پروژه نیست و فرهنگ ها از الزام بیشتری نیازمند هستند.
آذری جهرمی تصریح کرد: گاهی افراد نسبت به تغییرات مقاومت می‌کنند، اما در کنار این مقاومت ها از اجرا نشدن صحیح اقتصاد مقاومتی هم گله مند هستند.
وی بیان کرد: در نظام الکترونیک نقشه های اجرایی تدوین شده، هزینه های لازمه هم اعمال شده ، اما تاکنون مثبت عمل نکرده است.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه مطالبه همراه با مطالعه، کلید موفقیت ما است، تاکید کرد: اگر ما مدیریت بینا و دولت الکترونیک را تصحیح نکنیم، به هیچ یک از اهدافمان نخواهیم رسید، بنابراین روال اداری باید تصحیح و حلقه های اضافه از چرخه اقدام های اداری حذف شود.
آذری جهرمی یادآور شد: تا زمانیکه حلقه و فاکشن ( روال های اداری) تصحیح نشود، بنیه اقتصاد همچنان ضعیف باقی می ماند.
وی با اشاره به سخنان رهبری اضافه کرد: نباید به اقدام های اقتصادی نگاه صنفی داشته باشیم. یک نگاه بین بخشی می تواند، منابع را به درستی هدایت کند.
وزیر ارتباطات گفت: اقتصاد مقاومتی مدل توسعه اقتصادی ما محسوب می شود و همانند یک پروژه نیست که زمانی در نهایت به اتمام برسد. افراد باید نگاهی همچون یک شاخص به اقتصاد مقاومتی داشته باشند.
حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع و رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی در مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش با اشاره به فعالیت‌های انجام شده در کمیسیون حمایت از تولید ملی اظهار کرد: در سنوات اخیر پیگیری‌های مستمری انجام شد تا رویکرد کمیسیون از قانونگذاری به سمت فرآیندهای نظارتی تغییر کند.
به گفته فولادگر در مجلس نیز اخیرا موضوع تنقیح قوانین جدی گرفته شده است، در حالیکه متاسفانه مجلس به کارخانه قانونگذاری تبدیل شده بود.
این نماینده مجلس گفت: باید به سمت نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی و کاهش قانونگذاری در مجلس حرکت کنیم.
فولادگر افزود: ایجاد کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در صحن علنی مجلس تشکیل شده و اعضای آن نیز با رای نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند.
وی ادامه داد: در این کمیسیون مباحثی مانند اصل 44، تولید، اشتغال بررسی شده و گزارش نهادهای مرتبط در کمیسیون تدوین می‌شود.
عضو کمیسیون صنایع مجلس با انتقاد از فرآیند خصوصی‌سازی در کشور گفت: مهمتر از خصوصی‌سازی اجرای سیاست‌های آزادسازی و اجرای اقداماتی برای رفع موانع و بهبود محیط کسب و کار است.
وی افزود: متاسفانه در حال حاضر نهاد رگولاتور قوی در کشور نداریم و به غیر از وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات رادیویی که آن هم به صورت جامع عمل نمی‌کند در دستگاههای دیگر نهاد رگولاتور و تنظیم‌کننده مستقر نیست.
فولادگر تصریح کرد: امروز در حوزه‌هایی مانند نفت و خوراک پتروشیمی‌ها، نیرو، بهداشت و درمان، هنر و فضای مجازی با چالش فقدان نهاد رگولاتور مواجه هستیم.
انتهای پیام/