وی با اشاره به اینکه بسیاری از کالاهای قاچاق برای تعیین تکلیف نیاز به مجوز مراجع قضایی دارند،گفت: برای ترخیص کالاهای قاچاق دو راه بیشتر وجود ندارد یا باید بر اساس حکم مرجع قضایی به فروش برسد یا اینکه امحا شود که در بخش فروش باید این کالاها فقط برای صادرات به فروش برسد.
مدیر جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران با اشاره به امحای بسیاری از کالاهای قاچاق که در کشور مشابه داخلی دارند گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۸۷ میلیارد ریال کالاهای غیر استاندارد و غیر قابل مصرف امحا شده است.
نانکلی با بیان اینکه کالاهای امحا شده بیشتر محصولات بهداشتی، خوراکی، البسه تاناکورایی، آرایشی بودند،گفت: برای سرعت بخشیدن به ترخیص و تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبار نیازمند همکاری بیشتر و سریعتر دستگاه قضایی و صدور مجوز‌های قانونی برای این محصولات و کالاها هستیم.
وی گفت:کالاهای فاسدشدنی در بین کالاهای قاچاق وجود داشت که از سه سال پیش تا به حال هنوز دستور قضایی برای این کالاها صادر نشده است.
مدیر جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران با تاکید بر اینکه سازمان تملیکی سازمان درآمد هزینه ای است، گفت: از ماحصل فروش 10 درصد از اموال تملیکی هزینه های تعیین تکلیف اموال قاچاق را جبران می کنیم.
نانکلی در ادامه گفت: این امر نیاز به دستور قضایی دارد که متاسفانه دستور قضایی به قدری دیر صادر می شود که تاریخ مصرف اغلب کالاها گذشته است.
نانکلی با اشاره به تبصره 2 ماده 53 گفت: طبق قانون باید قبل از اتمام تاریخ انقضا کالاهای تملیکی تعیین تکلیف شوند.
وی تاکید کرد: با در نظر گرفتن هزینه های اموال تملیکی و حقوق کارکنان اگر به همین منوال ادامه دهیم این شرکت جز شرکت های زیان ده دولت قرار می گیرد.
مدیر جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران گفت: در طی این مدت 3 هزار مکاتبه انجام داده ایم تا بتوانیم مجوز فروش کالا قبل از اتمام تاریخ مصرف آن را داشته باشیم که متاسفانه از این رقم کمتر از 200 نامه پاسخ داده شده است.
انتهای پیام/