بر این اساس، به دولت اجازه داده شد در سال ۱۳۹۷ مصارف مربوط به واگذاری بنگاه های دولتی موضوع جزء ۲ بند «د» سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۴/۳/۱را از طریق جدول شماره ۱۳ این قانون پرداخت کند.
شایان ذکر است که نمایندگان تصویب کردند که بدهی دولت به بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌ها و سهم الشرکه متعلق به دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی از طریق جدول شماره ۱۸ این قانون قابل پرداخت است.
انتهای پیام/